طلاهای خارجی بازار قاچاق است
بازار طلا و جواهر بازار پر زرق و برقی است که خانم‌ها را همیشه مجذوب خود می‌کند.
با ورود به بازار طلا نمی‌توان از مدل‌های زیبایی که در ویترین‌ها خودنمایی می‌کنند، به راحتی گذشت. اگر سری به بازار طلا و جواهر زده باشید، به‌طور حتم با ورود به واحدهای طلافروشی پیشنهادهایی را از سوی فروشندگان خواهید داشت. پیشنهادهایی در مورد طلای داخلی و این روزها طلای خارجی. به گفته فروشندگان این نوع طلاها، مدل تراش طلاهای خارجی با طلاهای داخلی فرق عمده‌ای دارد و به همین دلیل گران‌تر نیز فروخته می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، خریداران در این بازار پر زرق و برق با طلاهای خارجی مواجه می‌شوند و با اصرار فروشنده که این طلاها کیفیت بیشتری دارد و عیار آن بالاتر است، مشتریان را متحمل هزینه‌های گزافی می‌کنند. البته هزینه‌های گزاف یک روی سکه است و روی دیگر سکه که بسیار اهمیت دارد، این است که بیشتر طلاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند و غیرمجاز معامله می‌شوند.
کارشناسان معتقدند کاهش تولیدات داخلی به دلیل ورشکستگی کارگاه‌های طلاسازی موجب شده تا بازار داخلی شاهد ورود طلاهای ساخت خارج باشد. طلاسازان داخلی توانایی تولید محصولات باکیفیت و قابل رقابت با کشورهای پیشرفته جهان را دارند، اما به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بالا و مقرون به صرفه نبودن تولید شاهد تعطیلی کارگاه‌های طلاسازی هستیم.
البته مسئولان بر این باورند که با تصویب قوانین اصلاحی در حوزه دریافت مالیات بسیاری از واحدهای تولیدی رونق سابق خود را بازمی‌یابند و قاچاق این کالا نیز در کشور به صفر خواهد رسید.
اکثر طلاهای خارجی موجود در واحدهای صنفی طلافروشی قاچاق است
محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر
در حال حاضر اکثر طلاهای خارجی موجود در واحدهای صنفی قاچاق است و به همین دلیل واحدهای صنفی باید در قبال فروش هر میزان طلا حتی زیر یک گرم به مشتری فاکتور ارائه کنند. به عبارت دیگر، تمام طلافروشی‌های سطح شهر مجوز خریدوفروش دارند، ولی هیچ‌کدام از طلافروشی‌ها مجوز فروش طلای خارجی را در واحد صنفی خود ندارند و در صورت مشاهده بازرسان با این واحدها برخورد قطعی خواهد شد. اکثر طلاهای خارجی موجود در واحدهای صنفی طلافروشی قاچاق است و مجوز خریدوفروش به آنها داده نشده و طلاهای جدید با ظاهر متفاوت از دسته کالاهای قاچاق هستند و به دور از چشم ماموران، معاملات این طلاها صورت می‌گیرد. در خصوص نظارت بر واحدهای صنفی طلافروشی در سطح شهر ضرورت دارد گفته شود که به‌طور مرتب نظارت بر واحدهای صنفی صورت می‌گیرد و با این وجود شاهد فروش طلاهای قاچاق در واحدهای صنفی سطح شهر هستیم. البته اقدامات صورت‌گرفته در مبادی ورودی برای جلوگیری از واردات طلای قاچاق موثر واقع شده است. با کنترل‌هایی که در مبادی ورودی کشور صورت گرفته، تقریبا از بهمن‌ماه سال گذشته ورود طلای قاچاق به کشور نسبت به اواسط سال 95 کاهش یافته است. بازرسان ما همواره در حال رصد طلافروشی‌ها هستند و در صورت شناسایی کالای قاچاق آن را به اتحادیه گزارش می‌دهند که همه این گزارش‌ها نشان می‌دهد در اسفند سال گذشته و فروردین امسال طلای قاچاق کاهش یافته است. البته به این نکته نیز باید اشاره شود که در حال حاضر بازار طلا به سمت رکود حرکت می‌کند و با کاهش مصرف طبیعتا ورود طلای قاچاق نیز کاهش می‌یابد. در مبادی ورودی کنترل‌ها