آیا اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر است؟

اقتصاد آنلاین - محمد فیروزی؛ اصلاح نظام بانکی یکی از چالش برانگیز ترین موضوعاتی است که این روزها در فضای اقتصادی کشور مطرح می شود. در این گزارش به نظرات کارشناسان اقتصادی پیرامون ضرورت اصلاح نظام بانکی و چگونگی انجام آن نگاهی خواهیم انداخت.

عمومیت نداشتن شیوه پرداخت تسهیلات

احمد حاتمی یزد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، اصلاح نظام بانکی و تطابق قوانین داخلی با موافقت نامه بازل را یک ضرورت در نظام بانکی می داند و این طور می گوید: نظام بانکی ایران با شرایط و قوانین جهانی هم خوانی ندارد و تا اصلاح نظام بانکی عملیاتی نشود اوضاع به همین روال است.

پذیرش موافقت نامه بازل «BAZEL» دارای قوانین مخصوصی است که یکی از آنها بر موضوع کفایت سرمایه بانکی تاکید دارد. به گفته رییس سابق بانک صادرات هنوز بسیاری از بانک ها رعایت کفایت سرمایه را در فعالیت های خود مورد توجه قرار نمی دهند و چنین موضوعی باعث می شود که بانک های داخلی در معرض خطر قرار داشته باشند.

حاتمی یزد می افزاید: هر بانک در صورت رعایت کفایت سرمایه تنها می بایست 10 درصد میزان سرمایه اش پرداخت تسهیلات داشته باشد. اما به دلیل سودآور بودن پرداخت تسهیلات، بانک ها چنین چیزی را رعایت نمی کنند. همین موضوع هم زمینه ساز فعالیت پر ریسک را در بانک های داخلی فراهم کرده است، به طوری که می توان گفت در حال حاضر 26 بانک داخلی هیچ کدام موضوع کفایت سرمایه را رعایت نمی کنند.

این کارشناس مسایل بانکی نقد دیگری هم بر نحوه فعالیت بانک های داخلی دارد، که درباره آن چنین می گوید: تسهیلات بانک ها در داخل در اختیار کسانی قرار می گیرد که اعتبار سنجی درستی نشده اند. به این معنی که توان استفاده و بازپرداخت تسهیلات را ندارند. در حالی که مطابق با نظام های بانکی استاندارد هر بانک می بایست 20 درصد سرمایه یک بانک در اختیار یک مشتری بزرگ بانکی قرار گیرد.

وی افزود: اصلاح نظام بانکی نیاز به عزم جدی همه بخش ها دارد و همه نهادهایی که از خدمات نظام بانکی منتفع می شوند می بایست در این مسیر گام بردارند. به گفته حاتمی یزد پس از اینکه همه بخش های جامعه برای اصلاح نظام بانکی به عزم واحد رسیدند می توانند با استفاده از راهکارهای بین المللی صندوق بین المللی پول در مسیر اصلاح گام بردارند.

تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور محدود است!

در بین تردیدهایی که نسبت به اصلاح نظام بانکی مطرح می شود، برخی از آنها به موضوع رابطه نظام بانکی با واحدهای اقتصادی بزرگ می پردازند، که این موضوع دستاویزی شده است تا به وسیله آن استفاده از تسهیلات کلان بانکی توسط واحدهای اقتصادی بزرگ زیر سوال برود. این درحالی است که نظام بانکی به عنوان یک اهرم برای تحرک بخشی به واحدهای اقتصادی مدنظر است. نباید فراموش کرد که واحدهای اقتصادی تولیدی و بنگاه های اقتصادی کشور تعداد محدودی دارند و استفاده این واحدها از تسهیلات به معنای در اختیار قرار گرفتن وام ها نزد افراد خاص نیست و موضوع فسادهای اقتصادی که در کشور مطرح می شود شکل دیگری دارد که در این گزارش مجال پرداختن به آن نیست.

کامران ندری در خصوص رابطه بانک ها و بخش های اقتصادی معتقد است رابطه بانک ها با بخش های اقتصادی دچار خدشه شده است و همین موضوع باعث فراگیر شدن رکود در کشور شد. وی می افزاید: در صورت اصلاح نشدن رابطه میان بانک ها و سایر بخش های اقتصادی کشور دچار یک بحران می شود، که تبعات آن در بخش های اقتصادی و اجتماعی حتمی است. این موضوع حتی در کشورهای غربی هم تجربه شده است و به طور عموم کشورهای بحران زده غربی به طور عمده از بحران در سیستم بانکی خود رنج می برند.

این استاددانشگاه می گوید بانک مرکزی در شرایط کنونی به عنوان ناجی بانک های در آستانه بحران قرار گرفته است و اجازه ورشکسته شدن بانک ها را نمی دهد. در حالی که واحدهای تولیدی هم قادر به استفاده از منابع بانک ها نیستند. مجموع این شرایط بانک ها را با نوعی تنگنای نقدینگی مواجه کرده است. چرا که نقدینگی در جامعه جریان ندارد و بانک ها برای پرداخت تعهدات خود نیازمند کمک بانک مرکزی هستند.

ندری علت اجرایی نشدن اصلاح نظام بانکی در داخل را فراهم نبودن زیرساخت ها می داند و معتقد است، با وجود رشد سریع بانک های خصوصی در کشور، شرایط برای فعالیت درست این بانک ها در داخل فراهم نبود. همین موضوع هم سبب شد سهام داران بانک ها که شرایط مطلوبی را تجربه می کنند، آمادگی پذیرش اصلاح در نظام بانکی را نداشته باشند. وی در خصوص زمان به وقوع پیوستن اصلاح در نظام بانکی می گوید: به نظر نمی رسد که سال 96 زمان عملیاتی شدن اصلاح در نظام بانکی باشد و برای انجام آن حداقل دو سال دیگر زمان لازم است.

تورم زایی در فعالیت بانک ها

دولت یازدهم به رغم انتقاداتی که از سوی برخی منتقدان به فعالیت آن دارند، در موضوع کنترل تورم عملکرد خوبی داشت، که سبب شد تحسین موافقان و مخالفان آن برانگیخته شود. اما با این وجود هنوز دستاورد کنترل تورم به ثبات لازم نرسیده است و در صورت مراقبت نکردن از فضای اقتصادی ممکن است مجدد شاهد افزایش تورم در داخل کشور باشیم.

مهدی تقوی اقتصاددان در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با هشدار دادن این موضوع که عملکرد بانک ها می تواند باعث شود تورم دو رقمی به کشور بازگردد، این طور می گوید: بانک ها می بایست دست از فعالیت خود در پرداخت سودهای بالا بردارند. چرا که این فعالیت از نظر اقتصادی می تواند زمینه ساز افزایش تورم شود.

وی می افزاید: دولت با تلاش فراوان توانست تورم را مهار کند و زمینه مثبت شدن رشد اقتصادی کشور را فراهم کند. اما نظام بانکی بدون اصلاح شدن می تواند همانند یک آفت عمل کند. به همین منظور بهتر است دولت قبل از هر اقدامی برنامه جامعی در خصوص اصلاح نظام بانکی تدوین کند تا مجدد شاهد تورم 40 درصدی در کشور نباشیم.