داغ معدن، سرد نمی شود

6 روز از حادثه انفجار معدن یورت گذشته و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدندکه‌هنوز نیز امکان انفجار وجود دارد. تیم‌های امداد مشغول تخلیه گاز به میزان قابل قبول هستند. چهارشیفت 30 نفره امداد به‌صورت شبانه روزی کار می کنند، امکان استفاده از نیروهای بیشتر ممکن نیست و فضا گنجایش بیش از این تعداد را ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، هنوز نیز آمار دقیق از کارگران محبوس در معدن وجود ندارد و برخی آن ها را بیش از 20 نفر نمی‌دانند و برخی تا 40 نفر را احتمال می دهند؛ با این حال کمتر کسی احتمال می دهد که بتوانند کسی را زنده از دل معدن خارج کنند. 6 روز گذشته، معدن از گاز متان سرشار بوده، ریزش در تمامی نقاط اتفاق افتاده و پیشروی نیروها در معدن و جا به‌جایی سنگ ها سخت شده است.

کارگران در دل معدن حبس شده اند، زیر سنگ‌ها آرام گرفته اند و حالا دیگر دغدغه 17 ماه حقوق معوقه خود را ندارند. دور از ذهن است که به 17 ماه کار بدون حقوق فکر کنی. این کارگران اما بیش از یک سال بدون حقوق باز به دل معدن زدند. تلخ است، به خصوص زمانی که مسئولان می گویند معادن زغال سنگ سوددهی ندارد و اولین چیزی که در مواجهه با عدم سوددهی مورد تعدی قرار می‌گیرد، حقوق و دستمزد کارگر است؛ حتی بیمه این افراد نیز چیزی نزدیک به یک سال پرداخت نشده است. به طور حتم اگر حادثه انفجار معدن یورت نبود، هیچ کس از وضعیت حقوق و بیمه این کارگران خبر نمی‌گرفت و جرات ابراز آن از سوی کارگران نیز با اخراج و زندان مواجه می‌شد. لزوم بررسی ایمنی معادن نیز به ذهن کسی خطور نمی‌کرد و همه فقط می دانستند که کار در معدن، سخت‌ترین شغل دنیاست.

هیچ‌کس‌مشقت‌سخت‌ترین‌شغل دنیا بدون حقوق را نمی فهمید و هنوز نیز فهم کامل آن دشوار است؛ با این حال، خانواده این قربانیان هنوز هستند. آن ها نه تنها مرد خانه خود را از دست داده‌اند که معلوم نیست حق و حقوق قانونی آن ها پس از فراموشی این حادثه در ذهن مردم، قابل پیگیری و پرداخت باشد.

این روزها که همه مشغول امداد و نجات هستند، مسئولان می گویند فعلا وقت ایجاد کمیته مقصریاب نیست و بماند برای بعد از عملیات امداد. می گویند رییس جمهور، دستور ویژه پیگیری حقوق این خانواده ها و بررسی های لازم را داده است اما همه این ها به بعد از پایان عملیات بر می گردد و امید است این قصه به فراموشی سپرده نشود.

در این خصوص «نورمحمد تربتی نژاد»، نماینده مردم گرگان در مجلس  با اشاره به بررسی های اولیه صورت گرفته درباره حادثه معدن گفت: « ضمن بازدید رییس جمهور از معدن آزاد شهر، مسائل مربوط به حقوق معوق کارگران و مستمری خانواده‌های کشته شدگان مطرح شد».

تربتی نژاد با اشاره به اینکه رییس جمهور در پادگان نوده با خانواده قربانیان حادثه و در محل ریزش معدن با مردم گلستان صحبت کرد، ادامه داد: «بیشتر مشکلات مطرح شده از سوی خانواده‌ها، مربوط به عدم ایمنی معدن و حقوق معوقه کارگران بود که از سوی رییس جمهور، دستور پیگیری ویژه داده شد. متاسفانه سهامداران و مدیران این معدن در پرداخت به وقت مطالبات و پرداخت بیمه کوتاهی کرده اند».

