لایحه تشکیل پلیس اطفال نهایی شد

علاوه بر این، کودکان ممکن است شاهد جرایمی باشند و برای مثال به عنوان شاهد قتل یا هر بزه دیگر مورد بازجویی قرار گیرند. حساسیت سنی این افراد، چه زمانی که قرار است به اتهامات آنها رسیدگی شود و چه زمانی که آنها باید با پلیس همکاری کنند، ضرورت تشکیل دادگاه‌ها و پلیس ویژه اطفال را بیشتر می‌کند. چه مسئولان قضائی که بناست به بزه کودکان رسیدگی کنند و چه پلیس اطفال، باید از تخصص لازم در این زمینه برخوردار باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، مدتی است که حرف از تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان به میان آمده است. شاید در گذشته آن‌چنان که باید و شاید به این مساله توجه نمی‌شد، اما امروزه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان به شدت مهم دانسته شده، چرا که سنین کودکی از حساسیت خاصی برخوردار است و اگر با متهمان و قربانیان خردسال به درستی رفتار نشود، این مساله تبعات ناخوشایندی را با خود به همراه دارد. بنابراین ضروری است که متخصصان کارآمد به این مقوله ورود پیدا کرده و با تعلیمات ویژه کودکان بزهکار را هدایت کنند، چرا که میان کودکان و بزرگسالان بزهکار تفاوت عمده‌ای وجود دارد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. کارشناسان بر این باورند که کودکان بزهکار و بزه ‌دیده با قرار گرفتن در شرایط مناسب بازپروری شخصیتی در مسیر درست قرار می‌گیرند. از این رو تشکیل پلیس ویژه اطفال می‌تواند کمک شایانی به حل این مساله داشته باشد، چرا که کودکان به علت مسائل مختلفی از جمله زندگی در مناطق جرم خیز ممکن است ناخواسته جرمی را مرتکب شده یا شاهد وقوع جرمی باشند. بنابراین با تشکیل پلیس اطفال و حضور متخصصان می‌توان این کودکان را با شیوه‌های تربیتی مناسب به زندگی بازگردانند. از سوی دیگر، نحوه برخورد نامناسب با جرم کودکان، علاوه بر آنکه از بازدارندگی برخوردار نیست، ممکن است در آنها رعب و وحشت ایجاد کند، آن‌چنان که در پاره‌ای موارد برخی کودکان مجبور به انجام جرمی می‌شوند و به علت فقدان مددکاران اجتماعی و متخصصان علوم تربیتی از نحوه برخورد پلیس ترسیده و دوباره به سمت انحطاط پیش می‌روند. بنابراین با توجه به حساسیت دوران کودکی ضروری است که هر چه زودتر برای تشکیل پلیس اطفال اقدامات لازم انجام شود تا از وقوع جرایم دیگر در بزرگسالی جلوگیری به عمل آید.

استفاده از مشاور در دادگاه اطفال

«با توجه به تاکیدات موکد اسلام بر حمایت از کودکان، مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در حوزه اطفال و نوجوانان تدوین و تصویب شده است.» این اظهارنظر روز گذشته توسط مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه انجام شد. علی کاظمی از نهایی‌ سازی لایحه تشکیل پلیس اطفال بر اساس ماده 31 آیین دادرسی کیفری در معاونت حقوقی قوه قضائیه خبر داد و تصریح کرد: این لایحه آماده و برای بررسی و ارسال به مجلس نزد ریاست قوه قضائیه ارسال شده است. مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: پیش‌بینی نهاد مددکاری اطفال و راه‌اندازی دادسراها و دادگاه‌‌های ویژه اطفال با حضور قضات زبده و آموزش دیده، همه نشان از اراده قوی برای حمایت از کودکان و نوجوانان دارد. این مقام قضائی‌، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای نتیجه بخش بودن یک قانون خوب و مترقی را ضروری دانست و بیان کرد: به رغم گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، قوه مجریه برای تامین امکانات از جمله تامین اعتبار برای به کارگیری متخصصان مرتبط، همکاری لازم را با قوه قضائیه نداشته است و دادگستری استان‌ها در این مورد به شدت در مضیقه هستند. او به روزرسانی قوانین و مقررات و هماهنگ کردن آنها با اسناد و توافقنامه‌های بین‌المللی را که ایران عضویت آنها را پذیرفته، از دیگر اقدامات عملی در این زمینه ذکر و بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه به تاسیس شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مراحل مختلف رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی و دادرسی با قضات مجرب و آموزش دیده و نیز تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور در دادگاه اطفال از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌ شناسی و مددکاری اجتماعی ملزم شده است. حبیبی خاطرنشان کرد: سلب مجوز تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان از اطفال و نوجوانان، حتی در جرایم مشهود و منع قضات از معرفی آنان به زندان از دیگر نکات قابل توجه در این قانون است. او در پایان قانون جدیدالتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را یک قانون مترقی و پیشرو اعلام کرد و به ایسنا گفت: اجرای دقیق این قانون الزامات و بسترهای زیادی را نیاز دارد که بدون حمایت قوه مجریه، تدارک منابع و رفع موانع اجرایی شدن دقیق آن امکانپذیر نیست.

