کاهش رنج سانحه ‌دیدگان

جاده، انسان و خودرو، سه ضلع تشکیل‌دهنده مثلث مرگبار تصادفات جاده‌ای محسوب شده و همواره جان مسافران را تهدید می‌کنند. باید گفت که همه ساله تعداد زیادی از مسافرانی که با هزار امید و آرزو راهی سفر می‌شوند، هرگز به مقصد نرسیده و در تصادفات جاده‌ای، یا جان خود را از دست می‌دهند یا اینکه با جراحات و صدمات ناشی از این تصادفات سال‌های سختی را باید بگذرانند. اصولا باید تصادفات را جزو لاینفک رانندگی با وسایل نقلیه در ایران دانست .

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، کارشناسان علل و عوامل مختلفی را در این زمینه موثر می‌دانند، از جمله عدم رعایت قوانین به ویژه در جاده‌ها از سوی رانندگان، سرعت بالا، نامناسب بودن برخی از راه‌های ارتباطی شهرها، کیفیت پایین برخی خودروها و... که تمامی این عوامل دست به دست هم داده و نرخ بالای تصادفات، به‌ویژه تصادفات جاده‌ای را در کشور رقم می‌زنند. در این رابطه و با توجه به تعداد زیاد تصادفات و به دنبال آن افراد حادثه‌دیده و کشته‌شدگان، قانون بیمه شخص ثالث به عنوان حامی افراد حادثه‌دیده مورد توجه قرار گرفت تا اندکی،آلام و رنج‌های مصیبت‌دیدگان حوادث رانندگی را التیام بخشد. باید گفت بیمه به عنوان عامل تضمین‌کننده آرامش و امنیت رانندگان و مسافران، می‌تواند به کمک انسان‌ها بشتابد و از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور و غیرقابل جبران ناشی از مسئولیت جبران خسارات مادی بکاهد. در همین رابطه قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که در ایران به اختصارقانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین بار در ۱۴ ماده و سه تبصره در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسید.

با گذشت چهل سال از تصویب قانون قبلی و با توجه به احساس نیاز به قانونی کامل‌تر، در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ این قانون اصلاح شد و در 30 ماده و ۲۵ تبصره به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، به تایید شورای نگهبان رسید. قانون جدید نیز در برخی موارد نمی‌توانست حامی خوبی برای قربانیان حوادث رانندگی باشد. این افراد مشکلاتی در رابطه با نرخ ثابت تعیین‌شده از سوی بیمه مرکزی داشتند. به عبارت دیگر در صورتی که خودروی پرایدی با خودروی گران‌قیمت وارداتی تصادف می‌کرد و راننده پراید مقصر شناخته می‌شد، سقف تعهد خسارات مالی شرکت‌های بیمه‌ای برای خودروی پراید حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال بود. به عبارت دیگر راننده پراید شاید با فروش کل زندگی شخصی خود نیز نمی‌توانست جوابگوی خسارت ایجادشده باشد.

باتوجه به این مشکلات، این قانون نیز در برخی از موارد نیاز به اصلاح و بازنگری داشت که در همین ارتباط قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت سال 1395 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که به گفته کارشناسان، دارای تحولات و نوآوری های فراوانی بوده ومی‌تواند حامی خوبی برای سانحه‌دیدگان و در مواردی نیز شرکت‌های بیمه‌گر باشد. در این رابطه دکتر بختیار عباس‌لو ،حقوقدان و استاد دانشگاه پاسخگوی سوالات ما درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث بود.

آقای دکتر عباس‌لو، به نظر شما مهم‌ترین مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث نسبت به قانون قبل چیست؟

قانون جدید بیمه شخص ثالث مزایای بسیاری نسبت به قانون آزمایشی سال 1387 دارد. باید گفت در حد خود توانسته پل خوبی میان حقوق خصوصی و عمومی برقرار کرده و به یکی از قوانین مترقی تبدیل شود. از مهم‌ترین تحولات و نوآوری‌های این قانون می‌توان به افزایش تعهدات بیمه‎گر و صندوق تامین خسارت‎های بدنی اشاره کرد و باید گفت به‎طور کلی این قانون، تسهیلات مضاعفی را برای تسریع پرداخت خسارات، شامل هزینه‎های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده مدنظر قرار داده است. این امر نشان‌از اهمیت دادن قانونگذار به حقوق زیان‎دیدگان در حوادث رانندگی دارد.

به نظر شما تحولاتی که به نفع زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است، شامل چه مواردی می‌شود؟

در قانون تازه‌تصویب، به جای هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف و... ، عبارت «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون» به کار برده شده که هرگونه حادثه ناشی از وسایل نقلیه، خواه وسیله نقلیه متوقف و خودروی در حال حرکت را نیز در برمی‌گیرد. در قوانین قبلی، در مورد تحت پوشش قرار گرفتن حوادث ناشی از وسایل نقلیه متوقف، تردید وجود داشت. به عبارت دیگر باید گفت به معنی توسعه بیشتر پوشش بیمه‌ای، از جمله شمول حوادث بیشتر است.

همچنین قانونگذار با تصریح «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» حتی حوادث غیرقابل پیش‌بینی از جمله حوادث ناشی از قوه قاهره را نیز تحت پوشش قرار داده است. لازم به ذکر است این مفهوم عام‌تر از فورس ماژور یا قوه قاهره است.

