تورم ۱۵۰۰ درصدی در انتظار ونزوئلا

ونزوئلا مدت طولانی است که شاهد اعتراضات گسترده خیابانی است که اخیرا به تنش‌های خیابانی تبدیل شدند. این تنش‌ها در پی تلاش دادگاه عالی این کشور، برای خلع قدرت قانونی از مجلس ملی که تحت کنترل اپوزیسیون این کشور است، افزایش یافته است. رئیس پارلمان ونزوئلا از مردم خواست شورش کنند و کودتای رئیس‌جمهوری ونزوئلا را نپذیرند؛ این درخواست در واکنش به اقدام نیکولاس مادورو برای رای‌گیری درباره یک مجلس جدید با اختیارات بازنویسی قانون اساسی جدید انجام شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا که عضو اوپک است با بحران اقتصادی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و همین مساله موجب شده طی ماه گذشته صدها هزار تن در اعتراض به دولت نیکولاس مادورو، ‌رئیس‌جمهوری ونزوئلا به خیابان‌ها بیایند.

رهبر سوسیالیست ونزوئلا دستور داده تا قانون اساسی جدیدی نوشته شود. این امر به خشم بیشتر مخالفانی دامن زده است که فعالیت‌ها برای عزل نیکولاس مادورو را افزایش داده و صدها هزار تن از معترضان را به خیابان‌ها آورده‌ است. رئیس‌جمهوری ونزوئلا دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به‌صورت مبهم درباره چگونگی انتخاب اعضا در یک مجلس مردمی برای تدوین اصلاحات قانون اساسی سخن گفت. رهبران اپوزیسیون معتقدند که این طرح مادورو توطئه‌ای است تا او بتواند انتخابات منطقه‌ای امسال و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ را لغو کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سوسیالیست‌ها در هر دو انتخابات شکست می‌خورند. اقتصاد ونزوئلا اکنون با تورم سه‌رقمی و کمبود مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی مواجه است. مادورو مدعی است که باید قانون اساسی جدیدی نگارش شود تا صلح برقرار شود و اپوزیسیون نتواند کودتا کند. رئیس‌جمهوری ونزوئلا گفت: این یک مجلس مردمی متشکل از کارگران خواهد بود. برادران من، آن روز فرار رسیده است. اکنون مرا تنها نگذارید. آرمان‌های هوگو چاوز و میهن خود را به حال خود رها نکنید.

مادورو می‌گوید که این نهاد تازه از شهروندان عادی تشکیل خواهد شد و پارلمان را که در کنترل مخالفان است، دور خواهد زد. او گفت که این نهاد تازه، بحران سیاسی کشور را با سد کردن تهدیدهای مخالفان حل خواهد کرد. انریکه کاپریلس، رهبر مخالفان چنین مجلسی را کلاهبرداری قانونی خواند.

با ادامه تزلزل شدید شرایط اقتصادی، پارلمان ونزوئلا از مادورو خواسته است استعفا کند. مادورو در روز کارگر در کاراکاس پایتخت در میان هوادارانش گفت: من جنگ داخلی نمی‌خواهم. اما خولیو بورخس، رئیس پارلمان گفت که کوشش برای ایجاد یک مجمع جدید از رای‌دهندگان تلاشی برای ضایع کردن حق رای مردم و گام دیگری در جهت کودتای سیاسی است.

این اتفاقات اما در شرایطی رخ می‌دهد که تورم در ونزوئلا 730 درصد است. سیاست‌های پوپولیستی چپ‌ها در ونزوئلا موجب شده است تا این کشور از کمبود کالاهای اساسی رنج ببرد و تورم سه‌رقمی را تجربه کند. این در حالی است که وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد که ونزوئلا احتمالا در پایان سال جاری باید آماده تورم 4 رقمی باشد.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نیز در گزارشی نوشت: شرایط اقتصادی ونزوئلا از بد به بدتر شدن در حال حرکت است. انتظار می‌رود اگر سیاست‌های فعلی دولت ادامه پیدا کند، تا پایان سال میلادی تورم در این کشور به 1500 درصد برسد. ونزوئلا یکی از غنی‌ترین کشورها به لحاظ ذخایر نفتی است؛ اما سیاست‌های غیرواقع‌بینانه مادورو منجر به هرج و مرج در این کشور شده است؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی مردم این کشور برای تامین مایحتاج خود به کلمبیا پناه می‌برند.

مادورو که خود را ادامه‌دهنده راه چاوز می‌داند، روز یکشنبه نیز اعلام کرد که قصد دارد حقوق افراد را تا 60 درصد افزایش دهد؛ اما برخی کارشناسان می‌گویند که اتخاذ سیاست‌هایی از این دست در عالم سیاست در نهایت به رکود بیشتر و افزایش تورم منجر خواهد شد.

مایکل هندرسون، مدیر اقتصادی موسسه «وریسک ماپلوکرافت» می‌گوید: وضعیت امروز نتیجه 15 سال سیاست‌های پوپولیستی در ونزوئلا است. او در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی تصریح کرد: «دولت‌ها در ونزوئلا از بخش‌خصوصی ترسیدند و در مقیاس وسیعی همه شرکت‌ها را ملی کردند؛ نتیجه اتخاذ این سیاست رشد رکود و ناکارآمدی مزمن است.»

این کارشناس اعتقاد دارد که دولت‌های مستقر در ونزوئلا به اندازه کافی در ظرفیت تولیدی سرمایه‌گذاری نکردند و زیرساخت‌های موجود نیز پاسخگوی تقاضا‌های رو به رشد نبوده است، در مقابل این کشور به سیاست‌های پولی فوق‌العاده ناکارآمد و خط مشی‌های مالی ورشکسته روی آورد و حالا با تورم سه‌رقمی دست و پنجه نرم می‌کند.

دولت ونزوئلا به شدت محتاج فروش نفت است و افت قیمت این محصول در بازار نیز مزید بر علت شده است تا این کشور با بحران عظیمی روبه‌رو شود. هندرسون می‌گوید: کاهش قیمت نفت نتیجه‌اش عدم تعادل در پرداخت‌ها بوده است.