ضرورت تشکیل پلیس اطفال

یک وکیل دادگستری در مورد تشکیل پلیس اطفال  می‌گوید: شاید برخی تصور کنند مسائل کودکان کم اهمیت هستند، در حالی که مسائل اطفال از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. برای مثال پلیس اطفال، پزشک اطفال، آموزش اطفال و... باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند تا کودکان را در مسیر درست قرار دهند. فریده غیرت می‌افزاید: چون اطفال آینده کشور را می‌سازند، باید به گونه‌ای تربیت شوند که نحوه برخورد با آنها تبعات منفی نداشته باشد؛ در غیر این صورت، امکان وقوع جرم‌های بزرگ‌تری از کودکان خردسال بزهکار وجود دارد. او اظهار می‌کند: تشکیل پلیس اطفال هم که اکنون مورد بحث قرار گرفته است باید از همین رویکرد برخوردار باشد؛ یعنی باید به قدرت و نحوه برخورد پلیس اطفال توجه ویژه داشت، چرا که حساسیت این سن ورود کارشناسان زبده‌ای را می‌طلبد که بتوانند با تعلیمات ویژه کودکان بزهکار را هدایت کنند. غیرت بیان می‌کند: در قانون اطفال بزهکار از بزهکاران بزرگسال جدا شده‌اند. در واقع افراد زیر 18 سال طفل محسوب می‌شوند و در تمام دنیا برای قوانین مربوط به آنها به علت اهمیت کودکان ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. از این رو باید پلیس ویژه‌ای نیز برای آنها تشکیل شود. او توضیح می‌دهد: اگر بزرگسال مرتکب جرمی می‌شود، با جرم کودک زیر 18‌ساله متفاوت است. ما مجازاتی را برای بزرگسال در نظر می‌گیریم که جنبه تنبیهی دارد، در حالی که باید مجازات کودکان جنبه تربیتی و ارشادی داشته باشد. غیرت عنوان می‌‌کند: اگر به نحوه مجازات نوجوانان و نونهالان توجه نکنیم، این بی‌توجهی ممکن است آینده آنها را دستخوش عواقب جبران‌ناپذیر کند. بنابراین باید نحوه برخورد پلیس اطفال و مجازات در نظر گرفته شده متناسب با موقعیت و شرایط سنی کودکان باشد. به عبارت دیگر اهمیت پلیس اطفال از این منظر است که باید با ارائه راهکارهای مناسب آینده کودکان ساخته شود. این وکیل دادگستری با بیان اینکه در مورد آینده کودکان نگرانی وجود دارد، تاکید می‌‌کند: برای اطفال قوانین بدی نداریم، ولی این قوانین کاملا نیاز به اصلاح دارند؛ یعنی برای مجازات کودکان باید عوامل بازدارنده و مجازات‌‌های جایگزین در نظر گرفته شوند؛ مجازات‌‌هایی که جنبه تعلیمی دارند، در حالی که این مسائل در حال حاضر بسیار کمرنگ هستند و باید به آنها توجه کرد.