کمی در رابطه با ماده 16 قانون تازه‌تصویب توضیح دهید. شرکت بیمه چگونه می‌تواند خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده را بازیابی کند؟

تحول دیگری که به نفع زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی در این قانون به چشم می‌خورد، در ماده 16 این قانون متجلی شده است. در این ماده آمده است:«چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند».بر این اساس باید گفت اگر علت حادثه، نقص راه یا نقص وسیله نقلیه یا سایر عوامل غیر از رانندگی باشد، خسارت زیان‌دیده باید توسط بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارات جانی پرداخت شود و سپس حسب مورد به قائم مقامی از زیان‌دیده به عوامل مزبور مراجعه شود و خسارت خود را بازیافت کند. در واقع باید گفت قانونگذار با رفع ابهام در این قبیل موارد، قدمی به نفع زیان‌دیده برداشته است.

آیادر قانون جدید در باره میزان خسارت وارده به خودروهای لوکس و گران‌قیمت نیز تدبیری اندیشیده شده است؟

در این زمینه باید گفت، تحدید یا تعیین مرز برای مسئولیت راننده مقصر و به تبع آن بیمه‌گر در خسارات مالی وارده به زیان‌دیده، از جمله تحولات دیگر این قانون است. به عبارت دیگر، به موجب تبصره سوم ماده هشت قانون مزبور،خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف، از طریق بیمه شخصی ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. بر اساس تبصره مزبور، سقف مسئولیت راننده مقصر در خسارات مالی، حداکثر تا میزان خسارت وارده به خودروی گران‌قیمت متعارف است که بر اساس تبصره بعدی نصف دیه کامل خواهد بود. بنابراین اگر راننده مقصر، خودروی گران‌قیمتی را به طور کامل از بین ببرد، حداکثر مسئولیت او نصف دیه کامل خواهد بود؛ صرف‌نظر از اینکه خودروی مزبور چه مقدار ارزش داشته است. ولی اگر خودروی مزبور از بین نرود، در این صورت از لفظ متناظر که در تبصره سه ماده هشت به کار برده شده استفاده می‌شود که باید برای تعیین سقف مسئولیت راننده مقصر، به نسبت سنجی میان خسارت و کل ارزش اتومبیل گران‌قیمت پرداخت.پس از تعیین نسبت مزبور به همان میزان، راننده بر اساس ارزش خودروی گران‌قیمت متعارف مسئول خواهد بود. البته اگر بر اساس نسبت سنجی، سقف مسئولیت راننده بیشتر از سقف بیمه خسارت مالی باشد، بیمه مکلف به پرداخت است ولی اگر سقف مسئولیت راننده کمتر از سقف تعهدات مالی بیمه گر باشد، در این صورت مسئولیت بیمه نیز به همان میزان است ولو اینکه کمتر از سقف تعهدات مالی باشد.

در سال‌های اخیر برخی از افراد سعی در فریب بیمه‌ها داشتند. به عبارت دیگر با ضربه زدن به خود یا ایجادتصادفات ساختگی، مبالغی را از شرکت‌های بیمه دریافت می کردند. آیا این مشکل در قانون جدید مدنظر قرار گفته است؟

به موجب بند «ت» ماده 17 یکی از استثنائات مسئولیت بیمه‌گر، اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی و سقط جنین و هر‌گونه خدعه و تبانی است. باید گفت این بند در قوانین قبلی سابقه نداشته است. بنابراین اگر زیان‌دیده شخص ثالث اعم از عابر یا سایر وسایل نقلیه به قصد خودکشی یا هر حادثه دیگر از قبیل وارد کردن جراحت عمدی به خود موجب خسارت به خود شود، تحت پوشش این قانون نخواهد بود. در چنین مواردی حتی صندوق نیز مسئول نخواهد بود.

آیا قانون جدید تحولاتی در مورد شرکت‌های بیمه نیز داشته است؟

مهم‌ترین تحول در این قانون به نفع بیمه‌گران ، توسعه موارد قائم مقامی بیمه‌گر از زیان‌دیده برای دریافت کل خسارت یا قائم مقامی برای دریافت جزیی از خسارت است. در مورد قائم مقامی در کل خسارت در بند «ت» ماده 15 آمده است «در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد» که این بند از ابتکارات این قانون است و در قوانین قبلی این مورد سابقه نداشت. براساس آن اگر شخص سارق باشد یا شخصی که خود سارق نیست ولی خودرو را از سارق گرفته یا نسبت به آن آگاه باشد و به اشخاص ثالث خسارتی اعم از مالی یا جانی وارد کند، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند به شخص مزبور مراجعه کند.

علاوه بر این در مورد قائم‌مقامی جزیی از خسارت نیز، قانونگذار به موجب ماده14 این قانون مقرر کرده است که اگر علت تصادف تخلفات حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند از راننده‌ای که مرتکب تخلف حادثه‌ساز شده، برای بار اول دو و نیم درصد و برای بار دوم پنج درصد و بار سوم نیز 10 درصد از خسارت پرداختی را بازیافت کند. تحول دیگری که در قانون مزبور به نفع بیمه گر به چشم می‌خورد مربوط به تبصره ماده 12و تعیین سقف مسئولیت نسبت به صدمات جانی یا فوت اشخاص ثالث خارج از وسیله نقلیه تا تعداد 10 نفر است و بیشتر از آن بر عهده صندوق تامین خسارات جانی خواهد بود.