مجوز کارگزاری در کلکسیون میلیونرها/ شورای رقابت برای شکستن انحصار وارد شود

توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه در کمتر از یک دهه گذشته همواره برای کسانی که می‌خواهند یک شبه به همه آرزوی صد ساله خود برسند، از جذابیت‌های مختلفی برخوردار بوده است. یکی از این جذابیت ها راه اندازی شرکت کارگزاری و به تبع آن دسترسی مستقیم به سامانه اصلی و دیگر منافع پیدا و پنهان در این کسب و کار بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، گرچه با رونق معاملات بازار سهام در طول سال‌های گذشته تعداد شعبه‌های شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور از 1200 شعبه فراتر رفته، اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکت‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون صادر شده همچنان 108 شرکت است.

طبق تعاریف موجود در قانون بازار سرمایه شرکت کارگزاری ،مؤسسه یا شرکتی است که با مجوز "سازمان بورس" به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد و می‌تواند عملیاتی شامل سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری همچون خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌ نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود؛ پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس؛اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص و "بازارگردانی" اوراق بهادار را انجام دهد.

در حوزه خدمات مالی نیز می تواند به ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار بپردازد.

در عین حال راهنمایی شرکت‌ها در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار؛انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران از جمله خدمات مالی شرکت های کارگزاری به شمار می‌رود.

از جذابیت‌های اصلی برخورداری از مجوز فعالیت شرکت کارگزاری اینکه این شرکت‌ها می توانند در زمینه تأمین مالی نیز به عنوان یک نهاد مالی از بانک‌ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات باید از سازمان بورس مجوزهای جداگانه‌ای را اخذ کرد.

ارایه مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری تا پیش از تصویب قانون بازار سرمایه در اول آذر سال 1384 با رونق دو چندانی روبرو بود، به ویژه برای آن دسته از کارمندان و شاغلانی که در سازمان کارگزاران سابق به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شدند.

این مجوزها در سال‌هایی که ارزش بازار سرمایه به زحمت از 9 تا 12 میلیارد تومان عبور می‌کرد، به تعداد 110 شرکت رسید.

انتخاب علی صالح آبادی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکیل سایر ارکان این نهاد خود انتظام به یکباره ماشین صدور مجوز فعالیت برای تاسیس و راه اندازی شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار را از کار انداخت، به طوری که از سال 1385 تا به امروز هیچ مجوز جدیدی برای فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید صادر نشد.

دلیل این موضوع اما از نظر متولی بازار سرمایه همواره عدم نیاز به صدور مجوزهای جدید به دلیل آنچه که "اشباع کارگزاری‌ها" در بازار سرمایه توصیف شده، عنوان می‌شود.

سودای مجوز کارگزاری برای میلیونرها

عدم صدور مجوز فعالیت شرکت کارگزاری از سوی سازمان بورس باعث شده تا امروز، بازاری میلیاردی برای مجوزهای چند ده میلیونی صادر شده در اوایل دهه 80 پدید آید.

طبق گفته فعالان بازار سرمایه، بازار غیر رسمی خرید و فروش امتیاز کارگزاری شکل گرفته و بسته به کمیت و کیفیت شرکت کارگزاری و جایگاه آن در جداول رتبه‌بندی، حق بهره برداری یا به اصطلاح سرقفلی شرکت‌های کارگزاری و برخورداری از دارایی‌های ثابتی همچون ساختمان اداری با ارقام میلیاردی قیمت‌گذاری می‌شود.

این در حالی است که در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های کارگزاری حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت‌ها مبلغ 500 میلیون تومان و برای "کارگزاران" که در استان تهران فعالیت نمی‌نمایند 100 میلیون تومان است.

در این زمینه برخی از متولیان نهادهای تحت نظارت سازمان بورس از جمله میر صانعی دبیر کل کانون کارگزاران معتقد است: « شکل گیری نهاد های مالی باید متناسب با حجم و ابعاد بازار فعالیت آن نهاد باشد. نهادهای ناظر می‌بایست متناسب با توان و عمق بازارپول و سرمایه مجوز فعالیت نهادهای مالی را صادر کنند و این در حالی است که در ایران تعدد شرکت های کارگزاری که اغلب با زیان عملکردی مواجه هستند، با توجه به عمق پایین بازار سرمایه هم‌خوانی ندارد.»

به دور از واقعیت نیست که شرکت‌های کارگزاری درگاه دسترسی آسان و سریع به معاملات بازار سهام هستند و به عنوان یک نهاد مالی همچون یک بانک مکانی برای ورود و خروج منابع پولی سرمایه گذارانی است که می خواهند در بورس ،سهام خرید و فروش کنند.

برای انتقال  امتیاز مجوز شرکت کارگزاری طبق گفته برخی فعالان بازار سرمایه در حال حاضر ارقامی بین 12 تا 14  میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود که در صورت احتساب ارزش دارایی ثابت از جمله دفتر اداری این نرخ در بالاترین مقدار به 40 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت‌ها می‌رسد.

جالب اینکه بالاترین رقم برای واگذاری امتیاز مجوز کسب و کار در ایران هم اکنون مجوز راه اندازی آژانس گردشگردی است که از 4 میلیارد تومان فراتر نمی‌رود.

حال سوال اینجاست که چرا در حال حاضر مجوز شرکت‌های کارگزاری و معامله بر سر این مجوزها به شکل گیری بازاری انحصاری و حتی همراه با زد و بند توام شده است؟ نقش نهاد ناظر در ایجاد یا برچیدن این انحصار چیست؟

طبق قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورا و مرکز ملی رقابت در برابر انحصار شکل گرفته برای صنعت کارگزاری بورس اوراق بهادار اقدام عملی را در پی خواهد گرفت و یا در دالان‌های کلکسیونرهای میلیونر برخوردار از امتیاز این مجوزها گم خواهد شد؟