چالش «الزامات» در قراردادهای خارجی خودرو

الزاماتی که شرایط برای اجرایی کردن آنها هنوز در کشور فراهم نیست با این حال توانسته اند به مفاد اصلی در قراردادهای خودرویی بدل شوند و راه را برای ورود خوردسازان مطرح دنیا به کشور سخت کنند. بطوریکه با لغو تحریم های بین المللی شاهد رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت خودرو کشور بودیم، اما الزامات درنظر گرفته شده موجب شد تا بسیاری از رفت و آمده ها درحد دید و بازدید بماند و ماحصلی به همراه نداشته باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرخودرو، از جمله الزاماتی که برای ورود سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است می توان به داخلی سازی 40 درصدی در قرارداد های خودرویی اشاره کرد، پیش شرطی  که در قراردادهای خودرویی گنجانده شده است، اما آیا شرایط برای اجرایی کردن این الزام درکشور وجود دارد؟ در این خصوص فعالان و دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند  پیش بینی الزامات را می توان یکی از راه های توسعه صنعت خودرو در کشور دانست، اما آنچه مسلم است در ابتدای امر باید زیرساخت های اجرایی کردن این الزامات را در کشور فراهم کرد و پس از آن سرمایه گذاران را ملزم به اجرایی کردن آنها کرد.

در دستور العملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است الزام به داخلی سازی 40 درصدی در اولین سال همکاری گنجانده شده است. براساس این دستور العمل سرمایه‌گذار خارجی ملزم شده تا درصد مشخصی از کالاهای واسطه‌ای را از سازندگان یا تولیدکنندگان داخلی تامین کند. به عبارت دیگر، الزامات داخلی‌سازی از جمله مفادی است که به موجب آن سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی متعهد می‌شوند حداقلی از کالاها و خدمات را از داخل خریداری کنند تا از این طریق صنعت خودرو بتواند ضمن کسب دانش روز دنیا، توان خود در تولید محصولات را افزایش و وابستگی‌اش به خودروسازان خارجی را کاهش دهد. براساس این پیش شرط مجموعه خودروسازی کشور که شامل قطعه‌سازان و شرکت‌های خودروساز می‌شوند باید در سال اول همکاری با خودروسازان خارجی با 40 درصد عمق ساخت داخل تولید خود را آغاز کنند و طی سه سال این عدد را به 80درصد برسانند. اما آنچه اجرایی کردن این الزام را با شبهاتی مواجه می کند شرایط موجود در صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور است.

امیرحسین کاکایی یکی از کارشناس صنعت خودرو نیز دراین خصوص معتقد است ، در قراردادهای سرمایه گذاری پیش بینی شده برای صنعت خودروسازی الزامی برای ورود سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است که خارج از برنامه های اصلی یک سرمایه گذار محسوب می شود.به گفته این کارشناس صنعت خودرو، الزامات پیش بینی شده هرچند مانعی برای ورود سرمایه گذاران به کشور محسوب می شود، اما با توجه به اینکه صنعت خودروسازی و قطعه سازی ما در سال های تحریم از تکنولوژی روز دور بوده اند برای جبران این سال ها و فراهم کردن شرایط برای ورود تکنولوژی جدید به کشور چاره ای به جز در نظر گرفتن این الزامات نداریم. اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ابتدای امر منافع خود را مدنظر قرار می دهند و در صورتی که مطمئن شوند سرمایه گذاری هم راستا با منافع آنها است نسبت به سرمایه گذاری اقدام می کنند، در این خصوص می توان به شرکت های خودروسازی ای که در چین و یا ترکیه سرمایه گذارای کرده اند اشاره کرد. این دو کشور برای سرمایه گذاران بازار خوبی محسوب می شوند، چرا که علاوه بر فراهم بودن شرایط برای سرمایه گذاری امن و مطمئن، این کشورها بازار بزرگی را نیز در اختیار شرکت های خودروساز قرار می دهند، شرایطی که می توان گفت در کشور ما فراهم نیست.

چگونگی استفاده از فرصت ایجاد شده با ورود سرمایه گذاران خارجی از دیگر مواردی است که کارشناسان خودرو به آن اشاره کرده و در این خصوص می گویند: با وجود تمام پیش شرط ها و الزامات در حال حاضر شاهد عقد قرارداد با برخی از خودروسازان برای سرمایه گذاری در کشور بوده ایم اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد چگونگی استفاده از شرایط موجود است. در این خصوص کاکایی می گوید: در شرایط کنونی باید  از تمام ظرفیت موجود در کشور استفاده کرد، چرا که الزامات در قراردادها گنجانده  شده است، اما اجرایی کردن این الزامات در کشور وجود ندارد، به طور خاص می توان به ظرفیت های موجود در صنعت قطعه سازی و خودروسازی اشاره کرد، در حال حاضر این دو صنعت وابسته به یکدیگر ظرفیت اجرایی کردن الزامات پیش بینی شده در قراردادها را ندارند و آنچه مسلم است افزایش ظرفیت در صنعت خودروسازی و قطعه سازی زمان بر خواهد بود این در حالی که استارت کار برای تولید خودروهای پسابرجامی در کشور زده شده است.

به گفته کاکایی، در نظر گرفتن الزامات در قراردادهای خودرویی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود از دست رفتن شرایط موجود در کشور را به همراه دارد همانطور که پیش از این شاهد این امر بوده ایم.

علاوه بر الزام به داخلی سازی در قراردادهای خارجی پیش شرطی دیگری نیز مدنظر قرار گرفته که در برگیرنده صادرات 30 درصدی محصولات تولیدی در کشور می شود. الزامی که پیش از این نیز در قراردادهای خارجی مورد توجه قرار گرفته بود اما هربار خودروسازان خارجی به دلایلی از اجرایی کردن آنها سرباز زده بودند و فعالان صنعت خودرو به اجرایی کردن این الزام نیز شبهاتی وارد می کنند. در این خصوص نیز فعالان صنعت خودرو فراهم نبودن زیرساخت های موجود در کشور را عمده دلیل عدم تحقق این الزام می دانند.