سقوط ترزا می از برج محبوبیت
شاید تا به حال هیچ کس نگفته باشد یک سال در سیاست زمان طولانی است. اما به نظر می‌رسد یکسال زمانی کافی برای محک زدن ترزا می در بریتانیا بوده است. هنوز یک سال از زمان حضور ترزا می در ساختمان شماره ١٠ خیابان داونینگ نمی‌گذرد که به مردم وعده داده بود بریتانیا را دوباره می‌سازد و جامعه‌ای عادلانه‌تر را تشکیل می‌دهد.
سخنانی که موجب شد محبوبیت ترزا می را بالاتر از شخصیت‌هایی مانند مارگارت تاچر و تونی بلر در دوره‌ای محدود قرار دهد. حال با توجه به داده‌های جدیدی که مرکز افکارسنجی «یوگاو» منتشر کرده نشان می‌دهد که ترزا می در حدود کمتر از یک سال به سرعت در راستای منفورترین نخست‌وزیر بریتانیا پیش می‌رود و این در حالی است که پیش از شروع رقابت‌های انتخابات زودهنگام اختلاف میان رهبران دو حزب محافظه‌کار و کارگر بیش از بیست امتیاز بود. در نموداری که یوگاو از سیر تحول در درصد محبوبیت «می» در طول یک ماه گذشته به نمایش گذاشته نشان می‌دهد که در هفته منتهی به انتخابات سراسری در بریتانیا به ناگاه نمودار سیر محبوبیت کاملا یک منحنی برعکس را طی می‌کند. در طول یک سال گذشته تفاوت معنایی میان محبوبیت کوربین و می وجود داشت و حتی این آمار اختلافی ٤٢ درصدی را نشان می‌داد که حالا این اختلاف اکنون به صفر رسیده و حتی محبوبیت حزب کارگر و شخص کوربین در حال افزایش است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، اکنون از زمان شروع انتخابات و پیش از آن محبوبیت ترزا می مورد ارزیابی قرار گرفت، اکنون ٣٤ درصد کاهش یافته است و این ریزش برای ترزا می گران تمام خواهد شد. از طرفی عملکرد حزب کارگر که در انتخابات تقریبا همه را شگفت‌زده کرد، بسیاری معتقدند که اگر اکنون انتخابات برگزار می‌شد حزب کارگر می‌توانست بیش از ٥٠ کرسی محافظه‌کاران را از آنها بگیرد و آرای خود را نیز ٦ درصد افزایش دهد. افزایش محبوبیت جرمی کوربین به‌شدت رو به افزایش است او نسبت به آغاز کار خود در سال ٢٠١٥ با رشدی قابل توجه از محبوبیت روبه‌رو است و شاید اکنون او گزینه‌ای بسیار مطلوب‌تر از ترزا می برای نخست‌وزیری بریتانیا باشد. در میان رای‌دهندگان محافظه‌کار، ترزا می در ماه آوریل محبوبیتی حدود ٨٥ درصد را داشت که در حال حاضر این رقم به ٥٧ درصد کاهش یافته است. از طرفی تحت شرایط عادی ترزا می‌و حزب او که اکثریت پارلمان را بر عهده داشت در انتخابات هفته گذشته اکثریت پارلمانی را از دست داد و با انتخاباتی که برگزار کرد خود را در یک سراشیبی سقوط جدی قرار داد و حالا مجبور است اگر می‌خواهد دولت تشکیل دهد با حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی وارد ائتلاف شود. اما آخرین آمار و ارقام این نگرانی را برای محافظه‌کارها به وجود آورده که محبوبیت رو به افزایش جرمی کوربین می‌تواند قدرتی که به سختی به دست آوردند اکنون به راحتی تقدیم به حزب کارگر کنند. حالا ترزا می تنها یک راه بیشتر ندارد، یا اینکه یک ائتلاف موقت را داشته باشد که با توجه به شرایط نمی‌تواند دوام زیادی را در پی داشته باشد، یا اینکه از تشکیل دولت خودداری کند تا ملکه جرمی کوربین را مامور تشکیل کابینه کند در صورتی که در هر دو حالت احزاب نتوانند دولت را تشکیل دهند باید منتظر یک انتخابات زودهنگام دیگر در بریتانیا بود که در این انتخابات زودهنگام به احتمال زیاد خانم می رهبری حزب محافظه‌کار را بر عهده نخواهند داشت.
چالش بزرگ می؛ ایرلند شمالی
گری آدامز، رهبر حزب جمهوریخواه شین فن پس از ملاقات با ترزا می در ساختمان شماره ده خیابان داونینگ در جمع خبرنگاران گفت: ما به خانم می در خصوص نقض توافقنامه «جمعه خوب» هشدار دادیم. آدامز روز گذشته به همراه تعدادی از اعضای بلند پایه حزب در جلسه ملاقات با خانم می حضور داشتند. آدامز در بیانیه خود به خبرنگاران گفت: ما به او بسیار مستقیم و صریح گفتیم که نقض توافقنامه جمعه خوب می‌تواند شرایط را تغییر دهد و ما لیستی از این نقض‌ها را ارایه دادیم. او تاکید کرد که آنها نیز امکان برگزاری همه پرسی در مورد وحدت ایرلند را خواهند داشت. خانم می در حال حاضر در مذاکرات با حزب اتحادیه دموکرات برای کسب اکثریت در مجلس عوام است تا بتواند به صورت رسمی دولت خود را تشکیل دهد. با این حال حزب شین فن معتقد است که مذاکره دولت با حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی برخلاف وظایف دولت در تقسیم‌بندی سیاسی پس از قرارداد صلحی است که در سال ١٩٩٨به امضا رسیده است. شین فن به این موضوع معترض است که دولت باید نقشی بینابینی میان شین فن و حزب اتحادیه دموکراتیک در ایرلند شمالی داشته باشد که ائتلاف دولت با این حزب در پارلمان شرایط را تغییر خواهد داد و می‌تواند توافق سیاسی در ایرلند شمالی را به خطر اندازد. گفتنی است جمهوریخواهان شین فن از جمله احزابی است که با وجود به دست آوردن تعدادی از کرسی‌ها در انتخابات پارلمانی هیچگاه در پارلمان حاضر نمی‌شوند چرا که نظام پادشاهی بریتانیا را قبول ندارند و بر جمهوری تاکید می‌کنند. حالا نیز این شرایط موضع ترزا می را در ائتلاف با حزب اتحادیه دموکراتیک به خطر انداخته و تشکیل دولت را نیز هرچه بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
