ماجرای تضمین فروش ۲۵ روزه مسکن!
برخی از واسطههای ملکی طی هفتههای اخیر در فضای مجازی و از طریق ارسال پیامک، ادعا میکنند که میتوانند ملک مخاطبان خود را حداکثر 25 روزه به فروش برسانند و با اعلام قیمتهای پیشنهادی نسبتا بالا، فروشندهها را ترغیب میکنند که مسوولیت فروش آپارتمان خود را به آنها بسپارند.
از نیمه دوم سال 92 و همزمان با ورود بازار مسکن به فاز رکود، بسیاری از فروشندهها حتی با وجود در اختیار داشتن آپارتمانهای آماده عرضه، از فروختن املاک خود منصرف شدند و بازار را ترک کردند اما بعد از گذشت کمتر از سه سال و تشدید حضور متقاضیان خرید به دنبال تغییر فاز بازار از «رکود» به «پیشرونق»، واسطههای ملکی برای کمک به استمرار این وضعیت از ترفندهای متفاوتی برای ترغیب فروشندهها به عرضه املاک خود و پاسخ به نیاز خریداران استفاده کردند. یکی از این ترفندها وعده تضمینی «فروش در مدت زمان مشخص» است. به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند در دورههای رونق بازار نیز این مدل تبلیغات از سوی واسطهها سابقه داشت اما رکود سالهای گذشته تاثیر خود را بر جنس این تبلیغات گذاشته است؛ به این ترتیب که در سالهای رونق مشاوران املاک وعده فروش یک هفتهای و حتی بعضا سه روزه را مطرح میکردند، اما اکنون این وعدهها مبتنی بر تضمین فروش در بازه زمانی سه هفته و بیشتر است.
اما پشت پرده این وعدهها چیست؟ طبعا هیچیک از واسطههای ملکی به فروشندهها ضمانت کتبی نمیدهند که در بازه زمانی مورد ادعای خود، ملک را به فروش رسانده و بهعنوان مثال درصدی از پول حاصل از معامله هم در تاریخ مشخصی در حساب فروشنده باشد. مدل ورود آنها برای تحقق ادعایشان به این شکل است که ملک را بازدید و ارزشیابی میکنند و سپس قیمت فروش را پیشنهاد میدهند. در صورتی که فروشنده با این قیمت موافقت کند، واسطهها وارد عمل میشوند و از تمام ظرفیتهای تبلیغی که قدری هم هزینهبر است اعم از سامانههای پیامکی، شبکههای مجازی، آگهی روزنامه و اینترنتی و دیگر موارد از این دست برای جذب مشتری استفاده میکنند. با این حال شرط اعلام ضمانت شفاهی آنها، همین توافق بر سر قیمت فروش است.
دو دیدگاه مختلف درباره این مدل فروش ملک وجود دارد. گروهی بر این باور هستند که واسطهها نقش خود را در قالب این مدل به خوبی ایفا میکنند و اینکه قیمتگذاری صرفا بر عهده فروشنده نیست به نفع رونق بازار خواهد بود، چراکه بسیاری از فروشندهها بهویژه در مورد آپارتمانهای نوساز، قیمتهای پرت و دور از واقعیت بازار پیشنهاد میدهند. دیدگاه دوم این است که ممکن است واسطهها در این مدل، منافع خریدار را بیش از فروشنده لحاظ کنند؛ هر چند عمده خریداران به خلاف این گزاره باور دارند و معتقد هستند واسطههای ملکی همواره و در هر شرایطی منفعت فروشنده را به خریدار ترجیح میدهند.