بسیار شدید شده و اگر طلای قاچاق کشف شود، فرد دو برابر ارزش آن جریمه می‌شود که ریسک قاچاق را برای قاچاقچی افزایش می‌دهد. همچنین ورود مصنوعات طلا به کشور ممنوع است، اما هر مسافر طبق قانون می‌تواند تا 150 گرم طلا وارد کشور کند. قسمتی از طلای موجود ویترین‌ها طلاهایی است که مردم به‌صورت مسافری وارد کشور کرده‌اند و به طلافروش فروخته‌اند و معمولا طلافروشان به دلیل کیفیت و تنوع بالای این طلاها آن را آب نمی‌کنند و در ویترین می‌فروشند. همچنین به منظور جلوگیری از فروش طلاهای قاچاق اقدامات دیگری در دست انجام است که شناسنامه‌دار کردن مصنوعات طلا از جمله این اقدامات است. قبل از عید مصوبات لازم برای شناسنامه‌دار کردن مصنوعات طلای ایرانی به تصویب رسید و امسال اجرایی خواهد شد. طرح شناسنامه‌دار شدن مصنوعات طلا برای جلوگیری از قاچاق صورت می‌گیرد که در این طرح کدهای جدیدی تعریف شده که در اتیکت‌هایی که نصب می‌شود مشخصات کالا را مشخص می‌کند و می‌توان طلای تولید داخل را از طلای قاچاق تشخیص داد که در حال نهایی شدن است. درباره تفاوت این طرح با کد رهگیری که پیش از این اجرا شده بود نیز باید گفته شود که پیش از این سامانه‌ای از سوی سازمان ملی استاندارد به اسم کد رهگیری تعریف شده است که محل تولیدات مناطق مختلف کشور را مشخص می‌کند، اما این طرح کارایی خود را به دلیل جعل‌هایی که صورت می‌گرفت، از دست داد، اما در حال حاضر کد دیگری تعریف می‌شود که قابلیت جعل کمتری دارد. در این رابطه کارگروهی متشکل از موسسه استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک تشکیل شده است که روی این طرح کار می‌کنند.
نمی‌توان آمار دقیقی از میزان قاچاق طلا محاسبه کرد
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق طلا، سکه و پولشویی
طلا در اصطلاح یک کالای دارای حجم کم و ارزش بسیار بالاست، در نتیجه قاچاق آن به داخل کشور و یا خارج سهل‌تر از بقیه کالاهاست و نمی‌توان آمار دقیقی از میزان قاچاق طلا محاسبه کرد. تا سال 88 طلا هم مانند کالاهای وارداتی دیگر شامل قانون اخذ حقوق ورودی می‌شد اما بعد از آن با تلاش‌های صورت گرفته، این حقوق ورودی دیگر از طلا دریافت نمی‌شود زیرا واردات طلا به سود کشور و نظام اقتصادی است اما با این وجود همچنان مالیات بر ارزش افزوده از طلا اخذ می‌شود و در واقع این دو قانون ناقض یکدیگرند. دلایلی برای مخالفت با اخذ مالیات از این صنف وجود دارد. معتقدیم مالیات بر ارزش افزوده باید از کالایی دریافت شود که ارزشی ایجاد کند نه اینکه ارزش کل محصول مورد اخذ مالیات قرار گیرد، مثلا در تولید لاستیک خودرو تا 200 برابر ارزش افزوده ایجاد می‌شود و در نتیجه دریافت مالیات از این فرایند، امری منطقی به‌حساب می‌آید اما در مورد طلا، اینطور نیست. وقتی گردنبندی می‌خرید، 90 درصد ارزش آن به‌دلیل ماده اولیه آن بوده و تنها 10 درصد صرف هزینه ساخت شده، اما براساس قانون به‌جای اینکه فقط از
10 درصد آن ارزش افزوده کسر شود از کل ارزش طلا، 9 درصد مالیات محاسبه می‌شود. بنابراین اگر مالیات بر ارزش افزوده بر روی شمش طلا و همچنین مصنوعات طلا به‌درستی محاسبه نشود، با پدیده فرار مالیاتی روبه رو خواهیم شد و اگر تولیدکننده ببیند که فروش در داخل شامل مالیات می‌شود، مجبور به صادرات خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که صادرات مصنوعات و شمش به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و در واقع فرار منابع از کشور