ادغام قطعهسازان ضروری است
وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را برای ادغام خودروسازان و قطعهسازان در نظر گرفته است. یکی از مشکلات صنعت خودرو و به ویژه صنعت قطعه ایران کوچک بودن بیشتر شرکتهای فعال در این حوزه است.
این موضوع باعث افزایش قیمت و هزینههای تولید خودرو و قطعات، عدم سرمایهگذاری مناسب در بخش تحقیق و توسعه و انتقال فناوری و در نتیجه پایین بودن کیفیت برخی قطعات و نهایتا خودروهای تولیدی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو میگوید: «ساختار صنعت قطعه سازی ما باید تغییر کند؛ یعنی باید دید در دنیا بزرگان صنعت خودرو چگونه عمل میکنند تا آنها را الگو قرار دهیم.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی برای ادغام خودروسازان و قطعه سازان در نظر گرفته است. فکر میکنید ادغام قطعه سازان چه تبعات و مزایایی به همراه داشته باشد؟
ساختار صنعت قطعه سازی ما باید تغییر کند؛ یعنی باید دید در دنیا بزرگان صنعت خودرو چگونه عمل میکنند تا آنها را الگو قرار دهیم. در حال حاضر شرکتهایی چون ایران خودرو و سایپا از طریق شرکتهای سایکو، سازه گستر و مگاموتور هر کدام با 500 تا 600 قطعه ساز قرارداد دارند. درواقع چون ممکن است یک قطعه ساز نتواند به تیراژ 2500 خودرودرروز پاسخگو باشد، هر قطعه بین سه قطعه ساز تقسیم میشود. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کمک کند تا ادغام قطعهسازان صورت گیرد و از این طریق تیراژ اقتصادی محقق و درنتیجه هم تولید باکیفیت و هم قطعات با قیمت پایینتری عرضه و بازار رقابتی شود. درواقع اقدام مناسب این است که به جای اینکه شرکتهای بزرگ خودروسازی با 500 الی 600 قطعه ساز قرارداد امضا کنند، با 50 الی 60 مجموعه ساز این کار را انجام دهند و سپس مجموعه سازان با قطعه سازان برای انعقاد قرارداد همکاری کنند. درمجموع ادغام قطعه سازان یک کار ضروری است تا ما به سمتی حرکت کنیم که قطعات باکیفیت و با قیمت رقابتی در داخل تولید شود و این امر ممکن نخواهد بود، مگر اینکه قطعه سازان قوی شوند و ما به تیراژ اقتصادی دست پیدا کنیم. لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت مشوقهایی را برای قطعه سازان در راستای اجرایی شدن ادغام در نظر بگیرد تا در نهایت امر محصول باکیفیت و با قیمت مناسب به بازار داخلی عرضه شود.
دولت برای ترغیب خودروسازان به ادغام چه اقداماتی باید انجام دهد؟
در خودروسازی هم باید دولت مشوقهای خوبی را لحاظ کند تا خودروسازان بزرگ ما برای حرکت به سمت ادغام راغب شوند. قطعا با روش دستوری این کار امکانپذیر نخواهد بود. دولت باید مشوقهایی از نظر اقتصادی برای آنها در نظر بگیرد تا مسیر ادغام تسهیل شود و تولید بر اساس تیراژ اقتصادی صورت گیرد. برای مثال سال گذشته ما شاهد بودیم که دو شرکت کرمان خودرو و مدیران خودرو هر کدام به ترتیب 42هزار و 52هزار خودرو در بخش سواری تولید کردند. بنابراین اگر به گونهای عمل شود که این خودروسازها در هم ادغام شوند و تیراژ آنها برای مثال به 200هزار خودرو برسد، قطعا کار پسندیدهای صورت گرفته است، چراکه این مهم میتواند هزینههای تمام شده را کاهش دهد، ولی همانطور که ذکر شد، این کار مستلزم در نظر گرفتن مشوقهایی است که هنوز خبری از آنها نیست.
برجام و گشایشهای حاصل شده از آن تا چه اندازه به ارتقای وضعیت صنعت خودرو ایران کمک کرده است؟
متاسفانه با اعمال تحریمها در دولتهای نهم و دهم بر صنعت خودرو کشور، ما در توسعه محصولات خود عقب ماندیم و نتوانستیم خودروهای جدید به بازار عرضه کنیم و عمده تعاملات خودروسازان ما با کشور چین بود، اما خوشبختانه در دولت یازدهم قراردادهایی جدیدی همچون قرارداد شرکت پژو و سیتروئن فرانسه با شرکتهای ایران خودرو و سایپا یا قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع منعقد شده است که اولین محصول آن نیز پژو 2008 ایران خودرو است و به زودی در بازار عرضه خواهد شد. تمام این موارد نتیجه اجرایی شدن برجام است. با رفع سایه تحریمها از صنعت خودرو ایران ما توانستیم با شرکتهای بزرگ خودروسازی وارد تبادل و همکاری شویم که موفقیت بسیار بزرگی محسوب میشود. چنین گشایشهایی در صنعت خودرو و به ویژه قرارداد ده جانبه ایران خودرو که هم دانشگاههای امیرکبیر و صنعتی شریف را در آن دخیل کرد و هم با کمپانیهای بزرگ خارجی برای طراحی و تولید پلتفرم وارد همکاری شد، گواه این مطلب است که آینده صنعت خودرو نسبت به گذشته بسیار بهتر خواهد بود و قطعا انعقاد قراردادهای جدید و طراحی پلتفرمها شرایطی را ایجاب میکند تا ما بتوانیم خودروهای جدید و باکیفیتی را تولید و عرضه کنیم. باتوجه به ضوابطی هم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است و بر اساس آن باید در انعقاد قراردادهای جدید به صادرات 30درصد از محصول مشترک توجه کرد، میتوان به تولید محصولات باکیفیت دست پیدا کرد. درواقع زمانی که قرار است 30درصد از یک محصول مشترک صادر شود، از آنجایی که شرکت خارجی برای برند خود ارزش قائل است، سعی میکند قطعه با کیفیت در خودرو بهکار ببرد که این امر در مجموع به ارتقای وضعیت قطعه سازان ایرانی منتهی خواهد شد. این ضابطه هم که باید 40درصد از ساخت داخل بهره گرفت، به استفاده از توان داخلی کمک خواهد کرد و در این میان قطعه سازان باید در مسیر نوسازی ماشینآلات و خرید دانش فنی گام بردارند تا بتوانند قطعه باکیفیت به شرکت مشترک ایرانی و خارجی تحویل دهند. تمام این موارد دست به دست هم میدهند تا صنعت خودروسازی و قطعه سازی ما توسعه پیدا کنند و در نتیجه، خودروهای با کیفیت تولید و به مرور زمان هم خودروهای قدیمی از رده خارج شوند، چراکه عمده نارضایتی مردم از خودروهای قدیمی نشات میگیرد. بنابراین با خارج کردن خودروهای قدیمی از رده، قطعا رضایت مردم هم افزایش پیدا میکند.