اسیدپاشی ؛ جرمی بزرگ، مجازاتی اندک
اسیدپاشی، جرمی غیرقابل گذشت است و مدعی‌العموم، وظیفه اعلام جرم و برخورد قاطعانه با این جرم را دارد.
شنیدن خبر اسیدپاشی‌های متعدد در جای‌جای کشورمان علاوه بر آنکه تاسف‌بار است، نشانگر دو نکته مهم یعنی فقر فرهنگی بخشی از آحاد مردم و دیگر عدم ضمانت اجرای دقیق به‌منظور برخورد متناسب با خاطیان امر است. اسیدپاشی در حقیقت انتقام بسیار فجیع یک انسان از انسانی دیگر است. بی‌شک تکرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، موضوعی قابل تامل است و درباره چرایی آن می‌توان گفت که در جامعه ما اسیدپاشی نتیجه یک پدیده تام است؛ یعنی جمیع عوامل اقتصادی، اجتماعی، پرورشی و فضای اجتماعی در بروز این حوادث دخیل هستند. باتوجه به جو اجتماعی جامعه و عواملی که برای بروز چنین حوادثی موجود است، در آینده افزایش اسیدپاشی انتظار می‌رود زیرا این خشونت، از روابط اجتماعی و خشونت جامعه ناشی می‌شود و در شرایطی که افراد در رفتار و مناسبات اجتماعی خود پرخاشگری بی‌حد وحصری از خود نشان می‌دهند، تحقق چنین فرضیه‌ای قریب‌الوقوع است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در تاریخ ۱۶اسفند۱۳۳۷، پس از مشاهده چند مورد اسیدپاشی، ماده‌واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید اما پس از انقلاب اسلامی در قانون مجازات اسلامی و آخرین اصلاح آن، جرم اسیدپاشی به طور دقیق تعریف نشد و تاکنون نیز قانون جدیدی برای آن وضع نشده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی، قسمت اول ماده قانونی فوق نیز منسوخ و مجازات اعدام به قصاص نفس تبدیل شد. اما قسمت اخیر این ماده‌واحده و همچنین مجازات اقدام به اسیدپاشی به قوت خود باقی است.
حکم قصاص و دیه اعضا در اسیدپاشی
در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی‌علیه(قربانی) کشته شود، مطابق ماده۲۰۵ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر عضوی از اعضای خود را از دست بدهد، طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات، فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد. بر اساس ماده۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، زن و مرد در قصاص عضو برابرند. مرد مجرم بابت نقص عضوی که به زن وارد کند، به قصاص عضوِ مانند آن محکوم می‌شود، مگر آنکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت دیه زن نصف خواهد شد. بنابراین قربانی در صورتی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. مثلا اگر فرد مجنی‌علیه در جرم اسیدپاشی زن باشد و بینایی خود را به طور کامل از دست بدهد، چون دیه دو چشم برابر با یک دیه کامل است و از قاعده ثلث دیه تجاوز می‌کند، این دیه به نصف تقلیل می‌یابد و اگر زن قصد اجرای مجازات قصاص را داشته باشد، باید نصف دیه را به مرد بپردازد. از سوی دیگر در ماده۲۷۲ قانون مجازات اسلامی در باب قصاص عضو، پنج شرط بیان شده است که یکی از آن‌ها این است که قصاص نباید موجب مرگ مجرم یا تلف عضو دیگری شود و همچنین نباید بیش از اندازه جنایت باشد. در جرم اسیدپاشی، به دلیل شرایط خاص این جرم ازجمله دشواری تعیین غلظت اسید به کاررفته و مایع بودن اسید و امکان سرایت آن به سایر اعضا، اجرای مجازات قصاص با دشواری‌های متعددی مواجه است.
بر این اساس، می‌توان گفت که در جرم اسیدپاشی به صورت و سایر اندام‌ها، به دلیل امکان سرایت اسید به سایر اعضا و اینکه ممکن است پاشیدن اسید موجب جراحتی بیشتر از اندازه جنایت شود، امکان اجرای قصاص و مقابله به مثل وجود ندارد و در این شرایط تنها دیه و ارش یک جراحت پرداخت می‌شود. به علاوه عده‌ای از حقوقدانان معتقدند چون اسید به عنوان هیچ نوعی از سلاح سرد و گرم قلمداد نمی‌شود، جرم اسیدپاشی را نمی‌توان از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض تلقی کرد. همچنین در قانون، مصادیق جرم محاربه و افساد فی‌الارض بیان شده و اسیدپاشی جزو موارد یادشده نیست.
البته باید در نظر داشت که با توجه به ماده290 قانون مجازات اسلامی، اسیدپاشی جرمی عمدی است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود».پس این جرم، جنایتی عمدی است. با وصف عمدی بودن این جرم، به دلیل شرایط شکلی جرم و نبودن امکان مجازات متناسب، ضرورت قانونگذاری منسجم‌تری در این حوزه احساس می‌شود.
