اصلاح نظام بانکی اولویت دولت دوازدهم/ آسمان و ریسمان نبافیم و رای مردم را بپذیریم

به گزارش اقتصاد آنلاین، اسحاق جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد:با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی دولت یازدهم نیازمند پایش عملکرد هستیم تا بتوان ارزیابی دقیقی را داشته باشیم.

به گفته او با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم  و دولت جدید به صورت طبیعی، مطالبات بیشتری را از سوی جامعه پیش رو دارد، باید توجه بیشتری را به حوزه اقتصاد داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد:در پی انتخابات گذشته سرمایه اجتماعی به سرعت فزاینده و چشمگیری افزایش یافت که امید و اعتماد مهمترین شاخص آن به شمار می رود، بنابراین اکنون سیاستگذاران و دولتمردان می توانند در همه بخش‌ها با خیال راحت‌تری نسبت به سیاست‌های خود برنامه ریزی کرده و اطمینان داشته باشند که سرمایه اجتماعی و امید به آینده، می تواند به صورت فزاینده ای آنها را در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده کمک کند.

جهانگیری با بیان اینکه برخی نمی توانند عصبانیت خود از رای مردم را نادیده بگیرند، گفت: این در حالی است که در انتخابات مردم با اختلاف رای رئیس جمهور خود را انتخاب کردند و اکنون باید سیاستهایی را اتخاذ کرد که با چالش های پیش رو کار را مدیریت کنیم.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:مدیریت مناسب نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی نشان داد که با وجود تنگناهای مالی که موجود دولت توانست ثبات در شاخص های کلان اقتصادی کشور را به طور جدی حفظ کند و به دولت دوازدهم منتقل کند.  

وی با اشاره به اینکه باید قدر این سیاست و ثبات را بدانیم، تصریح کرد:تغییرات لحظه ای در شاخص های اقتصادی کشور  طی سالهای گذشته هنوز از یاد نرفته است.

جهانگیری به افزایش چند درصدی نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: لازم است بانک مرکزی و نظام بانکی  برای این مسئله تدبیر کنند چراکه با این نرخ سود بانکی، فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار است.

معاون اول رییس جمهور گفت: زمانی می توان از سرمایه گذاری به صورت جدی انتظار رشد و سرمایه گذاری بالا داشت که نرخ سود بانکی  متناسب باشد ، البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش از دستاوردهای خوب سیاستهای دولت یازدهم بوده است .

به گفته او در سالهای قبل از دولت یازدهم ارزش پول ملی کشور به یکباره تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی سه برابر شد.

وی تاکید کرد:در سال گذشته برخی تغییرات جزئی در نرخ ارز به وجود آمد و برخی اصرار به تغییر سیاستهای دولت داشتند، اما سیاستهایی اتخاذ شد که متناسب با جهت گیری اصلی کشور در حوزه ارز بود، این در حالی است که سال ۹۵ ما در برنامه داشتیم که تک نرخی کردن ارز را اجرایی کنیم.  

جهانگیری افزود: در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ ارز مرجع، مبادله ای و ارز آزاد وجود داشت که اکنون به دو نرخ رسید، به علاوه فکر می کردیم  پس از برجام و در سال ۹۵ زمان مناسبی است که بانک مرکزی همزمان با تسلط بر ارزهای مسدودی خود ارز را تک نرخی کردن کند اما این امر محقق نشد و در سال جاری در دستور کار است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بیکاری مساله اصلی اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد:نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است و بیکاری جوانان تحصیلکرد بالای ۲۵ درصد است.

معاون اول رییس جمعور خاطرنشان کرد:کشور سالانه حدود یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد، این در حالی است که بالاترین میزان شغلی که در اقتصاد ایران ایجاد شده است، ۷۰۰ هزار شغل بوده است، اما اکنون به اجبار نیازمند هستیم که سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا به بیکاران پاسخ دهیم.

وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت ما هنوز نرخ بالایی نیست و اگرچه افزایش یافته، ولی جای کار دارد و نرخ مشارکت زنان نیز باید افزایش یابد، اضافه کرد:انتظار جامعه و مردم از مسوولان این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند، در کنار این چالش البته چالش دیگر عدم معیشت مناسب بخش عمده ای از مردم است.

به گفته او اقتصاد ایران باید در منطقه پررقابت و پرتلاطم به کار خود ادامه دهد، این در حالی است که اگر به زودی خود را به اقتصادهای منطقه نرسانیم قافله را در حوزه اقتصاد خواهیم باخت.

وی در پایان تاکید کرد:این چالش ها پیش روی ما قرار دارد که در ستاد اقتصاد مقاومتی که سیاستها را پیگیری می کند، برای برون رفت این مشکلات به دنبال راهکارهایی هستیم که همه ارکان را در یک جهت قرار دهد.