ریسک ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری در معادن ایران/ برنامه دولت برای کاهش ریسک مالی معدن چیست؟

اقتصادآنلاین _ باران شاکری: رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی دولت‌ها است که از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت و معدن محقق می‌شود. بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، نیازمند تداوم سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و بهره‌وری است.

 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن به‌ویژه از طریق تأسیس واحدهای جدید، توسعه واحدهای موجود و بهبود فناوری‌های تولید، می‌تواند باعث افزایش ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی شود.

جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن؛ ضرورت‌ها و چالش‌ها

سرمایه‌گذاران همواره عواملی مانند ریسک، بازده و سود و زیان را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند که ممکن است با اهداف توسعه‌ای دولت‌ها هم‌راستا نباشد. به همین دلیل، ایجاد سیاست‌های انگیزشی و ساختارهای حمایتی از سوی دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن ضروری است.

برای ارتقاء و جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران، باید سیاست‌های مناسبی برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌ها به‌طور هم‌زمان با مشوق‌های سرمایه‌گذاری پیاده‌سازی شود. صرفاً ارائه مشوق‌های مالی کافی نخواهد بود؛ بلکه باید تدابیری اندیشیده شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری به حداقل برسد. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، مشکلات مرتبط با ناترازی انرژی و زیرساخت‌ها است که می‌تواند بر جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تاثیرگذار باشد.

برای حل این مسائل، اصلاح نگرش‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین انرژی و زیرساخت‌های مورد نیاز معادن ضروری است؛ این اقدامات می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کرده و توسعه پایدار معدن را تسهیل کنند.

کاهش سرمایه‌گذاری؛ زنگ خطری برای آینده معادن

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات صنعت معدن در ایران، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌ویژه در زمینه ماشین‌آلات معدنی است. ماشین‌آلات، به‌عنوان موتور محرکه توسعه بخش معدن، نقش بسیار مهمی در ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت استخراج مواد معدنی دارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت افت کرده است.

 این کاهش سرمایه‌گذاری نه‌تنها روند توسعه این بخش را کند کرده، بلکه موجب ایجاد مشکلاتی در فرآیند استخراج و فرآوری مواد معدنی شده است؛ در حالی که ماشین‌آلات باید به‌عنوان بخش اصلی سرمایه‌گذاری در این بخش مطرح باشد و سهم آن باید به حدی باشد که تمام فرآیندهای تولید به‌طور موثر و با کیفیت بالا انجام شود، اما مشکلات اقتصادی موجود از جمله تحریم‌ها و نوسانات ارزی، واردات تجهیزات را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

تحریم‌ها، که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، تأثیر مستقیمی بر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی دارند. در شرایطی که کشور نیازمند به‌روز رسانی و تجهیز ماشین‌آلات خود است، تحریم‌ها و نوسانات ارزی باعث افزایش قیمت این تجهیزات و کاهش توان خرید آن‌ها شده است که این امر موجب شده است که بخش معدن نتواند به‌طور مؤثر از تجهیزات جدید و پیشرفته استفاده کند و در نتیجه، بهره‌وری و کارایی این بخش کاهش یابد.

در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور غیرمعمولی افزایش یافته، تأمین زمین و ساختمان برای توسعه پروژه‌های معدنی به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌توسعه، با هزینه‌های زیادی همراه است؛ این وضعیت به‌ویژه برای پروژه‌های جدید که نیازمند زمین و امکانات زیرساختی مناسب هستند، چالش بزرگی ایجاد کرده است.

ریسک ۹۰ درصدی؛ مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران

یکی از عواملی که مانع جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صنعت معدن ایران شده، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این بخش است. بر اساس گزارش مؤسسه مک‌گیل کانادا، ریسک سرمایه‌گذاری در معادن ایران به حدود ۹۰ درصد می‌رسد که این رقم بسیار بالا و هشداردهنده است؛ این ریسک بالا نتیجه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و متنوع است که به‌طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

بی‌ثباتی قوانین، دخالت‌های دولتی و نبود استانداردسازی معادن از جمله مهم‌ترین دلایل این ریسک بالا به شمار می‌روند؛ قوانین ناپایدار و تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی، باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار سرمایه‌گذاری شده و بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش منصرف می‌کند. همچنین، دخالت‌های بی‌مورد دولت در قیمت‌گذاری‌ها و مدیریت معادن، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار و کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

از دیگر موانع بزرگ، ضعف در اطلاعات اکتشافی معادن است؛ فقدان اطلاعات دقیق و به‌روز درباره ذخایر معدنی و نداشتن سیستم‌های کارآمد برای شناسایی و استخراج منابع معدنی، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران از عدم وجود اطلاعات کافی در مورد میزان و کیفیت ذخایر، به‌ویژه در مناطق کمتر شناخته شده، نگرانی داشته باشند که این وضعیت علاوه‌بر آنکه باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، مانع از جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در پروژه‌های بزرگ معدنی می‌گردد.

