رفع اتهام از مناطق آزاد

 به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : این تفاهم‌نامه به‌درستی نشان می‌دهد سازمان‌های مناطق آزاد، همواره همسو با سیاست‌های اقتصادی کلان کشور برای جلوگیری از واردات غیرقانونی از مناطق آزاد، عزم جدی داشته و سعی داشته‌اند عین قانون را درباره ورود و خروج کالا رعایت کنند. در این تفاهم‌نامه مقرر شده است گمرک ایران حسب مقررات، در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور مستقر شده و نسبت به طبقه‌بندی و تعیین ارزش کالاهای وارد‌شده اقدام کند و باقیمانده تشریفات مربوطه براساس ارزش اعلامی از سوی سازمان‌های مناطق آزاد انجام شود. لازم به یادآوری است در مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد مصوب ١٩ اردیبهشت ١٣٧٣، ورود هر‌گونه کالا به هر یک از مناطق مجاز بوده، به استثنای کالاهایی که به موجب شرع اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می‌شود، تأکید شده است. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد مکلف شده‌اند آمار کلیه کالاهای وارد‌شده به منطقه را به‌ طور ماهانه برای ثبت آماری به گمرک ارسال کنند که با این توافق‌نامه گمرک ایران آمار آنها را در بدو ورود به تفکیک در اختیار خواهد داشت و از جهتی باعث ساماندهی و یک‌دست‌شدن آمار واردات از مناطق آزاد کشور شده و اختلاف‌نظرهای قبلی را بین گمرک و سازمان‌های مناطق آزاد از بین می‌برد. از این نظر، می‌توان مدلول این توافق‌نامه را به فال نیک گرفت. آنچه مهم است اینکه گمرک ایران نباید وارد سازوکارهای اجرائی مناطق آزاد شود و خارج از چارچوب موارد مصرحه قانونی، فعالیت‌های مناطق آزاد را به تأخیر بیندازد. سازوکارهای مناطق آزاد، خارج از سازوکارهای داخل سرزمین اصلی بوده و فضای فعالیت آنها باید به گونه‌ای برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا مزیت‌های کار در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران بیش‌از‌پیش از بین نرود. این تفاهم‌نامه یک امتیاز ویژه برای سازمان‌های مناطق آزاد هم خواهد داشت که موضوع قاچاق کالا به مناطق آزاد کاملا متوجه گمرک ایران خواهد بود و از‌این‌رو، باید تمهیدات بیشتری توأم با نظارت نیروی انتظامی اعمال شود، تا احیانا سوءبرداشت‌ها از بین برود. در این تفاهم‌نامه، تعیین ارزش و ارزیابی کالا متوجه گمرک بوده و هرگونه بی‌مبالاتی در انجام درست آن، متوجه کاهش درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد می‌شود که بر‌خلاف گمرک دارای ردیف بودجه دولتی نیستند؛ به‌خصوص که بخشی از درآمدها و منابع مالی مناطق آزاد متوجه عوارض‌های متعلقه مربوط به کالاهای واردشده و ارزش‌های تعیین شده است. این‌گونه، رعایت تمام موارد قانونی و اخذ بهای لیست کالا از مبادی اصلی کالاها متوجه گمرک ایران است. چیزی که فقدان آن همواره از ضعف‌های ساختاری به شمار می‌رفته است و مبنای بالاترین ارزش‌های اظهاری هر چند غلط قرار می‌گیرند. نکته دیگر اعمال تفاهم‌نامه‌های ترجیحی با کشورها برای تقویت تولید داخلی است که در زمان ارزیابی کالاها، گمرکات در مناطق آزاد باید به آن توجه لازم را اعمال کنند. مسئله مهم دیگر، اینکه واردات هرگونه کالاهای مجاز حسب قانون، متوجه سازمان‌های مناطق آزاد بوده و گمرکات کشور به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند در آن دخالت داشته باشند؛ در غیر این صورت، خلاف قانون عمل کرده‌اند. به علاوه، سازوکار خدمت‌رسانی گمرک با این تفاهم‌نامه باید به گونه‌ای تقویت ساختار اجرائی مناطق آزاد برای تسریع در کاهش بوروکراسی باشد که جزء محاسن مناطق آزاد است. در حوزه گمرکی درحال‌حاضر ١٤ رویه برای واردات، ٢٢ نوع عوارض گمرکی و ٦٥ ردیف معافیت گمرکی وجود دارد که بوروکراسی را در گمرک تشدید کرده و از عوامل مهم کندی کسب‌وکار و تنزل رتبه ایران در بین کشورهای جهان و کشورهای پیرامونی است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند شود. تشدید دیوان‌سالاری، امروزه از معایب اصلی سازمانی تلقی می‌شود و باعث شده تا رتبه کسب‌وکار کشور در مقایسه با ٢٥ کشور پیرامون ایران، شانزدهم باشد.

