نظارت مستمر و اصلاح ساختار بانک مرکزی، کلید بازسازی نظام بانکی

دکتر فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در نشست تخصصی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» به تشریح چالش‌های نظام بانکی و راهکار‌های برخورد با بانک‌های ضعیف پرداخت. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده توسط خانم احمدیان و آقای صدیقی، تجربیات انباشته‌شده در نظام بانکی ایران را بسیار ارزشمند دانست و اظهار کرد: «دانش حاصل از تجربیات گذشته، به‌ویژه از دهه ۳۰ شمسی، نشان‌دهنده فقدان بانک مرکزی در ایران تا قرن چهاردهم است. در آن زمان، فعالیت‌های بانکی بر اساس قانون تجارت انجام می‌شد و نبود نهاد ناظر، چالش‌های متعددی را به همراه داشت.»

حیدری با مرور تاریخچه بانکداری در ایران، به موضوعاتی، چون اعتقاد برخی افراد به عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و صدور مجوز برای صندوق‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد. وی افزود: «برای مثال، در سال ۱۳۲۷ تجربیاتی در این زمینه وجود داشت. همچنین قانون تعاونی‌های سال ۱۳۵۱، به‌ویژه در حوزه تعاونی‌های روستایی، به فعالیت‌های قانونی، اما غیرمنظم اشاره دارد که در سال ۱۳۸۶ تکلیف آنها مشخص شد.»

وی با انتقاد از تجربه ناموفق ادغام بانک‌های مشکل‌دار در گذشته، اظهار داشت: «ترکیب دو عنصر نامطلوب نمی‌تواند عنصر مطلوبی ایجاد کند. تجربه نشان داده که ادغام بانک‌های ضعیف نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه عنصری نامطلوب‌تر با مسائل پیچیده‌تر ایجاد می‌کند.»

به گفته حیدری، اقداماتی که در گذشته برای برخورد با موسسات غیرمجاز انجام شد، اگرچه در مسیر صحیح بود، اما به دلیل نبود قوانین جامع و شفاف، نتایج مطلوبی به دنبال نداشت. رئیس موسسه آموزش بانکداری ایران در ادامه به ضعف‌های نظارت سنتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «نظارت بانک مرکزی عمدتاً پسینی بود، یعنی پس از پایان سال مالی و دریافت گزارش‌های حسابرسی، کارشناسان به بررسی مشکلات می‌پرداختند. با وجود چند هزار شعبه بانکی در داخل و خارج کشور، اختصاص تنها یک یا دو ناظر برای هر بانک، نظارت موثر را عملاً غیرممکن کرده است.» حیدری به پروژه‌ای در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی اشاره کرد که هدف آن دسترسی به اطلاعات برخط بانک‌ها بود.

وی توضیح داد: «ما به دنبال سیستمی بودیم که اطلاعات بانک‌ها به‌صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، اما به دلیل تفاوت در سیستم‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها و پیچیدگی‌های نرم‌افزاری، این هدف محقق نشد. طراحی و پیاده‌سازی چنین نرم‌افزاری زمان‌بر است و این چالش همچنان پابرجاست.»

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی و تدوین قانون جامع بانکی، اظهار داشت: «بدون قانون شفاف، بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ضعیف ناتوان است. در حال حاضر، بانک مرکزی برای انحلال یک بانک باید به قانون تجارت مراجعه کند، اما این قانون عملاً دست بانک مرکزی را خالی می‌گذارد. حتی اگر بانک مرکزی اطلاعات کاملی از یک بانک ضعیف به دست آورد، بدون حمایت قانونی نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و ناچار به اقامه دعوا در دستگاه قضایی است.»

حیدری پیشنهاد داد که دولت به جای طرح، لایحه‌ای جامع برای قانون بانکی ارائه دهد تا با چکش‌کاری حقوقی، توان نظارتی بانک مرکزی تقویت شود. وی افزود: «توان کارشناسی دولت در این زمینه بالاتر است و چنین لایحه‌ای می‌تواند به‌طور جامع نیاز‌های نظارتی بانک مرکزی را پوشش دهد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت نظارت مستمر تأکید کرد و گفت: «نظارت مستمر با ابزار‌های سنتی و تعداد محدود کارشناسان امکان‌پذیر نیست. اصلاح ساختار بانک مرکزی و ایجاد اداره‌ای برای اقدام سریع، می‌تواند نظام بانکی را بدون تنش و جنجال بازسازی کند.»

حیدری با اشاره به تجربه طراحی گروه اقدام سریع در گذشته، ابراز امیدواری کرد که با اصلاحات اخیر در ساختار بانک مرکزی، این نهاد بتواند نظارت حرفه‌ای خود را با اولویت بازسازی و در صورت لزوم انحلال بانک‌های ضعیف پیش ببرد. حیدری در پایان اظهار کرد: «تجربه نهفته در نظام بانکی، همراه با ابزار‌های اجرایی مناسب و قانون جامع، می‌تواند بانک مرکزی را به نهادی قدرتمند برای نظارت و بازسازی نظام بانکی تبدیل کند. امیدوارم با استفاده حداکثری از این فرصت، بانک مرکزی بتواند بدون ایجاد تنش و با حفظ اعتماد عمومی، بانک‌ها را در مسیر فعالیت ایمن و پایدار هدایت کند.»