به‌طور کلی، این مشکلات و چالش‌ها باعث شده‌اند که صنعت معدن ایران در مسیر رشد و توسعه با مشکلات جدی روبه‌رو شود. برای حل این مسائل و جذب سرمایه‌گذاران، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای تغییر یابد که ثبات و شفافیت در قوانین، کاهش دخالت‌های دولتی، ارتقای استانداردسازی معادن و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی معدنی به‌طور جدی پیگیری شود بنابراین تنها در چنین شرایطی است که بخش معدن ایران می‌تواند به یکی از بخش‌های کلیدی اقتصادی تبدیل شده و به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کند.

استانداردسازی؛ گمشده صنعت معدن ایران

 نبود استانداردسازی مناسب در معادن، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که نیازمند شرایط مشخص و شفاف است، اهمیت زیادی دارد.

کارشناسان این حوزه معتقدند که استانداردسازی معادن می‌تواند به‌عنوان نخستین گام در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای کیفیت تولیدات معدنی کشور به‌ویژه در مقایسه با کشورهای منطقه، نقش بسیار مهمی ایفا کند. در حقیقت، بدون استانداردسازی معادن، امکان رقابت با کشورهای پیشرفته معدنی منطقه غیرممکن می‌شود.

استانداردسازی معادن به معنای ایجاد مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین است که نه‌تنها کیفیت تولیدات معدنی را تضمین می‌کند، بلکه شرایط لازم برای صدور مواد معدنی به بازارهای جهانی را نیز فراهم می‌سازد؛ این فرایند باید به‌طور جامع و با مشارکت همه نهادهای ذی‌ربط مانند انجمن‌های تخصصی، صنایع و حتی نهادهای دولتی پیگیری شود که در غیر این صورت، هیچ‌گونه پیشرفت در این بخش به‌دلیل ناهماهنگی‌های موجود در سطح سیاست‌گذاری‌ها و اجرا حاصل نخواهد شد.

از سوی دیگر، یکی دیگر از مشکلات اساسی در صنعت معدن ایران، نداشتن اطلاعات دقیق و جامع از ذخایر معدنی است. یکی از مسائلی که بر روند استخراج و بهره‌برداری از معادن کشور تأثیرگذار است، کمبود داده‌های معتبر در مورد ذخایر معدنی است؛ این نقص در اطلاعات نه‌تنها فرآیند برنامه‌ریزی را دشوار می‌سازد، بلکه باعث می‌شود تا برخی از ظرفیت‌های بالقوه معدنی کشور به‌صورت غیرموثر باقی بماند. به‌طور مثال، کشور ایران تنها از ۸۱ ماده معدنی شناسایی‌شده بهره‌برداری می‌کند، در حالی که ظرفیت‌های کشف‌نشده بسیاری در دل خاک ایران وجود دارد که می‌توانند نقش بسزایی در رشد اقتصادی ایفا کنند.

در این شرایط، اصلاح فرآیندهای اطلاعاتی و ایجاد یک سیستم شفاف برای شناسایی، نقشه‌برداری و استخراج ذخایر معدنی ضروری به نظر می‌رسد. بدون داشتن این اطلاعات دقیق و معتبر، نه‌تنها توسعه پایدار این بخش دچار مشکل می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایل به ورود به این بازار نخواهند داشت، زیرا هر سرمایه‌گذاری به دنبال کاهش ریسک و داشتن اطمینان از پایداری و سودآوری فعالیت‌های خود است.

به‌طور کلی، روند استانداردسازی و تقویت اطلاعات معدنی در ایران می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک صنعت معدن قوی و رقابتی در سطح جهانی باشد. این اقدامات در کنار سیاست‌های حمایتی و ارتقای فناوری‌های استخراج می‌تواند صنعت معدن ایران را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور تبدیل کند و در نهایت، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رونق اقتصادی در این بخش کمک کند، در غیر این صورت، ادامه روند فعلی که عمدتاً بر اساس استخراج و صادرات مواد معدنی خام است، به‌هیچ‌وجه به نفع صنعت معدن کشور نخواهد بود و از توسعه پایدار این بخش جلوگیری خواهد کرد.

نقشه راه معدنی ۱۴۰۴؛ آرمان یا واقعیت؟

دولت در تلاش است تا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور را تا انتهای امسال افزایش دهد اما فعالان بخش معدن به مشکلات زیرساختی اشاره دارند که تحقق این هدف را با چالش مواجه می‌کند؛ توسعه خطوط ریلی، اصلاح قوانین پیچیده و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری از نیازهای اصلی این بخش است. همچنین علاوه بر این، ناترازی انرژی و کمبود هماهنگی میان سازمان‌های مختلف نیز از موانع جدی پیش‌روی صنعت معدن است دلذا بدون همکاری هماهنگ بین دستگاه‌های دولتی، تحقق اهداف تعیین‌شده دشوار خواهد بود.

گفتنی است، ایران می‌تواند از افزایش تقاضای جهانی برای فلزات اساسی بهره‌برداری کند و معادن را به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل نماید. همچنین دولت می تواند  با ایجاد صندوق بیمه سرمایه‌گذاری برای معادن کوچک، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و با اصلاح قوانین، بخش خصوصی را به مشارکت ترغیب کند؛ این اقدامات می‌تواند به توسعه پایدار معدن کمک کند و نقش مهمی در بهبود جایگاه اقتصادی و بین‌المللی ایران ایفا کند.