اشتباهی به قیمت گرانی ۸۰ درصدی برنج ایرانی
نامه علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت، مبنی بر به تأخیر افتادن آغاز دوره ممنوعیت واردات برنج از ابتدای مرداد به ابتدای شهریور ماه منتشرشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان اقتصاد، براساس ظواهر امر و آنچه در نامه ذکرشده مبنی بر اطلاع‌رسانی به واردکنندگان، این تصمیم در حمایت از تجارت بخش خصوصی اتخاذ شده‌است، اما با کمی دقت دراین ماجرا مشخص می‌شود که واقعیت، متفاوت از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.
ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، چندی پیش با استناد به وضعیت بازار و افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت برنج داخلی طی چهار سال گذشته، خواستار برداشته شدن ممنوعیت فصلی واردات برنج و جایگزین شدن تعرفه فصلی برای حمایت از تولید داخل شده‌است.
لازم به ذکر است، از سال ۱۳۹۲ و به دنبال تصویب قانون انتزاع که اختیار مدیریت بازار و تجارت محصولات باغی و کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی سپرده‌شد، ممنوعیت چند ماهه واردات برنج جایگزین سیاست قبلی یعنی افزایش تعرفه واردات در زمان برداشت داخلی شد.
اگرچه این سیاست با نگاه حمایت از تولید داخل اعمال شد، اما حاصل آن چیزی نبود جزء افزایش قیمت برنج داخلی و از سویی رونق قاچاق، چراکه با توجه به افزایش غیرمنطقی محصول داخلی، برنج ایرانی از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌ها حذف و محصول وارداتی جایگزین‌شد که نتیجه آن افزایش تقاضا برای محصول جایگزین و ارزانتر بود، که به دلیل محدودیت واردات و وجود تقاضا، قاچاق جایگزین واردات قانونی شد.
عدم توفیق این سیاست، ستاد تنظیم بازار را بر آن داشت تا به عنوان نهاد تصمیم‌گیر بالادستی وزارت جهادکشاورزی را مکلف کند تا ممنوعیت فصلی را حذف و به جای آن تعرفه فصلی را جایگزین کند.
اما متاسفانه مدیران وزارت جهادکشاورزی بی‌توجه به اینکه تاوان سیاست‌های اشتباه ایشان که به افزایش قیمت دومین غذای اصلی مردم ایران منتهی شده‌است را مردم و دولت پرداخت میکنند، بر مواضع خود پافشاری کرده و حاضر به پذیرفتن نظر نهادهای بالادستی نیستند.
در شرایطی که کمیته فرعی ستاد تنظیم بازار مأموریت یافته تا با تعیین عددی به عنوان مابه‌التفاوت دوره برداشت برنج داخلی، مقدمات حذف ممنوعیت فصلی را فراهم کند، وزارت جهادکشاورزی با صدور دستورالعملی جدید، بخش خصوصی را غافلگیر کرد.
در حالی که دوران ممنوعیت واردات سال گذشته بیش از زمان مقرر طولانی شده‌بود و واردکنندگان معترض خواستار لغو ممنوعیت فصلی بودند، وزارت جهادکشاورزی با این درخواست مخالف کرد.
این شرایط موجب شد تا کشورهای صادرکننده برنج، از زمان محدود تجار ایرانی سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند.
از سویی پیش‌بینی برخی کارشناسان نزدیک با وزارت جهاد مبنی براینکه با رفع ممنوعیت واردات شاهد هجمه برنج خارجی به بازار کشور باشیم نیز اشتباه از کار درآمد و در پنج ماه گذشته، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد.
به‌رغم اینکه واردکنندگان مجبور شدند به دلیل شرایط تحمیلی هزینه بالاتری برای واردات برنج پرداخت که در نهایت این هزینه بر مصرف‌کننده تحمیل خواهدشد، وزارت جهاد کشاورزی با صدور دستورالعملی زمان آغاز ممنوعیت واردات را یک ماه به تأخیر انداخت.
این در حالی است که بخش خصوصی با آگاهی از آغاز زمان ممنوعیت واردات، برنج مورد نظر خود را وارد کرده‌است و با توجه به اینکه برای واردت برنج زمانی بیش از دو ماه لازم است، این دستورالعمل تنها به دو گروه کمک می‌کند.
گروه اولی که از این فرصت‌سازی بهره می‌برند، مباشران خرید شرکت بازرگانی دولتی هستند که به دلیل برنامه‌ریزی نادرستی که داشته‌اند نمی توانند در زمان مقرر برنج خریداری شده را وارد کشور کنند و از این رو نیازمند چنین ارفاق زمانی هستند.
اما ممکن است گروه دیگری نیز دینفع باشند و افرادی که از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده و با آگاهی از تغییر زمان ممنوعیت اقدام به واردات کرده‌اند.
متاسفانه باید اذعان داشت وزارت جهادکشاورزی طی چهار سال گذشته در مسیر مخالف دولت حرکت کرده و برنامه و سیاست‌های تیم اقتصادی دولت را زیرسؤال برده‌است.
افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله گرانی ۸۰ درصدی برنج داخلی که موجب شد نرخ تورم برابر با آنچه مدنظر رئیس‌جمهور بوده کاهش نیابد.
مخالفت با نظر رئیس‌جمهور و علنی‌کردن آن، در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با این نگرانی که در صورت احیاء وزارت بازرگانی، قانون انتزاع لغو خواهدشد.
پافشاری در خصوص تداوم ممنوعیت فصلی به جای تعرفه فصلی که مد نظر معاون اجرایی رئیس جمهور است و سنگ اندازی در مسیر اجرایی شدن این خواسته با دستورالعمل که به تازگی تصویب شد.
نکته قابل توجه اینکه این دستورالعمل در روزی رسانه‌ای شد که یک روز قبل از آن حجت‌الاسلام حسن روحانی در جمع مقامات عالی سه قوه به حزبی و جناحی شدن ضابطین قضایی انتقادکرده و ایشان را نهی کرده بود که مبادا با در نظر گرفتن منافع یک بخش از جایگاه قانونی خود استفاده نادرست کنند. این در حالی است وزارت جهادکشاورزی با استفاده از اختیار قانونی خود در تعیین زمان ممنوعیت واردات برنج، مصوبه‌ای را که سه سال اجرا شده بود را به نفع شرکت بازرگانی دولتی و مباشران واردات آن تغییرداد و در واقع رو به اقدامی آورد که رئیس‌جمهور آن را نفی کرده و خواستار پرهیز از آن شده‌بود.
شاید بد نباشد مدیران وزارت جهاد کشاورزی به جای دستاویز قراردادن یک بهانه کلیشه‌ای و نخ‌نما شده برای توجیه گرانی غیرمنطقی برنج داخلی یعنی مافیا برای فرار از پاسخگویی، تبعات اشتباه خود را بپذیرند و حداقل به این یک سؤال پاسخ دهند؛ که چرا بر تصمیمی پافشاری میکنند که طی سه سال گذشته نادرست بودن آن ثابت شده‌است.
