سرنوشت هدفمندی در دولت روحانی

سرنوشت هدفمندی در دولت روحانی

در شرایطی که دولت دهم ماه های پایانی اجرای مسئولیت را سپری می کند و از مردادماه عملاً سکان اجرایی کشور به دست دولت جدید سپرده خواهد شد، سوال های فراوانی درباره سرنوشت هدفمندی یارانه ها این میراث اقتصادی دولت احمدی نژاد برای دولت یازدهم به وجود آمده است و کارشناسان درانتظار این هستند تا ببینند این دولت با وجود موانع بسیار می خواهد هدفمندی یارانه ها را ادامه دهد.

اقتصادآنلاین -یک ماه دیگر دولت جدید در پاستور مستقر خواهد شد .دولتی که نام خود را تدبیر و امید گذاشته است حالا راه سخت و دشواری را پیش رودارد .اکنون باید تمام کمی ها و کاستی ها را ببیند ،موشکافی کند و برای هرکدام راه حلی مناسب بیابد.دراین میان یکی از مهم ترین مواردی که دولت روحانی باید به آن توجه کند بحث هدفمندی یارانه هاست.بحثی که بر سر ادامه یا عدم ادامه آن همواره نظرات مختلفی بیان شده است.

آن گونه که حسن روحانی دربرنامه انتخاباتی خود اذعان کرد می خواهد هدفمندی یارانه ها را ادامه دهد اما چگونه ؟ با توجه به اقداماتی که دولت محمود احمدی نژاد در طول چند سال گذشته انجام داده است به نظر می رسد روحانی مسیر سختی را پیش رو دارد .

به گزارش اقتصاد آنلاین آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عامل‌های انرژی، آب‌ و برق و نان، ٢٤/٥ هزار میلیارد تومان بوده ،اما پرداخت به خانوارها بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند به‌ظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ٤٥.٥٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانی‌های تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت .

درهمین حال چندی پیش دیوان محاسبات کشور گزارشی منتشر کرد که در آن به تخلفات مکرر دولت درباره هدفمندی یارانه ها اشاره شده بود.گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حاوی نکات مهم و نگران‌کننده‌ای بود که در مجموع، بیانگر راه سختی بود که دولت حسن روحانی در پیش روی دارد.

مطابق آن چه در آن گزارش آمده بود از منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 کمتر از 57 درصد کل منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده و مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت، مالیات بر ارزش افزوده، منابع شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه‌داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال 1390 بوده است .

طبق آن گزارش، دولت در سال 90 فقط 3/3 درصد از سهم بخش تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کرده بود ودر واقع، دولت به علت آن که نخواسته بود رقم یارانه نقدی 45 هزار تومانی را کاهش دهد و از آنجا که با کسری منابع روبرو بوده، علاوه بر آن که سهم بخش تولید را پرداخت نکرده از سایر منابع بودجه‌ای نیز به طور غیرقانونی استفاده کرده است .

به این ترتیب از آن جایی که حسن روحانی دربرنامه خود وعده ادامه این روند را داده است سوال این جاست که چگونه با این وضع می خواهد این روند را ادامه دهد ؟

آن طور که درپایگاه اطلاع رسانی رییس جمهور منتخب آمده است قرار است «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، را به‌درستی اجرا کند و ضمن هدفمندیِ واقعی، هم‌چنان یارانه‌های نقدی پرداخت شود.به نوشته این سایت" حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این‌که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد."

چندی پیش محمدرضا نوبخت، از مشاوران اقتصادی روحانی و گزینه احتمالی وزارت اقتصاد، اعلام کرد دولت روحانی یارانه چند دهک پردرآمد را حذف خواهد کرد و از این طریق بودجه یارانه ها را تعادل خواهد بخشید . اما باز معلوم نیست که چگونه چند دهک بالایی حذف خواهند شد . نه اطلاعات جمع آوری شده در طرح ساماندهی قابل اتکاست و نه اطلاعات دیگری وجود دارد که بتوان چند دهک را حذف کرد. که اگر این امر شدنی بود، احمدی نژاد این کار را می کرد و البته به شدت به دنبال انجام این کار بود. آن مصاحبه نشان داد که تیم روحانی در این بخش کار منسجم و هدفمندی نکرده و صرفا به بیان کلیات بسنده می کنند.

به نظر می رسد توضیح بیشتری درباره چگونگی اجرای این قانون داده نشده است و به راه حل مشکلاتی که بر سر راه اجرای هدفمندی یارانه هاست اشاره نشده است، باید دید وزیر اقتصاد منتخب چه خواهد کرد و چه راه حلی را پیش روی خواهد گرفت .به نظر می رسد این مهم ترین چالش اقتصادی دولت یازدهم باشد.چالشی که بسیاری منتظر نتیجه آن هستند.

x