دسترسی آسان به مواد شیمیایی
«عباس تدین»، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با قوانین در مورد جرم اسیدپاشی گفت: «در سال 1337ماده‌واحده قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید تصویب شد که در این ماده واحده برای افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می‌شوند، هم مجازات اعدام و هم مجازات حبس پیش‌بینی شده است. در این ماده واحده آمده است: "هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضا بشود، به حبس مجرد از دو‌سال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد". البته لازم به ذکر است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این قانون هنوز قابلیت اجرایی دارد».
این حقوقدان با اشاره به افزایش جرم اسیدپاشی در جامعه، بابیان اینکه پس از حوادث مربوط به اسیدپاشی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، این توقع وجود داشت که دو اقدام در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد، خطرنشان کرد: «در این زمینه اولین بحث، پیشگیری از این جرم است، به صورتی که افراد نتوانند به راحتی و آزادانه به این‌گونه مواد شیمیایی دسترسی داشته باشند. در این راستا لازم است متولیان امر بر فروش این‌گونه مواد شیمیایی نظارت داشته باشند که البته متاسفانه این امر رخ نداده است. در حال حاضر این مواد خطرناک به راحتی در دسترس افراد قرار می‌گیرد. نکته بعد بحث تدوین و تصویب قوانین روزآمد، کامل‌ترو بازدارنده‌تر نسبت به قوانین قبل بود که بتواند مانع تکرار این جرم شود».
اما در سال‌های گذشته و با افزایش جرم اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور به ویژه شهر اصفهان که در آن تعدادی از زنان قربانی اسیدپاشی شدند، بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان اعتقاد داشته و دارند که با توجه به عدم اجرای قصاص در مورد افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می‌شوند، بهتر است برای این جرم مجازات اعدام درنظر گرفته شود. این درحالی است که هنوز در این زمینه تصمیم جدی اتخاذ نشده است.
امکان محارب یا مفسد دانستن اسیدپاش
تدین در این زمینه معتقد است: «درحال حاضر مجازات قصاص در مورد افراد بزهکاری که مرتکب جرم اسیدپاشی می‌شوند اجرا نمی‌شود اما در صورتی که این جرم مصادیقی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض داشته باشد، مرتکب تحت این عناوین، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. هرچند اگر اسیدپاشی منجر به مرگ فرد شود، در صورت درخواست اولیای دم، قصاص نفس انجام خواهد شد. اما در مورد تعیین مجازات اعدام برای اسیدپاشان نیز باید گفت این موضوع مطرح شده اما هنوز مجلس، پاسخ روشنی به تغییر مجازات قصاص به اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرم اسیدپاشی می‌شوند، نداده است».
این وکیل دادگستری ادامه داد: «در حال حاضر در محاکم برای فرد اسیدپاش حکم قصاص صادر می‌شود اما به دلیل اینکه قصاص قابلیت اجرایی ندارد، این حکم به دیه تبدیل می‌شود و از باب تعزیر، مجازات حبس برای فرد درنظر گرفته می‌شود».
این استاد دانشگاه در خاتمه یادآور شد: «موضوع اسیدپاشی در قانون مجازات اسلامی به صورت کلی دیده شده است. به عبارت دیگر با توجه به خطرناک بودن مواد شیمیایی که شاید خطر آن کمتر از اسلحه نیز نباشد، قانونگذار در این قانون، برای نوع وسیله (که نوعا کشنده است یا وصف دیگری دارد)، اهمیت زیادی قایل نشده است. به نظر من هرچند که قانون مجازات اسلامی فعلی در این زمینه کافی به نظر می‌رسد اما در صورتی که در بخش تعزیرات به صورت خاص موضوع اسیدپاشی نیز مطرح شود، می‌تواند تکمیل کننده بخش قصاص باشد».
ضرورت وضع قوانین بازدارنده
به‌طور کلی با در نظر گرفتن ابعاد جرم اسیدپاشی و همچنین خشونتی که از طریق اعمال مجازات قصاص ممکن است صورت بگیرد و به نحوی موجب بازتولید خشونت شود، به نظر می‌رسد قانونگذار باید به جای قصاص، چنان مجازات سنگینی برای جرم اسیدپاشی وضع کند که از سویی دامنه ارتکاب این جرم کاهش یابد و از سوی دیگر احقاق حقوق از مجنی‌علیه این جرم به درستی صورت گیرد، زیرا متاسفانه شاهد آن هستیم که صرف بخشش از سوی بزه‌دیده، امکان جری شدن سایر افراد و رواج یافتن این جرم را تقویت خواهد کرد. همچنین علاوه بر حمایت‌های قانونی و قضایی، با توجه به تاثیر گسترده این مساله بر ساحت‌های مختلف زندگی بزه‌دیدگان، آن‌ها باید تحت حمایت‌های پزشکی، روانشناسی و اجتماعی قرار بگیرند.