است. باید توجه داشت در صورتی که سیستم‌های اخذ مالیات غلط باشد، ما خودمان به مالیات گریزی دامن زده‌ایم و باید میزان مالیات به نحوی تعیین شود که تجارت خارجی را تضعیف نکرده و اصطلاحا موجب تجارت زیرزمینی یا قاچاق نشود. این در حالیست که بین 50 تا 70 تن طلا در سال نیاز داریم، اما برخی آمارها نشان می‌دهد که کشور تا 100 تن نیز به طلا نیازمند است و 70 درصد این میزان از حوزه بازگشت حاصل شده و 30 درصد مابقی را یا باید از معادن طلا استخراج کنیم و یا مجبور به واردات از خارج از کشور هستیم. در حال حاضر در داخل کشور طلای مورد نیاز تولید نمی‌شود و اقدام به واردات شمش از خارج کرده‌ایم. چراکه استحصال طلا، فرایند بسیار سخت، زمان بر و هزینه‌بری است و تولید طلا از سنگ آهن ضررهای جدی به سلامت انسان می‌زند، از طرفی معادن طلای کشور بسیار محدود است، در واقع 3 معدن طلای فعال داریم و استاندارد تولید طلا در ایران یک گرم در برابر یک تن سنگ طلا ست، در حالی که این استاندارد در کشورهای دیگر تا سه برابر این عدد است و باید توجه داشت که طلایی را که با این سختی حاصل می‌شود، به‌راحتی و به دلیل قوانین سخت‌گیرانه از دست ندهیم. درباره اقداماتی که در جهت حذف ارزش افزوده از طلای وارداتی به کشور صورت گرفته است نیز باید اشاره شود که اصلاح این قانون توسط وزارت اقتصاد و معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بررسی شده و اسفند 95 به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارسال شده است و ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر روند تصویب این قانون هستیم. همچنین با تصویب حذف مالیات بر ارزش افزوده از طلا اتفاقات مثبتی را شاهد خواهیم بود که نخستین نتیجه مثبت این موضوع، رعایت عیار استاندارد کشور است. در حال حاضر عیار استاندارد کشور بین 18 تا 24 است اما به دلیل قاچاق، این عیار کنترل نمی‌شود، دوم اینکه اطلاعات درحوزه واردات طلا شفاف شده و دیگر به‌صورت تخمینی نخواهد بود و در نهایت قیمت تمام شده طلا در کشور پایین می‌آید، در واقع الان ما داریم هزینه قاچاق به کشور را پرداخت می‌کنیم.
مردم برای طلاهای ایتالیایی پول گزافی پرداخت می‌کنند
غلامرضا منافی، کارشناس بازار طلا
طلاهای قاچاق توسط قاچاقچیان از مرزهای زمینی و دریایی وارد می‌شود و متاسفانه مدتی است که مانند گذشته مرزها خوب پوشش داده نمی‌شود. برخی می‌گویند طلای قاچاق بازار از طریق مسافر وارد می‌شود که مطمئنا چنین حرفی صحت ندارد، چرا که مسافر تنها 150 گرم می‌تواند طلا وارد کند، اما در بازار طلای خارجی سهم بسزایی دارد. طلاهایی که از مرز زمینی قاچاق می‌شود، محصول ترکیه است و از مرز دریایی نیز ترکیه سهم بسزایی دارد و بخش خیلی کم آن طلای ساخته‌شده کشور ایتالیاست که با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد. نخستین نکته در این بخش نبود نظارت بر بازار است که عمر این نبود نظارت به حدود یک سال نزدیک شده است. موضوع دیگر در این بخش کمبود نیروی انسانی برای حفاظت از مرزهاست. مساله سوم عدم شناخت مردم نسبت به طلاهای خارجی است. مردم برای طلاهای ایتالیایی پول گزافی پرداخت می‌کنند، در حالی که آن طلا مربوط به کشور ترکیه است. همچنین بابد اشاره شود که فروش طلا ازسوی طلافروشانی است که مجوز از واحد صنفی دارند، اما به دلیل آنکه هیچ جریمه‌ای برای آنها لحاظ نمی‌شود به‌راحتی و بی‌دغدغه طلای خارجی را می‌فروشند و به خروج میلیاردها تومان ارز کمک می‌کنند.
