هشدار فین‌تک به رئیس‌جمهور، آیا بانک مرکزی به اقتصاد دیجیتال ضربه می‌زند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، ضرب‌الاجل تازه بانک مرکزی برای صرافی‌های رمزارزی با واکنشی تند از سوی انجمن فین‌تک ایران مواجه شد؛ نهادی که با انتشار نامه‌ای علنی خطاب به رئیس‌جمهور، اجرای این سیاست را «عامل ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور» خوانده و خواستار مداخله فوری دولت در توقف این تصمیم شده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که روز نهم اردیبهشت منتشر کرد، به صرافی‌های رمزارزی مهلت داد تا حداکثر تا ۲۰ اردیبهشت، «تعهدنامه پیشنهادی» این نهاد را امضا کنند. در غیر این صورت، براساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون پولی و بانکی، با آنها برخورد خواهد شد. این اقدام واکنش فوری انجمن فین‌تک را به‌دنبال داشت؛ نهادی که خود را نماینده بخش خصوصی و متخصصان فین‌تک کشور می‌داند.

در نامه منتشرشده، انجمن فین‌تک با ادبیاتی صریح، تعهدنامه بانک مرکزی را «خلاف قانون» توصیف کرده و آن را حاصل نادیده‌گرفتن نظرات کارشناسی و بی‌توجهی به ساختار واقعی صنعت رمزارز کشور دانسته است. به باور این انجمن، بانک مرکزی با رویکردی «غیراصولی و فاقد پشتوانه فنی» قصد دارد بر حوزه‌ای مسلط شود که از نظر تخصصی، نیازمند درک عمیق‌تری از فناوری و بازار آزاد است.

یکی از جدی‌ترین نقد‌های مطرح‌شده در این نامه، به «ادغام نادرست» مفاهیم «رمزدارایی» و «رمزپول» بازمی‌گردد؛ دو اصطلاح کاملاً مجزا در فضای فناوری مالی که به گفته انجمن، توسط بانک مرکزی به‌اشتباه یکی فرض شده‌اند. این اشتباه، به زعم انجمن فین‌تک، نه‌تنها با استاندارد‌های جهانی در تضاد است، بلکه حتی با اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم‌انداز شورای عالی فضای مجازی نیز مغایرت دارد.

انجمن فین‌تک همچنین با اشاره به نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور که بانک مرکزی را متولی اصلی تنظیم‌گری بازار رمزارز‌ها معرفی کرده بود، تأکید کرد که این واگذاری اختیارات، بدون تعریف درست مفاهیم و بدون شفافیت، به تثبیت یک نگاه انحصاری و پرخطا انجامیده است.

در ادامه این نامه، انجمن هشدار داده که اعمال حاکمیت یک‌جانبه از سوی بانک مرکزی، به‌ویژه در قالب تعهدنامه‌ای که بر بسیاری از بازیگران صنعت رمزارز تحمیل شده، می‌تواند باعث فرار کسب‌وکار‌های دیجیتال، اختلال در نوآوری، و تضعیف اعتماد فعالان بازار شود. این سناریو، به باور انجمن، دقیقاً خلاف مسیر تحول دیجیتال است که بار‌ها در شعار‌های دولتی تکرار شده است.

انجمن فین‌تک در پایان نامه اعلام کرده که اگر بانک مرکزی حاضر به اصلاح بند‌های «خلاف قانون» در تعهدنامه باشد، فعالان این حوزه آماده همکاری هستند؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ‌یک از پیشنهاد‌های اصلاحی از سوی این نهاد، جدی گرفته نشده است.