تهران ۱۴۰۰ چطور خواهد بود؟

55 شاخص کمی و کیفی برگرفته از محتوای اسناد فرادست شهری برای ارتقای وضعیت موجود پایتخت به وضعیت مطلوب شناسایی شد. این شاخص‌ها که در 7 گروه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند اگر در «نحوه انتخاب شهردار شانزدهم پایتخت» ملاک عمل قرار گیرد می‌تواند نقطه تمایز عملکرد پارلمان پنجم پایتخت با دوره‌های گذشته باشد و در ابتدای مسیر چهار سال آینده، اعتماد دوباره شهروندان به مجموعه مدیریت شهری را بازگرداند. صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه شهری معتقدند: بازگشت دوباره اعتماد شهروندان به مدیریت شهری مستلزم سنجش وضعیت کنونی شهر در حوزه‌های مختلف و نقطه مطلوب آن است. برای این منظور 55 شاخص کمی و کیفی از وضعیت شهر در 7 حوزه را شناسایی کرده و وضعیت موجود این شاخص‌ها و وضعیت مطلوب 55 شاخص تا سال 1400 را براساس دیدگاه کارشناسان و محتوای اسناد بالادست اداره پایتخت استخراج کرده ‌است. این بررسی معطوف به چشم‌انداز تصویر شده در طرح جامع تهران تا افق 1405 و همچنین برنامه پنج ساله دوم مدیریت شهری تا افق 1397 است که با ترکیب این دو سند و با لحاظ عقب‌ماندگی در برخی شاخص‌های کیفی پایتخت وضعیت مطلوب تهران تا سال 1400(طی چهار سال آینده) متناسب با این شاخص‌ها را مشخص کرده‌ است که باید به کجا برسد. از آنجا که شورای شهر پنجم تهران با آزمون سرنوشت‌ساز انتخاب شهردار اصلح برای پایتخت در هفته‌های آینده مواجه است؛ جزئیات 55 شاخص می‌تواند پارلمان پنجم را در دو مسیر هدایت کند.

مسیر اولی که در راستای انتخاب شهردار به کمک پارلمان پنجم خواهد آمد این است که افرادی که تحت عنوان نامزد برای شهرداری معرفی می‌شوند باید یک برنامه قابل دفاع برای تحقق اهداف تعریف شده در 55 شاخص کیفیت زندگی در پایتخت داشته باشد. به این معنی که برای تک‌تک شاخص‌های کلیدی راهکار عملیاتی تحقق اهداف شاخص تا سال 1400 را بتواند ارائه دهد.

جزئیات این 55 شاخص در صورتی که ملاک عمل انتخاب شهردار جدید قرار گیرد از یکسو از لابی‌گری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اعضای جدید جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر مانع از کلی‌گویی نامزدها در جریان دفاع از خود نزد پارلمان شهری می‌شود. علاوه بر این مسیر دومی که پارلمان پنجم را هدایت می‌کند این است که شهرداری در چهار سال آینده با اتکا به شاخص‌ها سنجش‌پذیر می‌شود و عملکرد شهردار، ستاد مرکزی و حتی شهرداران مناطق در قالب شاخص‌های نشانگر آخرین وضعیت پایتخت در هر سال قابل پایش و پرسشگری خواهد شد.

در این راستا اخیرا برخی از اعضای دوره جدید شورای شهر تهران از برنامه‌ریزی برای طراحی یک نظام‌نامه انتخاب شهرداری جدید پایتخت خبر داده‌اند که این شاخص‌ها می‌تواند معیار مناسبی برای تدوین این نظام‌نامه باشد. چراکه این شاخص‌ها به خوبی بیانگر آن است که تهران در مقایسه با یک کلان‌شهر مطلوب و ایده‌آل برای زندگی در چه نقطه‌ای قرار دارد و باید در چه مسیری به چه نقطه‌ای ارتقای کیفی پیدا کند. نکته دیگری که از بررسی این شاخص‌ها حاصل می‌شود آن است که عمده شاخص‌ها برخلاف نگاه مدیریت شهری در سال‌های اخیر به جای آنکه پایتخت را در قالب یک ابرکارگاه ساختمانی توسعه دهد در مسیر افزایش کیفیت زندگی پایتخت‌نشینان پیش می‌برد.

