افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر

 در ایران جایگاه و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار ناچیز است، چراکه‌ در رابطه با انرژی خورشیدی و انرژی بادی کارهای محدودی انجام شده است. در این میان، وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده تا برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت بالاتری در مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه‌های فسیلی و متداول خریداری کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، انرژی‌های تجدیدپذیر دسته‌ای از منابع انرژی هستند که بیشتر از نظر اجتماعی و سیاسی تعریف شده‌اند. انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع طبیعی مانند نور خورشید، باد و گرمای درونی زمین به دست می‌آیند و معمولا هم دوباره بازسازی می‌شوند. به گزارش سازمان ملل در سال 2016 سطح ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری در ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تقریبا دو برابر سوخت‌های فسیلی بوده است. با توجه به اخبار منتشر شده، قیمت انرژی بادی فراساحلی، بسیار سریع‌تر از حد انتظار و حدود یک‌سوم نسبت به سال 2012 کاهش یافته است. به علت قیمت‌های نامشخص این انرژی‌ها، برخی از کشورهای بزرگ در حال کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های سبز هستند.این گزارش نشان می‌دهد که باد، خورشید و دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر 5/138 گیگا وات به ظرفیت جهانی در سال 2016 اضافه کرده‌اند که هشت‌درصد بیشتر از سال 2015 است. اروپا امکان سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را تا سه‌درصد افزایش داده است. انگلستان 24‌میلیارد دلار و آلمان 2/13‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هند آغازگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ در انرژی خورشیدی و بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی جهان است.

نگاهی به قوانین تجدیدپذیر‌ها در ایران

در لایحه بودجه ۱۳۹۶ به تجدیدپذیرها توجه خاصی شده، طوری که حدود ۷۰۰‌میلیارد تومان برای بخش‌هایی مانند نیروگاه‌های برق‌آبی، توزیع و انتقال برق در نظر گرفته شده است. در جهت حمایت از توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر احکامی مصوب شده که هم از نگاه زیست‌محیطی و هم در قوانینی مشوقی قابل توجه است. در سیاست‌های کلی نظام در بخش سایر منابع انرژی برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و در راستای مسائل زیست‌محیطی بر افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند. از سال ۱۳۹۳ در بودجه‌های سنواتی برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی خورشیدی از محل منابع یارانه سوخت فسیلی مصرف‌ شده در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در قانون دائمی اصلاح الگوی مصرف انرژی که در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده، وزارت نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر است که قیمت و شرایط خرید با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران تعیین و منابع مالی مورد نیاز از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده و منابع حاصل از عدم تولید آلاینده تامین می‌شود. همچنین در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی حکم شده که برای ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدپذیر انرژی در سامانه‌های مجزا از قبیل آبگرمکن انرژی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی و استحصال گاز از منابع زیست‌توده، حمایت لازم به صورت عمومی اعلام، و منابع لازم از محل بودجه‌های مصوب سالانه و یا از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این قانون تامین شود. در قانون حمایت از صنعت برق نیز حکم بودجه سنواتی مشروط به تبصره ۱۲ دائمی شد که مشوق تجدیدپذیرها و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها بود. در ماده پنج این قانون عوارض برق فسیلی برای حمایت از تجدیدپذیر دائمی شد و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، ۳۰ ریال به ۵۰ ریال و سقف آن نیز از ۷۰۰‌میلیارد تومان به ۱۱۰۰‌میلیارد تومان افزایش یافت.

دولت یازدهم و توسعه تجدیدپذیر‌ها

هم اکنون بیش از ۲۲ کشور جهان بیش از یک‌درصد از کل برق مورد نیاز خود را از سامانه‌های فتوولتاییک تامین می‌کنند، چراکه اگر هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را محاسبه کنیم، هزینه تولید انرژی‌های خورشیدی و بادی کمتر از انرژی‌های فسیلی است. در این بین ایران نیاز دارد در سال جاری حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر قبلی خود که ۷۰ مگاوات آن فتوولتاییک بوده است، اضافه کند تا بتواند کمی به کشورهای توسعه‌یافته جهان نزدیک‌تر شود. در همین راستا طبق برآوردهای صورت گرفته قرار شده در سال ۱۳۹۶ به ظرفیت تجدیدپذیرها اضافه شود که حدود ۹۰‌درصد از میزان ظرفیت تولید انررژی تجدیدپذیر در بخش‌های بادی و خورشیدی خواهد بود و بقیه نیز به نیروگاه‌های زمین‌گرمایی، زیست توده و... تعلق خواهد گرفت. عمده این نیروگاه‌ها در ظرفیت‌های ۱۰، ۲۰ تا ۳۰ مگاواتی در سراسر کشور است و مزیت اصلی احداث این نوع نیرگاه‌ها آن است که تلفات چندانی در حوزه انتقال برق نخواهند داشت. همچنین پنج نیروگاه تولید برق از زباله در کشور راه‌اندازی شده که در مجموع حدود ۹ مگاوات ظرفیت تولید برق خواهند داشت. بیشتر این نیروگاه‌ها در شمال کشور قرار گرفته و تفاوت آن با سایر نیروگاه‌ها وابستگی آنها به اقتصاد تامین زباله است.

ضرورت تعلق مکانیزم‌های تشویقی

در ایران جایگاه و سهم انرژی‌های تجدید پذیر بسیار ناچیز است، چراکه‌ در رابطه با انرژی خورشیدی و انرژی بادی کارهای محدودی انجام شده است. نکته مهم و کلیدی این است که در اکثر کشورهای دنیا برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی در نظر می‌گیرند و برای توسعه این انرژی‌ها حتی سوبسیدهایی نیز به این بخش تعلق می‌گیرد. در این میان وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده تا برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت بالاتری در مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه‌های فسیلی و متداول خریداری کنند.نتیجه این سیاست‌های تشویقی جدید، تغییر در نرخ خرید برق تضمینی و جذاب کردن آنها بود که بلافاصله پس از اعلام مصوبه وزیر نیرو و انتشار آن، مورد استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی مختلفی قرار گرفت و تنها در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بیش از ۱۵۰ هیات و شرکت خارجی به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق مراجعه کردند. در این راستا از یک سو کشورهای مختلفی علاقه‌مند به همکاری مشترک در قالب تفاهمنامه‌ها با ایران شدند و بالطبع در قالب این همکاری‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمان حضور یافتند. همچنین پس از گذشت بیش از یک سال و با پشت سر گذاشته شدن تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، شاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بودیم. بسترهای قانونی این اقدام نیز از سوی دولت فراهم شده که از شاخص‌ترین موارد آن می‌توان به خرید تضمینی برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان ۲۰ سال اشاره کرد. با این همه، مکانیزم‌های تشویقی، آن‌طور که باید، باعث نشده که در ایران و در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاق قابل توجهی رخ دهد، چرا که همچنان فناوری‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با حوزه انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت‌های فسیلی قیمت گران‌تری داشته و نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولتی دارد. در این شرایط لازم است در این بخش دولت ورود پیدا کند و مکانیزم‌های حمایتی را اجرا کند. در این راستا دولت مصوبه‌ای در شهریورماه ۹۵ داشت که بر اساس آن تمام سازمان‌های دولتی را مکلف نمود طی دو سال آینده ۲۰‌درصد برق مورد نیازشان را با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند که به‌رغم حالت اجباری آن و حدود هشت ماهی که از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، هنوز آیین نامه اجرایی مربوطه از طرف وزارت نیرو اعلام نشده و سازمان‌ها نمی‌دانند با چه سازوکاری باید این کار را انجام دهند.