رشد ۸۰۰درصدی قیمت نان‌در‌دولت قبل
در حالی به تازگی رئیس اتحادیه نان سنتی تهران اعلام کرده است احتمالا امسال هم قیمت نان گران نمی‌شود که در هشت سال دولت قبل شاهد جهش قیمت قوت غالب ایرانیان به بهانه هدفمندی یارانه‌ها بودیم.
مصرف سرانه نان در ایران با حدود ۳۲۰ گرم در روز معادل ١١٧ کیلوگرم در سال است. به رغم اینکه این ماده غذایی جایگاه مهمی در سفره ایرانیان دارد، اما در سال‌های اخیر دچار نوسانات قیمتی شده است. دوره دولت‌های نهم و دهم -۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲- را می توان سال‌های رشد شتابان قیمت ها نامید. قیمت نان به عنوان مهم ترین کالای سبد خانوارهای ایرانی در این دوره هشت برابر شد و رشد ۸۰۰ درصدی را تجربه کرد، در حالی که قیمت نان در چهار سال اخیر فقط ۳۵ درصد افزایش داشته که قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، بر اساس آخرین مصوبه‌ای که از سال ۹۳ به نانوایی ها ابلاغ شد، قیمت نان تا کنون بدون تغییر بوده است و در صورت ابلاغ نشدن مصوبه جدید در سال جاری این قیمت تغییری نمی‌کند. در این سال‌ها دولت با صدور بخشنامه‌های مختلف و نظارت بر قیمت‌ها و هماهنگی با اصناف، امید به کنترل صحیح بازار را زنده کرده است؛ بازاری که در دولت‌های نهم و دهم به بهانه اجرای هدفمندی یارانه دچار آشفتگی‌ها و هرج و مرج‌های بسیاری شد؛ دورانی که تقریبا هر روز با قیمت‌های بالاتری نسبت به دیروز مواجه بودیم، خصوصا در بخش مواد خوراکی.
هدفمندی با چاشنی گرانی
در ماده ۴ قانون هدفمندی یارانه ها که اجرای آن آذر ماه ۸۹ آغاز شد، دولت موظف شد که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند. دولت در ماده ۵ این قانون نیز موظف شد یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود، با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد. اما بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۸۴ و در ابتدای دولت نهم، شاخص بهای گروه نان، برنج و فراورده‌های غلات نسبت به سال قبل از آن معادل ۱۱/۶ درصد افزایش یافت. در این میان افزایش سالانه شاخص بهای انواع نان در سال ۸۴ معادل ۱۱/۳ درصد بود. در سال ۸۸ شاخص بهای گروه غلات و نان نسبت به سال قبل از آن ۱/۳درصد کاهش یافت که این میزان کاهش در مقایسه با افزایش ۵۷/۳ درصدی سال قبل قابل ملاحظه بود، اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش شاخص کل تورم ۸۳/۲۸ درصد برآورد شد و در رتبه دوم قرار گرفت. در سال ۹۲ در گروه نان و غلات، شاخص بهای گروه غلات و نان نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۹ درصد رشد داشت که در این میان شاخص بهای نان معادل ۸/۸درصد افزایش یافت. در زمانی که از رقم ۴۵۰ هزار ریال یارانه نقدی ماهانه افراد، تنها ۴۵ هزار ریال مربوط به نان است، رقم کنونی قیمت نان به این معنی است که افراد با یارانه پرداختی بابت نان ماهانه می‌توانند حدود شش قرص نان سنگک یارانه‌ای تهیه کنند. حال این آمار را در مقابل سود حاصل از هدفمندی یارانه‌ها قرار دهید. خواهیم دید که طرح هدفمندی یارانه نزدیک به هدف خود نیست و پرداخت‌های نقدی یارانه نه تنها کمکی به قشر ضعیف جامعه نکرده، بلکه شرایط را پیچیده و معیشت را برای مردم سخت‌تر کرده است. جالب آن است که در دولت دهم در مقطعی که بهای نان مردم را نگران کرده و به دو برابر قیمت سابق رسیده بود، تنها مبلغ سه هزار تومان به یارانه نقدی مردم افزوده شد. این در حالی است که هزینه منابع به‌دست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد، به گونه ای که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود. ۳۰ درصد دیگر نیز برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین شد و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند. اما بیشترین تاثیر محسوس این هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی به مردم، گرانی و تورم بود و اثری از نیمه دیگر سود حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیده نشد. تصور کنید که وقتی با پرداخت ۴۵هزار تومان در ماه، قیمت‌ها این‌چنین بالا رفت، اکنون در صورت تحقق وعده پرداخت یارانه ۲۵۰هزار تومانی توسط برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، چه بر سر قیمت‌ها و تورم خواهد آمد.