این شاخص‌ها المان‌هایی همچون توجه به «مباحث اجتماعی» و شهر« انسان‌محور» را مدنظر قرار داده که شهردار جدید باید برای بهبود آنها اقدام کند. مهم‌ترین این شاخص‌ها در قالب گرو‌ه‌های مختلف به ترتیب اهمیت شامل موارد زیر می‌شود. این شاخص‌های کیفی و کمی براساس اطلاعاتی که بخشی از آنها سال گذشته از سوی مدیریت شهری اعلام شده و بخش دیگر اوایل امسال منتشر شده شناسایی شده‌اند. به بیان دیگر وضع موجود شاخص‌ها براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود عنوان شده‌اند. گروه نخست با عنوان «کیفیت حرکت در شهر» نام‌گذاری شده‌ است که مهم‌ترین رکن آن توسعه حمل‌ونقل عمومی از طریق توسعه ناوگان قطار درون شهری(مترو) عنوان شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر نگاه وارونه‌ به کیفیت حرکت در شهر باعث شده بود منابع مالی صرف حمایت از حرکت خودروهای شخصی باشد و شهر به جای انسان‌محور، خودرومحور شود.

گروه دوم نیز شامل شاخص‌های «کیفیت زندگی و سلامت» می‌شود که دو بحث آلودگی هوا و پسماند در آن مورد توجه قرار گرفته است.

در این گروه تاکید شده میزان استحصال انرژی از پسماند که هم‌اکنون به میزان 06/ 1 مگاوات ساعت است باید در افق 1400 به 20 مگاوات ساعت برسد. همچنین تعداد روزهای ناسالم در کیفیت هوا از 9 روز در یک سال باید به 3 روز در سال کاهش پیداکند. گروه سوم مدیریت بحران و کیفیت ایمنی در شهر است که پایتخت از نظر شاخص‌های این گروه یک وضعیت شکننده و آسیب‌پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه همچون زلزله و آتش‌سوزی دارد. از این رو نیاز است سیستم‌های آتش‌نشانی تقویت شود و سامانه هشدار سریع ایجاد شود.

در گروه «اقتصاد شهر و کیفیت مالی اداره پایتخت» مهم‌ترین موضوع شفافیت دخل و خرج و تقویت منابع پایدار شهر بررسی شده‌است. اکثر کارشناسان شهری معتقدند: پایتخت در مقایسه با ابرشهرهای جهان فوق‌العاده گران اداره می‌شود. طوری که سرانه بودجه شهرداری در حال حاضر حدود 2 میلیون تومان است و همچنین نسبت بودجه شهرداری به تولید ناخالص داخلی تهران حدود 25 درصد برآورد می‌شود اما این نسبت در شهرهای بزرگ جهان کمتر از 15 درصد است.

در گروه «کیفیت سکونت در شهر» نیز به آنچه به‌عنوان مسوولیت شهرداری برای تنظیم بازار مسکن در همه سال‌های گذشته مغفول مانده، پرداخته شده‌است. مدیریت شهری می‌تواند از طریق ابزارهایی همچون پروانه ساختمانی و شارژ شهری، هزینه تامین مسکن در پایتخت را کاهش دهد. گروه ششم نیز با عنوان «کیفیت اداره شهر» طبقه‌بندی شده ‌است. در این گروه تورم نیروی انسانی مجموعه مدیریت شهری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساختار مدیریت شهری مطرح است. براساس نظر کارشناسان الگوی استاندارد میزان نیروی انسانی مشغول به کار در مجموعه شهرداری تهران باید معادل 6 هزار نفر باشد اما هم‌اکنون نیروی انسانی شاغل در این مجموعه نزدیک به 60 هزار نفر برآورد می‌شود. از این رو کارشناسان معتقدند کاهش حجم نیروی انسانی در مجموعه شهرداری منجر به کاهش هزینه‌های جاری در شهرداری می‌شود. آخرین گروه این شاخص‌ها مربوط به کیفیت رفاه شهری است که خدمات هفت گانه شهری در آن قرار دارد و مسوولیت تامین آن با شهرداری است. این خدمات وزن قابل‌توجهی از میزان رضایتمندی شهروندان از شهرداری را دارد. یکی از اقدامات برای افزایش سرانه‌های خدمات شهری آن است که روال کنونی در صدور مجوزهای بی‌رویه برای تجاری‌سازی و کاربری‌های مازاد کنترل شود و همچنین اراضی ذخیره در خدمت افزایش خدمات شهری قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تامین خدمات هفت گانه نیازمند حمایت از سوی شهرداری است. این حمایت‌ها از طریق دو ابزار یعنی تخفیف در هزینه صدور پروانه ساختمانی و تسهیل شرایط واگذاری زمین خواهد بود.

گفتنی است اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده برای شاخص‌ها در سال 1400 نیز به گونه‌ای در نظر گرفته شده که آن دسته از شاخص‌هایی که باید مسیر بهبود آنها به شکل رشد مثبت شاخص‌ طی شود، یک سطح حداقلی برای ارقام آنها عنوان شده و همچنین شاخص‌هایی که در مسیر بهبود کیفیت پایتخت باید از میزان آنها کاسته شود از جمله شاخص مربوط به سفر با خودروی شخصی، یک سقف حداکثری برای آن لحاظ شده ‌است.