کارتی که نمی‌سوزد
هفته گذشته شورای نگهبان بر باقی ماندن کارت‌های سوخت حکم داد تا به این ترتیب کلاف سردرگمی که در سال ١٣٨٧ باز شده بود، همچنان باز بماند.
با آزاد شدن قیمت بنزین از دو سال پیش، ضرورت استفاده از کارت‌های سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ چرا که دیگر خرید و فروش سوخت به قیمت آزاد انجام می‌شود. با این وجود برخی از کارشناسان و مسوولان کشور همچنان حامی باقی ماندن کارت سوخت در مبادلات روزمره هستند، هر چند کمتر از کارت سوخت شخصی استفاده شود و بیشتر متقاضیان از طریق کارت‌های جایگاه اقدام به سوخت‌گیری برای خودروهای خود کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد. این اقدام در ٢٧ خردادماه انجام شد و بر این اساس عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند. درنتیجه کارت سوخت همچنان باقی خواهد ماند. در صورتی که دولت قصد داشته باشد در آینده نزدیک دوباره قیمت بنزین را افزایش دهد استفاده از کارت هوشمند بنزین توجیه‌پذیر است و در غیر این صورت کاری عبث است.
در تیرماه ١٣٨٦ که محمود احمدی‌نژاد توانست طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور را اجرایی کند، کمتر کسی تصور می‌کرد با گذشت بیش از ١٠ سال از اجرای آن با وجود نارضایتی‌های مردم و هزینه‌های بسیاری که برای مجهز کردن جایگاه‌های سوخت در کشور انجام شد، نتایجی چنین ناامید‌کننده پدید آید. نه قاچاق بنزین کاهش پیدا کرد و نه مصرفش، نه کمکی به اقتصاد کشور شد و نه محیط زیست. اتفاقی مشابه بسیاری از طرح‌های مهم دولت‌های نهم و دهم که با وعده‌هایی بزرگ و هزینه شگرف عملی شدند ولی سر آخر هیچ وعده‌ای محقق نشد و آن چه از نظر عینی قابل مشاهده بود، تنها زیان دیدن کشور بود. احمدی‌نژاد در حالی موفق شد این طرح را به تصویب برساند که سه سال پیش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف کرد تا از تغییر قیمت حامل‌های سوخت بپرهیزد و بر این اساس طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرده بود که دست دولت اصلاحات را می‌بست اما وعده‌های وسوسه‌انگیز رییس دولت نهم مجلسی‌ها را هم به حمایت وا داشت. سر انجام ١٠ سال پس از اجرای این طرح قیمت بنزین از لیتری ٨٠ تومان به هزار تومان رسیده است که به زیان اقشار فرودست جامعه است ولی از سوی دیگر چندان در اقتصاد کشور هم اثرات توسعه‌ای و مثبت نداشت.
کارت سوخت و خواسته‌هایی که شدنی نیست
در خرداد ماه سال ١٣٩٤ قیمت بنزین تک‌نرخی و هر لیتر هزار تومان شد و به نظر می‌رسید پس از آن جهت سهولت در جایگاه‌های سوخت، کارت‌های هوشمند از بین بروند اما به دلایلی از جمله داشتن یک پایگاه داده بزرگ از مصرف بنزین در کشور با این امر مخالفت شد. از جمله مهم‌ترین مخالفان جمع‌آوری کارت سوخت، احمدی توکلی، نماینده پیشین و جنجالی مجلس شورای اسلامی است که به واسطه نامه‌های سرگشاده و افشاگری‌هایش شناخته شده است. او در نامه‌ای سرگشاده که تیر ماه سال گذشته منتشر کرده بود، نوشت: «به دلایل مشروح با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت برمی‌بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیاری از جایگاه‌داران ادامه می‌یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست‌های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید.» جان کلام توکلی همان چیزی است که بسیاری از حامیان استفاده از کارت سوخت بر آن تاکید دارند، یعنی شفافیت؛ البته به شرطی که همه دارندگان خودرو از کارت هوشمند جهت بنزین زدن استفاده کنند که چنین نیست و از خرداد ماه دو سال پیش تاکنون بسیاری از صاحبان اتومبیل دیگر از کارت‌های سوخت خود استفاده نمی‌کنند. درنتیجه بحث فوق زمانی جدی می‌شود که به واقع همه کسانی که اقدام به خرید بنزین می‌کنند از این موازین حمایت کنند وگرنه این بحث خود به خود از اهمیت می‌افتد و محاسن آن کارایی نخواهند داشت. دولت نیز تاکنون اقدامی جدی جهت اجباری کردن استفاده از کارت هوشمند انجام نداده و برای خریداران بنزین دلیلی برای اجرای این خواست باقی نمی‌ماند. هر چند توکلی در نامه سال گذشته خود، مکانیزم چگونگی اجباری کردن استفاده از کارت سوخت را شرح داده ولی این مفاد تنها در نامه او آورده شده و هنوز همتی از سوی دولت و دست اندرکاران امر برای جامه عمل پوشاندن به آن دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر احمد توکلی و کسانی که چون او می‌اندیشند، بر این نکته انگشت می‌گذارند که مالیات بر بنزین یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که دولت‌های غربی از آن کسب درآمد می‌کنند. مجموع مالیاتی که در ترکیه از بنزین گرفته می‌شود معادل ١٥ درصد کل درآمد مالیاتی این کشور همسایه است و بسیاری از صاحب نظران امیدوارند اصلاحات اقتصادی به سمتی باشد که چنین امری در ایران هم محقق شود. با این همه تجربه نشان داده تا رسیدن به این نقطه فاصله بسیاری وجود دارد. همان زمان که احمدی‌نژاد بحث آزاد‌سازی قیمت حامل‌های سوخت را مطرح کرد، این بحث نیز مطرح شد اما عملا چنین خواستی در سطح حرف باقی ماند. برنامه‌ریزی برای رسیدن به مناسباتی که کشورهای دیگر به آن رسیدند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری است. در هر کشور بسته به مزیت اقتصادی آن کشور، نرخ برخی کالاها ارزان‌تر و نرخ برخی دیگر گران‌تر است. این جزو وظایفی است که مردم به دوش دولت گذاشته‌اند و همواره تغییر در آن موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود. رساندن قیمت بنزین به نرخی مشابه ترکیه (در ترکیه هر لیتر بنزین حدود هشت هزار تومان قیمت دارد) نیازمند تغییراتی گسترده در سطوح مختلف اقتصاد کشور است. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع انرژی در جهان، همیشه برای شهروندانش انرژی ارزان فراهم کرده است و تغییر این رویه پس از حدود ١٠٠ سال تجربه چندان راحت نیست، به شرط آنکه برخی کالاهای دیگر با سهولت بیشتر در اختیار شهروندان قرار بگیرند. مردم ترکیه گرانی بنزین و متعاقب آن حمل و نقل را در کنار ارزانی مسکن، پوشاک، غذا و دستمزدهای بالا پذیرفتند ولی مشخص نیست در ایران کدام بخش‌ها قرار است به سود جامعه تغییر کند تا مردم در مقابل افزایش قیمت بنزین سکوت کنند.