نماینده گرگان در مجلس با تاکید بر ایجاد کمیته تحقیق و تفحص در خصوص علت حادثه انفجار معدن پس از عملیات امداد و نجات، اظهار کرد:«البته هم اکنون این کمیته از سوی وزیر کار ایجاد شده است اما فعالیت آن به بعد از پایان عملیات امداد موکول خواهد شد».

معادن ایران ناامن هستند

«ناامنی معادن و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران تنها مربوط به معدن‌یورت نیست. انفجار این معدن باعث شد که این مسائل، عنوان شده و به چشم بیاید اما اگر به معادن دیگر، به خصوص معادن زغال سنگ و منبع گاز متان نیز سر بزنید، وضعیت بهتری نخواهید دید».

این ها را «اسدا... قره جانی» نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید و با اشاره به اینکه ایمنی این معادن جای سوال دارد، سوددهی نداشتن معادن از نظر مالی را امری قابل قبول دانست اما عدم رعایت استانداردهای ایمنی را غیر قابل چشم پوشی خطاب کرد.

نماینده مردم علی آباد در مجلس با اشاره به اینکه گفته شده حقوق معوقه کارگران این معدن از سال قبل 9 ماه بوده است، اظهارکرد:« در بازدیدها مسئولان شرکت عنوان می‌کنند که از این 9 ماه، 6ماه پرداخت حقوق صورت گرفته و سه ماه باقی مانده است که در بررسی ها مشخص خواهد شد.

اما آنچه مشخص است به دلیل سوددهی پایین معادن، اولین چیزی که به تعویق می افتد، حقوق و مزایای کارگران و عدم پرداخت بیمه در موعد مقرر است». قره جانی با تاکید بر الزام تجهیز معادن به استانداردهای ایمنی اظهار کرد:« از کمیسیون صنایع مجلس انتظار ایجاد کمیته مقصریاب و تحقیق و تفحص هست. معادن به ویژه معادن گاز متان به به سیستم های دقیق و ایمنی بالا احتیاج دارند و کوتاهی در تجهیز این معدن مستلزم بررسی است. لازم است مشخص شود که هنگام واگذاری این معدن به بخش خصوصی، آیا مراحل قانونی به تمامی صورت گرفته است؟ سهامدارانی که معدن به آن ها واگذار شده از اهلیت مالی و فنی و مدیریتی لازم برخوردار بوده اند یا به عبارتی تحت فشارهای خاص این واگذاری صورت گرفته است. مهم‌تر از همه اینکه آیا انگیزه لازم در کارگران وجود داشته که با دلسردی و سهل انگاری در معدن کار نکنند؟».

این نماینده‌مجلس در ادامه از مواردی نظیر آموزش مخاطرات معدن به کارگران، سیستم برق اضطراری، وجود دستگاه های ایمنی با توجه به طول و عمق معدن و چگونگی نظارت بر شروط ضمن واگذاری معدن و استانداردها به عنوان دیگر موارد قابل تامل و بررسی نام برد و گفت: «لازم است کمیسیون صنایع مجلس این گزارش را به طور دقیق با همکاری مرکز پژوهش های مجلس آماده کند. در اصل نه تنها این معدن که تمام معادن کشور نیازمند بازرسی هستند و انفجار معدن یورت به نوعی زنگ خطری بود که نشان داد این حادثه هر لحظه ممکن است بار دیگر در جایی دیگر اتفاق بیفتد».

امید به معجزه

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه آمار اجساد بیرون کشیده هنوز بیش از 22 جسد نیست، احتمال زنده بودن کارگران محصور در ریزش معدن را ناممکن دانست و گفت:« اگر پیشروی در محل ریزش سرعت بیشتری داشت، امکان زنده بیرون‌آوردن برخی از کارگران ممکن بود. اما بعد از انفجار و ریزش سنگ‌ها، پیشروی عملا به کندی پیش می رود و احتمال زنده بودن کارگران محصور وجود ندارد مگر اینکه معجزه ای رخ دهد».

