مطالبات صنعتگران از روحانی
تلاش‌های دولت یازدهم اگرچه نشان داد که دولتمردان تمرکز خود را بر رفع مشکلات صنعتگران گذاشتند و در این زمینه اقدامات حمایتی فراوانی نیز در دستور کار خود قرار دادند، اما در عین حال، تولیدکنندگان به‌دلیل شرایط بحرانی که از سالیان گذشته بر روند کسب‌وکار آنها حاکم شده بود، گله‌هایی هم از دولت روحانی داشتند و مدام خواهان تغییر در سیاست‌های اتخاذی دولتمردان در حوزه صنعت بودند.
اکنون با انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور دوازدهم، فعالان حوزه صنعت بار دیگر، تصمیم گرفتند مطالبات خود را از دولت دوازدهم به‌صورت جدی‌تر بیان کنند. در همین راستا، صنعتگران انتظارات و مطالبات خود را از دولت روحانی در 20 بند از جمله «تدوین استراتژی توسعه صنعتی»، «مشارکت دادن صنعتگران در تصمیم‌گیری‌ها»، «ایجاد بازارهای صادراتی»، «اصلاح قانون کار»، «انتخاب وزیران اقتصادی کارآمد»، «اصلاح نظام بانکی»، «اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری»، «تک‌نرخی کردن ارز»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «حرکت به سمت رقابتی‌تر شدن اقتصاد»، «تقویت صادرات و افزایش تولید»، «شفاف‌سازی اقتصادی»، «اصلاح قوانین مالیاتی»، «توجه به زیرساخت‌های نفتی»، «ایجاد اقتصاد آزاد»، «تنش‌زدایی در جامعه و افزایش رفاه اجتماعی»، «خروج از بروکراسی‌های پیچیده اداری»، «ارتقای دانش و تکنولوژی در حوزه تولید»، «چابک‌سازی دولت» و «توجه به مشکلات حوزه حمل و نقل» مطرح کردند.
دولت در تصمیم‌گیری‌ها عجله نکند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اگرچه فعالان اقتصادی عملکرد دولت یازدهم را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما در عین حال معتقدند که این فعالیت‌ها نیازمند تداوم و استمرار است تا به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. به گفته آنها، دولت دوازدهم باید برنامه‌های نیمه تمام خود را ادامه دهد و در این راستا از فعالان بخش خصوصی نیز کمک بگیرد. مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با صحه گذاشتن بر این موارد می‌گوید: دولت جدید نباید برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد را به‌طور ناگهانی انجام دهد؛ چراکه این اقدام منجر به بی‌نظمی در بازار و ضربه زدن به برنامه‌های فعالان اقتصادی می‌شود.
از سوی دیگر، کارشناسان با اشاره به نبود «استراتژی توسعه صنعتی» معتقدند که نبود برنامه‌ریزی دقیق و شفاف در حوزه صنعت، بسیاری از مشکلات را در این بخش رقم زده است؛ از این رو بسیاری از تولیدات ایران در بازارهای بین‌المللی موفق به رقابت با کالای مشابه خارجی نمی‌شود، به همین دلیل وزارت صنعت در دولت جدید باید آسیب‌شناسی‌های لازم را برای بهبود این وضعیت انجام داده و استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کند.
سومین مطالبه فعالان بخش صنعت کشور، «شفاف‌سازی اقتصادی» است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود در جامعه از جمله توزیع نامناسب منابع کمیاب بانک‌ها، افزایش بی‌رویه مطالبات معوق، افزایش واردات و قاچاق کالاهای مصرفی، عدم امکان حمایت صحیح از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، بالا بودن هزینه‌های تولید و توزیع، تغییرات ناگهانی و غیرقابل کنترل قیمت‌ها، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی و سهم پایین مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت، از جمله پیامدهای شفاف نبودن اقتصاد در کشور است. از این رو، دولت جدید باید روند شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را سریع‌تر ادامه دهد و از فعالیت‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی کشور جلوگیری کند.
ضرورت ارز تک‌نرخی
با وجود تلاش کابینه دولت یازدهم برای حرکت به سمت «تک‌نرخی کردن ارز»، اما این امر محقق نشد و همین امر سبب شد که نوک پیکان انتقاد فعالان اقتصادی به سمت دولت روحانی نشانه رود؛ چراکه آنها بر این باورند چند نرخی بودن ارز، از یکسو قدرت تصمیم‌گیری آنها را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است. از این رو، به نظر می‌رسد که تک‌نرخی شدن ارز همچنان یکی از مطالبات جدی صنعتگران از دولت دوازدهم باشد.
همچنین باتوجه به اینکه براساس آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی در پاییز 1395 و مقایسه آن با پایش مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 1395، فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار در کشور به کندی در حرکت است، فعالان اقتصادی بر «بهبود فضای کسب‌وکار» تاکید جدی دارند؛ زیرا به گفته آنها، شرایط اقتصادی کشور روبه رقابتی شدن رفته و فضا برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد، محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث ازبین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. از این رو کارشناسان بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار در ایران و اهمیت «اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌وکار» تاکید می‌کنند. از سوی دیگر، به گفته برخی کارشناسان بهبود فضای کسب‌وکار نباید دولت را صرفا محدود به بهبود و توجه به شاخص‌های جهانی کند. ابوالحسن خلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این رابطه می‌گوید: شاخص‌ها اگرچه معیاری برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور به‌شمار می‌روند، اما به‌طور کلی نشان‌دهنده بهبود فضای کسب‌وکار کشور نیستند؛ چراکه بخشی از رفتارها و بروکراسی‌های دولتی به‌قدری پیچیده شده که با شاخص‌های جهانی نمی‌توان آن را تفسیر کرد.
