کوربین قدرت را از «ترزا می» می‌رباید؟
مردم بریتانیا (انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) پنج‌شنبه (امروز) برای انتخاب ۶۵۰ نماینده پارلمان این کشور پای صندوق رای می‌روند.
انتخاباتی که در ابتدا قرار بود با هدف تقویت دست نخست‌وزیر بریتانیا در مذاکرات «برگزیت» برگزار شود، اکنون تحت تاثیر موضوعاتی همچون حملات تروریستی اخیر و تهدیدهای امنیتی، برای ترزا می به قماری بر سر قدرت تبدیل شده است. در ابتدای امر «برگزیت سخت» تنها مساله مشکل‌آفرین برای ترزا می محسوب می‌شد، اما اکنون پیشینه سیاست‌گذاری‌های وی در زمان فعالیت در وزارت کشور شرایط او را به خطر انداخته و حالا طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسد که جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، شانس بیشتری برای جلب نظر مردم کشورش دارد. با این حال، بازارهای اقتصادی همچنان امیدوارند که حزب محافظه‌کار پیروز میدان باشد.
برگزیت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در دور قبلی انتخابات پارلمانی بریتانیا در ماه مه 2015 یکی از راهبردهای محافظه‌کارها در کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن وعده برگزاری همه‌پرسی در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. حزب محافظه‌کار ماندن در اتحادیه اروپا را ترجیح می‌داد و در نهایت رای «آری» غیرمنتظره به برگزیت در ژوئن ۲۰۱۶ به کناره‌گیری دیوید کامرون منجر شد.
ترزا می که تا آن زمان مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشت، به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی شد و از آن زمان بارها تاکید کرد که دولتش دوره 5 ساله خود را به اتمام می‌رساند و برنامه‌یی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد. اما مناقشات در میان قانونگذاران بریتانیایی بر سر موضع دولت در مذاکرات برگزیت و نیاز ترزا می به حمایت قاطع پارلمان، در نهایت به پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شد. این در حالی است که حزب محافظه‌کار در زمان مطرح شدن این پیشنهاد از بیشترین حمایت در میان بریتانیایی‌ها برخوردار بود و تحلیلگران بر این باور بودند که ترزا می رکورد مارگارت تاچر را در کسب اکثریت پارلمان می‌شکند. اما نگرانی‌ها در مورد رویکرد «برگزیت سخت» و احتمال خروج از مذاکرات بدون هیچ توافقی، بسیاری از مردم بریتانیا را در حمایت از ترزا می دچار شک و تردید کرد.
از سوی دیگر، ترزا می در کارزارهای انتخاباتی از یک برنامه مالیاتی سخن گفت که به هزینه‌های گزاف خدمات بهداشت و درمان برای شمار زیادی از بازنشستگان می‌انجامید و پس از آن محبوبیت حزب محافظه‌کار به‌شدت سقوط کرد و حتی لغو این پیشنهاد هم نتوانست حمایت‌ها از حزب حاکم را بازگرداند.
نگرانی‌های امنیتی
اما ترزا می بیشترین کاهش حمایت‌ها را پس از حمله تروریستی در سالن کنسرتی در منچستر شاهد بود. اختلاف میزان محبوبیت حزب محافظه‌کار و حزب کارگر که تا آن زمان عددی دو رقمی بود، به‌شدت کاهش یافت و به عددی بین 2 تا 6 درصد رسید. حمله تروریستی اخیر روی پل لندن هم عرصه را برای ترزا می تنگ‌تر کرد؛ چرا که وی مسوول اصلی سیاست‌گذاری‌های امنیتی و نظارت بر پلیس و دستگاه امنیتی بریتانیا حتی پیش از شکل‌گیری داعش بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تصمیم‌گیری‌های اشتباه او از جمله تعدیل نیروهای پلیس و مداخله در جنگ‌های خارجی را عامل افزایش خطر تروریستی در این کشور می‌دانند.
ایندیپندنت چهارشنبه با انتشار نتایج جدیدترین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نوشت که همانند جرمی کوربین، شمار زیادی از بریتانیایی‌ها معتقدند مداخله در جنگ‌های خارجی خطر تروریسم در کشور را افزایش می‌دهد. طبق نظرسنجی موسسه «اُ آر بی»، 75درصد از بریتانیایی‌ها بر این باورند که مداخله در جنگ‌های عراق، افغانستان و لیبی به افزایش خشونت در خاک بریتانیا منجر شده است.