به گفته وی از تعداد کارگرانی که در معدن گرفتار شدند، آماری در دست نیست. عده ای، تعداد آن ها را بیش از 13 نفر نمی دانند و عده ای احتمال می دهند بیش از 30 نفر همچنان در معدن باشند. به گفته قره جانی هم‌اکنون گروه های امداد و‌نجات در چهار شیفت 30 نفره متخصص مشغول به کار هستند. امکان حضور بیش از 30 نفر نیرو همزمان، استفاده از نیروهای غیر متخصص و همچنین امکان استفاده از دستگاه های بزرگ وجود ندارد. سنجش سستی بافت خاک و استحکامات ممکن نیست، خطر انفجار هنوز هست و نیروهای امدادی مشغول تخیله گاز به حد قابل قبول و جابه‌جایی سنگ‌ها هستند.

اهمال وزارت کار

یکی از موضوعاتی که از همان ساعات اولیه بروز حادثه مطرح شد، لزوم حمایت از خانواده‌های معدنکاران و چگونگی پیگیری حقوق بازماندگان بود.

در همین باره «مصطفی ترک همدانی»، حقوقدان با تاکید بر وظیفه قانونی نظارت بر ایمنی معادن به عهده مسئولان وزارت کار است، اظهار کرد:« بازرسان وزارت کار ملزم به نظارت و سرکشی مستمر به معادن هستند و در صورت مشاهده عدم ایمنی حتی اجازه پلمپ معدن را دارند که در این مورد نیز مانند حادثه پلاسکو، بازرسی های لازم از سوی وزارت کار صورت نگرفته است».

به گفته این حقوقدان مطابق قانون کار پرداخت حق بیمه برای افراد مشغول به کار حتی در صورتی که رایگان به کار مشغول باشند، از الزامات است ودر صورت تعدی کارفرما از این موضوع، ضمن محکومیت، جریمه محکومیت حبس نیز به دنبال خواهد داشت.

همدانی همچنین با اشاره به اینکه بنا به شواهد موجود مبنی بر مشغول به کار بودن این کارگران در معدن، اداره کار رای به محکومیت کارفرما خواهد داد، افزود:« مطابق قانون کار و با توجه به بیمه و مستمری پس از فوت، حق و حقوق به طور کامل از طریق تامین اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد و کارفرما ملزم به پرداخت است».

آن‌گونه که از شواهد پیداست، همچون سایر حوادث مشابهی که برای کارگران رخ می دهد، سرنوشت روشنی در انتظار رسیدن خانواده‌های داغ‌دیده حادثه معدن به حق و حقوق‌شان و شناسایی و برخورد با مسببان حادثه نیست و با آنکه گفته شده مسببان شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌شود، اما چندان به آن نمی توان امید داشت.

چنانکه در حادثه پلاسکو که حتی کمیته ای ملی برای بررسی عوامل حادثه تشکیل شد، بعد از چند ماه گزارشی مبهم، گره های حادثه را باز نکرد و نه حادثه دیدگان به حقوق خود رسیدند و نه با عاملان برخوردی عبرت آمیز شد. حوادث کارگری در ایران سالانه هزینه های مالی و جانی بسیاری را بر بدنه جامعه کارگری تحمیل می کند که این هزینه ها، عمدتا در هیاهوی جامعه یا گم می شود و یا آنقدر مورد هجمه زمان برای بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد که در نهایت بدون نتیجه مشخصی باقی می ماند. در این میان، خانواده هایی که بی‌سرپرست شده و هستی و نیستی خود را از دست داده اند، باقی می‌مانند که نه مورد حمایت از جایی قرار می گیرند و نه خود توان و امکان ایستادن دوباره را دارند.