دعوای جدید بیرانوند و پرسپولیس + اسناد و جزئیات
درحالی که پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند به خاطر فسخ یک طرفه قرارداد در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در جریان است، ایسنا مطلع شده دعوای حقوقی جدیدی میان طرفین شکل گرفته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، بعد از قهرمانی پرسپولیس در لیگ بیستوسوم، درحالی که مدیران این باشگاه در صدد بستن تیمی قدرتمند برای فصل جدید بودند، علیرضا بیرانوند در اقدامی غیر منتظره با حضور در سازمان لیگ فوتبال ایران قرارداد خود را با پرسپولیس به صورت یک طرفه فسخ کرد تا این موضوع باعث شود پرسپولیسیها از او در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال شکایت کنند. شکایتی که هنوز در جریان است و حکمی برای آن صادر نشده است.
بیرانوند بر اساس الحاقیهای که به قراردادش با پرسپولیس اضافه شده بود، قراردادش را یک طرفه فسخ کرد چراکه در آن الحاقیه بندی وجود داشت که بر اساس آن پرسپولیس باید طی ۱۵ روز از پایان فصل مطالبات این دروازهبان را پرداخت میکرد. با این حال با وجود اینکه پرسپولیس دو روز پیش از پایان مهلت مطالبات بیرانوند را پرداخت کرد، او مدعی شد که همه طلبهایش پرداخت نشده و هنوز از این باشگاه طلبکار است و به همین خاطر قرادادش را فسخ کرده است. با این حال حالا مشخص شده علاوه بر این موضوع، پرسپولیس دعوای حقوقی دیگری را هم علیه بیرانوند مطرح کرده است.
در بند ۳ الحاقیه قرارداد بیرانوند آمده: "درصورتی که در پایان فصل، باشگاه (پرسپولیس) کلیه مطالبات بازیکن (بیرانوند) را پرداخت ننماید، بازیکن میتواند بعد از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ اعم از بازیهای لیگ برتر و جامحذفی قرارداد خود را به صورت یک جانبه فسخ نماید".
بیرانوند قراردادش را ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ یعنی دقیقا ۱۸ روز بعد از پایان آخرین بازی پرسپولیس در لیگ برتر با این باشگاه فسخ میکند اما پرسپولیس مدعی است در بند ۳ الحاقیه قرارداد طرفین صراحتا ذکر شده که " ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ اعم از بازیهای لیگ برتر و جامحذفی" بازیکن میتوانسته قراردادش را فسخ کند، نه ۱۵ روز بعد از آخرین بازی پرسپولیس در فصل ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲. به عبارت دیگر پرسپولیسیها به استناد به این بند و بند ۱۶ تعاریف مقرارت نقلوانتقالات مدعی هستند که فصل فوتبال ایران در ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ با بازی مس رفسنجان و سپاهان در فینال جام حذفی در تاریخ ۳۱ خرداد به پایان رسیده و بنابراین بیرانوند از ۱۵ تیر ۱۴۰۳ به بعد میتوانسته به خاطر پرداخت نشدن مطالباتش قراردادش را فسخ کند.