کوربین پیش‌تر تصمیم‌های سیاست خارجی را با تروریسم در کشور مرتبط دانسته و گفته بود که «جنگ علیه تروریسم» شکست خورده است. در پی حملات مهلک در لندن، شرایط امنیتی بر کارزارهای انتخاباتی سایه انداخت و پیشینه ترزا می در زمان فعالیت به عنوان وزیر کشور زیر سوال رفت و حتی کوربین کناره‌گیری وی از نخست‌وزیری را خواستار شد. اما انتقادها از ترزا می تنها به حزب رقیب محدود نمی‌شود: استیو هیلتون، مشاور سیاست‌گذاری پیشین دیوید کامرون هم ترزا می را به شانه‌خالی کردن از مسوولیت در حملات تروریستی اخیر متهم کرد و گفت که نخست‌وزیر باید در پی «شکست‌های امنیتی» استعفا کند.
حقوق بشر
ترزا می در جدیدترین اظهارات خود در پی حملات تروریستی در لندن گفت که اگر قوانین حقوق بشر در ایجاد محدودیت‌های جدید علیه مظنونان تروریستی مانع‌تراشی کند، آماده است تا این قوانین را کنار بگذارد. به نوشته گاردین، نخست‌وزیر بریتانیا درباره تلاش‌های دولت برای کنترل مظنونان تروریستی گفت که به دنبال بررسی راه‌هایی است تا بتواند فرآیند اخراج مظنونان تروریستی خارجی را تسهیل کند و محدودیت‌ها علیه افراط‌گرایانی که تهدیدی علیه کشور هستند و با این حال شواهدی برای محاکمه آنها وجود ندارد را افزایش دهد. وی تاکید کرد که اگر قوانین حقوق بشری مانع اجرای این تدابیر شود، بریتانیا این قوانین را نادیده خواهد گرفت. این در حالی است که ترزا می پیش‌تر در پی نادیده‌گرفتن نقض حقوق بشر از سوی عربستان و خودداری از لغو قراردادهای تسلیحاتی با این کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود.
شرایط بازارهای اقتصادی
از زمان روی کار آمدن ترزا می در بریتانیا، بازارهای ارز و سهام این کشور نوسانات بسیاری را شاهد بودند که در عمده موارد به برگزیت مربوط می‌شد؛ اما به گزارش اکونومیست، هنوز هم بازارها با پیش‌بینی پیروزی حزب محافظه‌کار سر پا مانده‌اند. نتیجه انتخابات پارلمانی اگر با تشکیل دولت ائتلافی چه توسط حزب کارگر و چه توسط حزب محافظه‌کار همراه باشد، ارزش پوند دست‌کم برای مدتی سقوط خواهد کرد. تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب کارگر در انتخابات به معنای برگزیت نرم‌تر خواهد بود، به‌ویژه اینکه کوربین به حمایت ملی‌گرایان طرفدار اروپا و همچنین لیبرال دموکرات‌ها نیاز دارد و این مساله افزایش ارزش پوند را در پی خواهد داشت. اما از سوی دیگر، احتمال سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جهت افزایش مالیات شرکت‌ها، مالیات بر نقل و انتقال‌های مالی و موارد مشابه، به مثابه زنگ خطری برای بازارهای اقتصادی خواهد بود. هرچه حزب کارگر به تشکیل دولت مستقل نزدیک‌تر شود، احتمال اجرایی شدن سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی بیشتر خواهد بود و این مساله به مرور زمان به کاهش ارزش شاخص‌های سهام و پوند منجر می‌شود.
اگرچه بازارهای اقتصادی همچنان فرضیه پیروزی حزب محافظه‌کار را ترجیح می‌دهند، اما از نظر تئوری احتمال پیروزی حزب کارگر و نخست‌وزیری جرمی کوربین غیرممکن نیست و شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی امروز شوک بزرگی برای بازارهای بریتانیا خواهد بود،
چراکه این کشور طی دو سال تجربه تغییر وضعیت از دولتی حامی بازار که خواستار ماندن در اتحادیه اروپا بود، خروج از اتحادیه اروپا را تجربه کرده است و حالا پیروزی حزب کارگر به معنای روی کار آمدن دولتی چپ‌گرا در خارج از اتحادیه اروپاست. هنوز احتمال تشکیل دولت توسط حزب محافظه‌کار بیشتر است، اما نمی‌توان احتمال پیروزی حزب کارگر را نادیده گرفت و این مساله تصویری که جهان از بریتانیا دارد را به کلی دگرگون می‌کند.
