پرداخت ١٧هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به صنایع کوچک/ روند مثبت تولید و صادرات در بخش معدن
نظام بانکی در سال گذشته ١٦١ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به سال قبل ٣٢ درصد رشد داشته که البته بخشی از این آمار ( حدود ٥٠ درصد) استمهال تسهیلات است. در بخش بازرگانی نیز میزان تسهیلات با رشد ٢٦ درصدی به ٧٢ هزار میلیاردتومان افزایش یافته است.
اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد؛ محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهور را به ملت ایران تبریک می گویم، تصریح کرد: به هر حال سوال بود که از بین ١٦٠٠ نفر ثبت نام کننده، تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان به چه صورت انجام می شود و اکنون با اعلام نتایج تایید صلاحیت ها مردم با حضور در پای صندوق ها نتیجه را تعیین می کنند.
وی در ادامه گفت: اگرچه سال گذشته در سطح بین الملل، سال سختی بود و این شرایط ادامه دارد اما کشور ما در امنیت کامل قرار دارد و باید برای این رونق و ثبات شکر گذار باشیم.
نعمت زاده ادامه داد: در بخش معدن رشد تولید و صادرات داشتیم و دلیلی برای منفی بودن آن نیست که مرکز آمار در حال اصلاح آمار است.
وی افزود: در بخش صنعت طی ٩ ماه بالغ بر ٥ درصد رشد ارزش افزوده داشته ایم که روند رشد در سه ماهه پایانی سال نیز ادامه داشته است.
وزیر صنعت به حمایت از صنایع کوچک در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره و تاکید کرد: با احتساب بخش کشاورزی بالغ بر ١٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است و در بیش از ٤ هزار واحد که نظارت را شروع کردیم می بینیم که این تسهیلات از نظر افزایش تولید و اشتغال در حال نتیجه دادن است و بر خلاف گذشته که تسهیلات بدون نظارت پرداخت شده اکنون قبل و پس از پرداخت تسهیلات نظارت انجام شده است.
وی به راه اندازی ٥ هزار طرح نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: در بخش صادرات غیرنفتی میزان رشد از نظر ارزش ٣ درصد و از نظر حجم ٣٥ درصد بوده است.
نعمت زاده گفت: در اواخر سال گذشته دستورالعمل جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه به واحدهای تولیدی پرداخت شود و مالیات واحدهای کوچک نیز به صورت اظهارنامه ارائه شود.
وزیر صنعت ادامه داد: معاون اول تکالیف کلیه دستگاه ها در زمینه اقتصاد مقاومتی را در ٤٤ بند و ٥ سرفصل روز چهارشنبه گذشته به دستگاه ها ابلاغ کرد.
نعمت زاده در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی برخی واحد های صنعتی تصریح کرد: ارج در سال ٧٤ واگذار شده و سهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی است که سهام آن را نگه داشته و پیشنهاد کردیم به بانک ملی بفروشد سهامش را، قیمتی که می دهند کسی با آن قیمت خریداری نمی کند.
وی گفت : داروگر هم تعطیل نشده و به بخش خصوصی واگذار شده است و نیمی از واحدهایی که تعطیل شده مربوط به دولت های پیشین است و حتی در مورد برخی صلاح به بازسازی نیست.
به گفته او بیش از ١٠٠٠ واحد تعطیل طی یکسال گذشته در شهرک های صنعتی راه اندازی شده است.
نعمت زاده با اشاره به اینکه رشد ٥ درصدی در صنعت به معنای آن است که رکود نداریم، گفت: با توجه به تعریف علم آمار وقتی دو فصل پی در پی رشد مثبت باشد یعنی رکود نداریم.
وزیر صنعت ادامه داد: طی ٥ الی ٦ ماه گذشته اغلب واحدهای صنعتی موجود درخواست توسعه داشته اند.
نعمت زاده در پاسخ به اینکه پس از ٣ سال و نیم فعالیت به خودتان چه نمره ای می دهید؟ اظهار کرد: در مجموع نه عملکرد من بلکه عملکرد دولت در این مدت رضایت بخش بوده است.
وی تاکید کرد: دربخش صنعت در پسابرجام ٥.٦ میلیاردلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است که این رقم فارغ از فاینانس بوده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت قراردادها با سیتروئن و رنو و بنز، اظهار کرد: در دو مورد بالای ٩٥ درصد توافق شده و ما دیدیم که تعجیل نمی تواند به نفع ما باشد، رنو بسیار جدی است و به ما نامه داده است و با توجه به اینکه در مورد بن رو قیمت را اضافه کردیم، هیات مدیره رنو قبول کرد و امیدواریم که کار مفیدی باشد.
وزیر صنعت افزود: در مورد بنز هم کار تمام شده و ما در حال گروکشی هستیم برای افزایش سهم داخل چون می خواهند قطعات موتور را وارد کنند و ما می گوییم امکان ساخت داخل وجود دارد. در مورد رنو و بنرو هم بحث مخالفت سایپا مطرح نیست .
نعمت زاده در پاسخ به سوال اقتصاد آنلاین درباره تعریف دقیق نمایندگی رسمی واردکنندگان خودرو اظهار کرد: به دلیل محدودیتهای تحریم، شرکتها از گرفتن نمایندگی سرباز می زدند و خودروهای دست دوم می فروختند. ما برای اینکه این موضوع را ساماندهی کنیم این شرایط را گذاشتیم که اگر از نمایندگی واسط هم مجوز اخذ شد اشکالی ندارد.
بعد از برجام قانون سختیگرانه تر شد اکنون باید نمایندگی ها از شرکت مادر باشد. که البته با توجه به برخورد متفاوت شرکت های مادر، در موارد متفاوت شرایط شرکت های وارد کننده را در نظر گرفته و مجوز برخی را تمدید کردیم. زیرا این شرکت ها با توجه به اینکه مشتری دارند نباید تعطیل شوند اما به طور کلی شرایط به سمت اخذ مجوز از شرکت مادر در حال انجام است.
نعمت زاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر اینکه گفته می شود بانک مرکزی قرار است جلسه ای با وزارت صنعت داشته باشد تا نرخ سود خودروسازان را مطابق با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار هماهنگ شود، خاطرنشان کرد: هفته گذشته در کمیته اعتباری بانک مرکزی جلسه ای در این زمینه برگزار شد، پیش از آن جلساتی را با خودروسازان داشتیم تا رقم سود خود را برای جذب نقدینگی تعدیل کنند.
وی ادامه داد: وقتی از بانک تسهیلات می گیرید نیاز به وثیقه و شرایط خاصی دارد اما در پیش فروش خودروسازان شرایط برای خرید اعتباری نسبت به تسهیلات راحت تر است و باید توجه کرد که نرخ جدید با توجه به شرایط باید تعیین شود.