از‌این‌رو، با توجه به سهولت کسب‌وکار در مناطق آزاد تجاری صنعتی، تمهیدات لازم از سوی گمرکات باید به گونه‌ای در خدمت بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاران و تقویت فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد باشد تا سازوکار اقتصادی مناطق آزاد در خدمت به مردم هر چه بیشتر اجرائی و عملیاتی شود؛ یعنی عملا ساختار مناطق آزاد به منزله یک بنگاه اقتصادی باشد با بهره‌گیری از تجربیات گمرک ایران که مسئول اجرای قوانین گمرکی، اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات کالاها‌ست؛ تسریع فعالیت‌هایی شود که گمرک در مناطق آزاد متولی آن است. تأثیری متقابل از مناطق آزاد بر فعالیت‌های گمرکی تا پایلوت مناطق آزاد، مدلی برای توسعه اقتصاد ایران بشود؛ به‌ویژه آنکه مراحل اجرائی عضویت ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران در بخش اول اقتصاد کلان برنامه ششم توسعه آمده و هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی از اولویت‌های اقتصادی در سیاست خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.

به علاوه با وجود انتظارهای بیش‌ازحد از مناطق آزاد که نمونه آن در سخنرانی رئیس کل گمرک ایران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در آذر ماه سال گذشته اتفاق افتاد و همچنین تصویب تبصره ماده ٢٣ قانون برنامه ششم توسعه که در آن کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد شد، بیم آن می‌رود که به تدریج معافیت ٢٠ساله مالیاتی و ارزش‌افزوده محصولات تولیدی در این مناطق از گزند این انتظارات بیش از حد مصون و در امان نباشد. نکته دیگر اینکه، اقتصاد امروز در عصر جهانی‌شدن با تحکیم بر مبانی اقتصاد بازار به سوی تقویت بنگاه‌های بخش خصوصی حرکت کرده و برخی نمایندگان مجلس با نگاهی غیراقتصادی و به نام نظارت مسئولیت نماد اقتصاد غیردولتی را به نماد متولی اقتصاد دولتی واگذار کرده‌اند و این در حالی است که قانون سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی به‌درستی اجرائی نشده و همچنان معطل مانده است و این حاکی از عدم شناخت اقتصادی برخی دست‌اندرکاران قانون‌گذاری برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی کشور است؛ درحالی‌که در سخنان مقام معظم رهبری در آغاز سال ٩٦، بر استفاده از سیاست‌های اصل ٤٤ در عرصه اقتصاد و تولید و بازکردن میدان برای نقش‌آفرینی مردم و گماشتن مدیران کارآمد و قوی از جانب مسئولان ارشد کشور برای بخش‌های تولید تأکید شده است. در این مورد نقش گمرک به‌ویژه در مبارزه با باندهای قاچاق کالا از مبادی رسمی و گمرکات کشور جزء وظایف اصلی قلمداد شده است. نباید سعی شود بیراهه‌هایی مطرح شود که قاچاق به آن ربطی ندارد، زیرا قاچاق کالا معمولا از درهای خروجی صورت می‌گیرد نه درهای  ورودی کالا و این نظارت بیشتری را طلب می‌کند؛ مسئولیت و نظارتی که گمرک ایران متولی آن است. انجام درست این مسئولیت باعث می‌شود مناطق آزاد به دور از حواشی‌های القایی، به انجام مأموریت‌های اصلی خود که همانا خدمت به تولید و اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری است، بپردازد.