چه بر سر اقتصاد برزیل آمد؟

غول آمریکای لاتین بالاخره زانو زد. برزیل چندی روزی است که صحنۀ آشوب و درگیری میان نیروهای امنیتی با مردمی است که در اعتراض به گرانی و تورم به خیابان می‌آیند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی مجلۀ اکسپرس، شمار معترضین طی روزهای اخیر حتی به بیش از ۱ میلیون نفر رسیده و شاید بتوان گفت برزیل یکی از بدترین بحران های اجتماعی را در تاریخش تجربه می کند. ماجرا از کجا شروع شد؟ افزایش قیمت بلیط وسائل حمل و نقل عمومی در سائوپائولو و ریودوژانیرو اولین جرقه‌های اعتراضات را شعله ور کرد. تظاهرات کنندگان به بی دقتی دولت در ارائۀ خدمات عمومی بی کیفیت، فساد دولتی سیاستمداران، نابرابری‌های اجتماعی و همچنین برگزاری مسباقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ در کشورشان که گفته می‌شود هزینه‌ای معادل ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار خواهد داشت، اعتراض دارند. گفتنی است برزیل با ۱۹۴ میلیون نفر، پنجمین کشور پرجمعیت دنیا و با ۲.۴۷۷.۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ششمین اقتصاد قدرتمند جهان است. رشد نامنظم برزیل جالب است بدانیم که به لطف رشد اقتصادی که از دهۀ ۶۰ در برزیل آغاز شد و همچنین در سایۀ خدمات و برنامه‌های لولا داسیلوا، نزدیک به ۴۰ میلیون برزیلی از خط فقر خارج شدند و به طبقۀ متوسط پیوستند. با این حال رشد اقتصادی برزیل ریتم بسیار نامنظمی دارد: به گونه ای که از ۰.۳-% در سال ۲۰۰۹ به ۷.۵+% در سال ۲۰۱۰ و ۲.۷% در سال ۲۰۱۱ و در نهایت به ۰.۹+% در سال ۲۰۱۲ رسید. البته بحران اقتصاد جهانی نیز بر اقتصاد برزیل تأثیر نهاد، آنهم در حالیکه خانم دیلما روسف رییس جمهور جدید برزیل بر این تصور بود که می‌تواند از تبعات آن در امان باشد. پی‌یِر سالاما، پژوهشگر در موسسۀ ملی مطالعات علمی پیرامون وضعیت اقتصادی برزیل به روزنامۀ لوموند می‌گوید: اقتصاد برزیل روند صنعتی زدایی را طی می‌کند و در واقع در مرحلۀ افول قرار دارد. وی می‌گوید: در اوایل سالهای ۲۰۰۰ برزیل از افزایش درآمدهای مواد اولیه اعم از معدنی، انرژی و همچنین محصولات کشاورزی-که صادرکنندۀ آن بود- بسیار سود برد. در واقع برزیل از این طریق چهارچوب اقتصاد خود را مشخص کرد، در حالیکه همچنان به واردات تولیدات صنعتی از چین-اولین شریک تجاری‌اش- وابسته بود. اما قیمت مواد اولیه رو به کاهش رفت و چین با کاهش رشد اقتصادی، حجم کمتری از محصولات را وارد می‌کرد. از این رو تراز تجاری برزیل از سال ۲۰۰۹ منفی شد و به ۱.۲۱-% تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. از سویی تبعات جهانی سازی نیز در کنار همۀ چالش‌های موجود بر اقتصاد برزیل سنگینی می‌کرد. از سویی تورم در برزیل در سال ۲۰۱۲ به ۵.۵% رسید و این رقم بالا بر قدرت خرید مردم سنگینی می‌کرد. این افزایش قیمت سبب بالا رفتن قیمت همۀ محصولات مصرفی شد: دارو(۰.۹+%)، پوشاک(۰.۸+%)، مسکن(۰.۷+%) در پایان ماه می بانک مرکزی برزیل نرخ بهره را ۰.۵ امتیاز بالا و آن را به ۸% رساند تا از افزایش تورم جلوگیری کند. حداقل حقوق در برزیل به ۲۹۵ یورو می‌رسد و حق بازنشستگی را نیز باید به آن اضافه کرد. بیکاری رقم ۵.۷% جمعیت فعال را نشان می‌دهد که البته رقم کمی است. چرا مردم به خیابان آمدند؟ نرخ بیکاری در برزیل پائین است و این خود نکتۀ مهمی است. مردم بیش از همه به دلیل نبود امکانات عمومی و خدمات رسانی به خیابان آمده اند. ترن‌های خراب، اتوبوس‌های پرجمعیت و در حال انفجار، ترافیک سرسام آور، خطوط اندک مترو، هزینۀ بالای حمل و نقل که در مقایسه با سایر کشورها بالاتر است، از مهمترین چالش‌های برزیل در بخش حمل و نقل است. معترضین همچنین خواستار بسته شدن مدارس دولتی و همچنین احداث بیمارستان‌های مجهزتر هستند. گفته می‌شود به رغم همۀ سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از سال ۲۰۰۳ توسط دولت چپگرا هیچ تغییر اساسی و پایه‌ای در برزیل صورت نگرفته است. تحت فشار بانک جهانی برزیل باید از حجم بدهی دولتی خود بکاهد، بدهیی که در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶۴.۸% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. گفتنی است خانم رییس جمهور هزینه‌ای معادل ۳۰ میلیارد دلار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این در حالیست که برزیل در مقایسه با سال گذشته به میزان ۲.۵۶% از هزینه‌های دولتی خود را کاهش داده است. از سویی پول ملی برزیل در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور از ارزش بهتری برخوردار است(یک رئال حدوداً معادل ۰.۳۴ یورو است) پول ملی برزیل در مقیاس جهانی از ارزش بالایی برخوردار است و بانک مرکزی برزیل تلاش کرده بود ارزش آن را به منظور افزایش رقابت صنعتی کاهش دهد. تاکتیکی که صادرات را افزایش داد اما قیمت محصولات وارداتی را بالا برد. شهرهای مختلف برزیل همچنان شاهد اعتراض مردمی است که با شک و تردید به هزینه‌های برگزاری جام جهانی ۲۰۱۴ می‌نگردند. بدون شک در کنار هزینه‌ها، برگزاری مسابقات فرصت‌های اقتصادی جدیدی را نیز برای این کشور ایجاد خواهد شد؛ اما باید دید آیا دولت خانم روسف توان اقناع ناراضیان را خواهد داشت یا نه.