خلیلی در ادامه بر تلاش دولت برای «حرکت به سمت رقابتی‌تر شدن اقتصاد» اشاره کرده و اظهار می‌کند که دولت جدید باید با محدود کردن عرصه بر رانت‌خواران، صنعت را به سمت رقابتی‌تر شدن ببرد. همچنین تلاش برای «تقویت صادرات» از دیگر برنامه‌ها و درخواست‌های فعالان صنعتی کشور است. به گفته آنها، دولت اگر قرار است یارانه‌یی را درخصوص بنگاه‌ها ارائه دهد؛ باید به نوعی زمینه‌ساز صادرات کالاهای ایرانی باشد تا موتور محرک در تمام بخش‌های اقتصادی کشور به حرکت درآید و ایران را به سمت تولید جهانی حرکت دهد. محمدحسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به این موضوع معتقد است که تولید محصول در ایران باید با انگیزه صادرات انجام شود و برای تقویت صادرات در کشور، 3 پیشنهاد «تقویت واحدهای تحقیق و توسعه» که باعث تولید انبوه محصولات می‌شود، «تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت» و درنهایت «کمک گرفتن از متخصصان خارجی» که دانش فنی بالایی دارند را ارائه می‌دهد. تحقیق و توسعه در صنعت کشور، باعث سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و در نتیجه بازارهای جدیدی را برای ایران فراهم می‌کند که نتایج آن را در رشد پایدار اقتصادی و اشتغال‌زایی درون کشور شاهد خواهیم بود. «اصلاح قوانین مالیاتی» از دیگر انتظارات فعالان اقتصادی و صنعتی از دولت روحانی است؛ به گفته آنها، دولت جدید می‌تواند با کاهش میزان مالیات تولیدکنندگان تا سقف 15درصد، به آنها در تولید بیشتر کالا کمک کند و از سوی دیگر وام‌های بدون بهره به تولیدکنندگان دهد.
قوانین ضدکار اصلاح شود
اگرچه دولت یازدهم در ماه‌های پایانی فعالیت خود «تقویت زیرساخت‌های نفتی» را در دستور کار قرار داده است، اما فعالان اقتصادی همچنان با تاکید بر اهمیت این موضوع، خواستار توجه جدی دولت دوازدهم در این بخش هستند، چراکه تقویت زیرساخت‌های نفتی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد تولید کند.
از سوی دیگر، حمیدرضا صالحی نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با تاکید بر «ایجاد بازارهای جدید صادراتی»، می‌گوید: دولت جدید باید چند موضوع به صورت جدی‌تری را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌های صنعتی را با جدیت دنبال کند. او همچنین به 3 مطالبه «اصلاح قانون کار و احترام به نیروی کار»، «اشتغال‌زایی و بالا بردن بهره‌وری» و «فراهم کردن شرایط اقتصاد آزاد» اشاره می‌کند. به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر، قانون کار، شرایط مناسبی ندارد و به عبارتی، ضدکار است؛ بنابراین نیاز است که رابطه بین کارگر و کارفرما اصلاح شود تا بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش یابد؛ زیرا نتیجه این اقدامات رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه مردم است.
انتخاب وزیران اقتصادی کارآمد
با وجود بحران اقتصادی و شرایط رکود در کشور که کارشناسان آن را در 50سال گذشته بی‌سابقه دانسته‌اند، تلاش دولت جدید باید به سمت عبور از رکود و شکوفایی باشد. ابوالفضل روغنی مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران، حل معضل رکود را در «انتخاب وزیران اقتصادی کارآمد» می‌داند و معتقد است که دولت دوازدهم باید در انتخاب وزیران دقت داشته باشد. روغنی همچنین به مطالبات «اصلاح نظام بانکی» اشاره می‌کند وی می‌گوید که دولت جدید باید در کنار اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید‌کننده، موضوعاتی چون «تنش‌زدایی در جامعه» برای افزایش و رشد تولید و صادرات و از سوی دیگر، «افزایش رفاه اجتماعی» را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
صنعتگران همچنین بر این باورند باتوجه به رکود حاکم بر مسکن، باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب این بخش را از رکود خارج کرد، چراکه صدها صنعت به این بخش وابسته است. آرمان خالقی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با تاکید بر اهمیت توجه دولت جدید به موضوع مسکن، معتقد است که دولت دوازدهم باید برای این بخش، تقاضای بیشتری ایجاد کرده و از سوی دیگر، شرایط را برای افراد در خرید مسکن تسهیل کند. خالقی همچنین «خروج از بروکراسی‌های پیچیده اداری»، «ارتقای دانش و تکنولوژی در حوزه تولید»، «چابک‌سازی دولت» و «توجه به مشکلات حوزه حمل‌ونقل» را از دیگر خواسته‌های صنعتگران از دولت روحانی عنوان می‌کند.
