بخش‌خصوصی؛ به‌دنبال تثبیت نرخ ارز/ نمی‌گوییم برجام همه مشکلات را حل کرد

غلامعلی کامیاب که در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران سخن می گفت، با ارائه توضیحاتی درباره الزامات یکسان سازی نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه گفت: نخستین بار در سال ۱۳۷۲ یکسان سازی نرخ ارز کلید خورد و اجرا شد. در آن سال حجم تعهدات ارزی بسیار بالا بود. این حجم بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار دیون قطعی و بالقوه بود ضمن اینکه تعهدات اعتباراتی و بالفعل هم داشتیم گرچه پرداخت های کوتاه مدت باعث شده بود دیون بالقوه کمتر به بالفعل تبدیل شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، کامیاب گفت: در مقابل، ذخایر ارزی ما در پایین سطح ممکن قرار داشت، از آن گذشته در آن سال ها اقتصاد کاملا تک محصولی و وابسته به نفت بود. طرح یکسان سازی نرخ ارز در آن سال موفق نشد. تقریبا ۱۰ سال طول کشید تا گام بعدی در سال ۱۳۸۱ برای دومین بار در یکسان سازی نرخ ارز برداشته شود.

وی ادامه داد: در قانون برنامه و بودجه های سالانه قانون گذار نسبت هایی را برای حجم ارزی پیش بینی می کرد علیرغم اینکه ارائه تسهیلات بالا بود اما ظرفیت جذب نداشتیم و ترکیب تعهدات از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر کرده بود البته این در حالی است که اقتصاد به طور نسبی از تک محصولی در حال خارج کردن بود.

کامیاب تصریح کرد: در آن سال ما برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی اوراق قرضه بین المللی با موفقیت منتشر کردیم که این انتشار هم سیگنال مثبتی به بازار می داد و هم ما به عنوان متولیان اقتصاد این اعتماد به نفس را پیدا کردیم که قدرت جمع کردن ارز و جذب آن از بازار را داشته و تنها به پول نفت وابسته نیستیم.

وی بیان کرد: بانک مرکزی در سال ۸۱ قدرت بسیار خوبی داشت و می توانست بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار نقدینگی به بازار تزریق و در عین حال مدیریت کند. از طرفی حساب ذخیره ارزی و تعریف نقش آن به طور کامل رعایت می شد، این تعریف آن بود که حساب ذخیره ارزی تنها برای مقابله با نوسانات قیمت نفت به کار گرفته و در کنار آن اجازه نوسانات شدید به ارز نمی داد.

کامیاب اظهار داشت: یکی از شروطی که سال ۸۱ برای یکسان سازی نرخ ارز قرار داده شد، عدم افزایش نرخ کالاهای اساسی بود. تعادل بودجه به لحاظ درآمد و هزینه باید رعایت می شد این به معنای انضباط مالی شدیدی بود که دولت به آن پایبند بود از طرفی تعرفه های بازرگانی نیز دچار نوسان و تغییر نشد. یکی دیگر از شروط تامین ارز لازم برای تولید و فروش و صادرات بود.

وی افزود: در هر حال یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ به صورت کاملا دقیق اجرا و طی چند سال آینده رعایت شد اما متاسفانه در سال های بعد اتفاقات سیاسی و تصمیمات نادرست اقتصادی باعث شد این سیستم ادامه پیدا نکند.

کامیاب با بیان اینکه از سال ۹۲ تا به امروز دولت همچنان به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: ما این را یک سیاست لازم می دانیم اما یکسان سازی نرخ ارز در جایی مناسب و کارآمد است که پایدار و ادامه دار باشد. در حال حاضر اگر به صورت ناقص یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کنیم و موفقیت حاصل نشود تا ۲۰ سال دیگر نمی توانیم این یکسان سازی را اصلاح و اجرا کنیم.

وی گفت: پس از اجرای برجام روابط در حال برقراری مجدد و مذاکره می باشد اما بخشی از اشکالات به شرایط داخلی بانک های ما بازمی گردد و ارتباطی به برجام ندارد. البته ما نمی گوییم برجام همه مشکلات را حل کرده است، اما عدم تمایل برخی بانک ها به گشایش اعتبارات ربطی به برجام ندارد.

بخش خصوصی بدنبال تثبیت نرخ ارز است

در ابتدای این نشست کوروش پرویزیان عضو اتاق بازرگانی با ارائه توضیحاتی درباره رویکرد اعضای این اتاق نسبت به تک نرخی کردن ارز گفت: در مورد موضوع تثبیت و تک نرخی شدن نرخ ارز تفکرات مختلفی در اتاق و اعضای هیات نمایندگان وجود دارد. ما در بخش خصوصی موضوع تثبیت نرخ ارز را دنبال می کنیم.

پرویزیان گفت: برخی دنبال افزایش نرخ ارز هستند به حدی که نرخ های بسیار فراتر از نرخ موجود در بازار را ضروری می دانند و این مسیر را دنبال می کنند اما برآیند نظرات اتاق همان روشی است که در طی سال های اخیر در قانون ثبت شده است.

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال های اخیر از سال ۹۱ به بعد موضوعات پیچیده ای در فضای بازار و نرخ ارز به وجود آمد و پارامترهای جدیدی در این حوزه مطرح شد که قدرت دولت در پمپاژ ارز نسبت به گذشته تغییر کرد.

وی ادامه داد: یکی از پارامترهای مهم در این بازار تحریم های بین المللی بود که تاثیر خود را در شاخص مهمی مانند ارز و اقتصاد کشور به شدت نشان داد.

پرویزیان یادآور شد: روش قدرت خرید و یا روش مبنای محاسبات تورمی و تفاضل تورم داخلی و خارجی مربوط به تراز پرداخت می باشد، با این اوصاف کشور دچار تحولات شدیدی شد و صنایع مختلف وادار به تدوین مجدد سناریوها شدند.

عضو اتاق بازرگانی افزود: اتفاقی بسیار مثبتی که از سال ۹۲ به بعد رخ داد این بود که بانک مرکزی شوک ها و نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرد. این مدیریت به تثبیت اقتصادی کشور کمک شایانی کرد و شرایط برای کنترل تورم و شاخص قیمت تولیدکننده و سایر شاخص ها فراهم شد.

وی گفت: دولت و بانک مرکزی به دنبال شفاف سازی رابطه بین ارز و ریال برای شفاف سازی عملکرد اقتصادی کشور هستند. به این دلیل که ظرفیت های ایجاد شده در کشور را با امکان دسترسی به ارز بدون رانت در اختیار داشته باشد.