سهم گرانی‌ها در شاخص کل
دولت احمدی‌نژاد در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به یکباره دست به افزایش حدود ۴۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی پس از پنج سال تثبیت قیمت زد؛ رفتاری که اقتصاد کشور را با چالشی قابل ملاحظه همراه کرد و انتقاد کارشناسان را به همراه داشت. این در حالی بود که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان و قیمت آزاد آن به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. تغییر قیمت حامل با شیبی کندتر در دولت فعلی در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد. میراث باقیمانده برای دولت یازدهم شرایط بغرنج و پیچیده‌ای بود که از طرفی دولت را با بدهی‌های وسیع و کمبود منابع مواجه کرده و از طرفی در مقابل مطالبه‌گری مردم برای وجه نقدی یارانه قرار داده بود. آنچه در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه سال ۱۳۸۹ به دولت فعلی رسید، چیزی جز تورم بالا، افزایش بهای تمام شده بالای صنایع و از دست دادن قدرت رقابت پذیری آنها با دنیای خارج به دلیل از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه‌ای که دولت قبل برای جبران گرانی‌های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد، نبود. در سال ۹۲ و در سالی که از میانه آن دولت یازدهم روی کار آمد، تورم سالیانه عدد ۳۴/۷ درصد را ثبت کرد اما شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رشد ۴۱/۷درصدی داشت، به شکلی که از نرخ تورم کل پیشی گرفت. افزایش سطح عمومی قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی چنان بود که سهم آن را در رشد شاخص کل به ۳۷/۰۸درصد افزایش داد.
آواربرداری از اقتصاد
با این حال تنها دو سال پس از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات، کارشناسان معتقد بودند که دولت آوار برداری اقتصاد ایران را تقریبا به انجام رسانیده است و نقطه قوت دولت این بود که برای ایجاد ثبات اقتصادی تلاش می کند و در جهت کاهش تلاطم ها و ایجاد آرامش گام بر می دارد. در سال ۹۴ دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت این بود که هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. قیمت‌گذاری فرایند مشخص و شفافی دارد، اما زمانی که در حامل‌های انرژی و برخی عوامل افزایش قیمت صورت می‌گیرد، افزایش قیمت طبیعی در تولید نهایی، دستمزد و خدمات نیز است، با این حال در دولت یازدهم تلاش شد با توجه به تمهیدات و تسهیلات پیش‌بینی شده در سال ۹۴ افزایش قیمتی به وجود نیاید.
روشن است که اثرگذاری افزایش قیمت‌های انرژی، افزایش دستمزد و غیره بر نرخ کالا‌ها مساله اجتناب ناپذیری است که همچون گذشته مورد تاکید اصناف قرار دارد و به همین خاطر انتظار می‌رود که مقامات دولتی بعد از صدور بخشنامه‌ها، عزم جدی برای قیمت‌گذاری صحیح را در دستور کار قرار دهند و به این ترتیب به گردن هم اندازی‌های همیشگی در خصوص افزایش قیمت‌ها پایان دهند. همین مسئولیت‌پذیری از اقدامات جسورانه و قابل تقدیر دولت یازدهم بوده است.
