افت ۲.۲ درصدی نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها طی چهارسال

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، نرخ حق الوکاله، مبلغی است که بانک‌ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می‌کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده‌های مشتریان نزد بانک از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر شود، مابه‌التفاوت آن پرداخت خواهد شد.

برهمین اساس، هر ساله نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای  اعلام  بانک مرکزی تعیین و مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده های مشتریان هر یک از بانک‌ها پس از تصویب صورت‌های مالی و بنابر تصمیم هیات مدیره تعیین و به حساب سپرده گذاران واریز می‌شود.

در حالی که نرخ حق الوکاله بانک ها در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ معادل ۵,۲ درصد بوده است این نرخ از سال ۹۳ به ۲.۵ درصد افت کرد همچنین این رقم در سال های  بعد از ۲.۵  به سه درصد افزایش یافته است.

البته در حالی که  بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ حق الوکاله در سال جاری  ۳ درصد تعیین شده اما برخی از بانک ها رقمی کمتر از آن را در سال جاری برای سپرده گذاران خود در نظر گرفته اند.

با توجه به اعلام سالیانه نرخ حق الوکاله بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس مصوبه بانک مرکزی، این نرخ برای سال جاری حداکثر ۳ درصد تعیین شده و  برخی از بانک‌ها  نیز نرخ حق الوکاله سال ۹۶ خود را اعلام کرده‌اند که به شرح زیر است:

اما بررسی نرخ حق الوکاله بانک ملی ایران طی ۱۰ سال اخیر به عنوان نمونه‌ای از سیستم بانکی، نشان از این دارد که این نرخ در این سال‌ها با فراز و نشیب همراه بوده و آخرین نرخ حق الوکاله اعلام شده از سوی این بانک براساس اعلام بانک مرکزی، حداکثر ۳ درصد تعیین شده است . نرخ های اعلام شده از سال ۸۶ تا ۹۶ در بانک ملی ایران به شرح زیر است:

  حق الوکاله با نرخ بالا جذابیتی برای سپرده‌گذاران ندارد 

اما حال این سوال مطرح است که دلیل نوسان این نرخ طی این سال‌ها چیست و همچنین بالا و یا پایین بودن این نرخ به نفع سپرده‌گذاران است یا خیر؟

برهمین اساس محمدرضا جمشیدی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: نرخ تمام کارمزدهای سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و نرخ حق الوکاله نیز کارمزد به کارگیری سپرده مشتریان در زمینه اعطای تسهیلات است که هر ساله از سوی سیستم بانکی تعیین می شود.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور افزود: برهمین اساس علت تغییر این نرخ‌ طی این سال‌ها به دلیل نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور است.

وی با اشاره به اینکه نرخ حق الوکاله سال جاری از سوی بانک مرکزی حداکثر ۳ درصد تعیین شده است، ادامه داد: هنگامی که نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان سود علی الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، امکان دارد که در جریان به کارگیری سپرده مشتریان، سودی بیشتر از نرخ ۱۵ درصد عاید بانک ها شود.

جمشیدی افزود: در این شرایط بانک‌ها باید پس از محاسبه سود حاصل شده، نسبت به مدت و رقم سپرده مشتریان سود مازاد بر نرخ علی الحساب ۱۵ درصدی را پس از کسر حق الوکاله ۳ درصدی بانک، به حساب سپرده‌گذار واریز کنند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در پاسخ به این سوال که افزایش یا کاهش این نرخ به نفع سپرده‌گذاران است، گفت: کارمزد و یا حق الوکاله با نرخ بالا جذابیتی برای سپرده‌گذاران ندارد زیرا هرچه این رقم بیشتر باشد، سود پرداختی به مشتریان کمترخواهد بود و برعکس. برهمین اساس هرچه رقم حق الوکاله بیشتر باشد رغبت سپرده گذار کمتر خواهد شد.

 البته ناگفته نماند که حق الوکاله در واقع حق وکالت بانک در مورد حساب های سپرده گذاران است. در واقع این حق الوکاله میزان بابت هزینه هایی است که بانک بابت عملیات بانکی انجام داده است. حق الوکاله به صورت درصدی از متوسط سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که  سقف این درصد توسط شورای پول و اعتبار مشخص می شود.

حق الوکاله به صورت درصدی از متوسط کل سپرده های سرمایه گذاری نه خالص آن که سپرده های قانونی از آن کسر شده ، بدست می آید.

حق الوکاله در صورت های مالی بانک ها نشانگر بخش درآمدی است.هر میزان در صورت های مالی یک بانک رقم حق الوکاله مثبت و رقم بالاتری درج شده باشد، به این معنی است که میزان حق الوکاله قانونی خود را تقریبا تا حد ممکن دریافت کرده اند.

اما بانک هایی که نرخ موثر حق الوکاله آنها پایین باشد سهم کمتری از آنچه که به عنوان حق الوکاله از درآمدهای مشاع مستحق دریافت آن هستند را می گیرند که این خود نشان دهنده این است که بانک ها در مدیریت تسهیلات و سرمایه گذاری ها و ... خوب عمل نکرده و نتوانسته است با توجه به منابعی که داشته سود مشاع کافی بدست بیاورد.

برخی بانک ها نیز ممکن است در صورت های مالی خود کمترین میزان نرخ حق الوکاله موثر و منفی ارایه کرده باشند که منفی بودن این نرخ به این معناست که این بانک ها هیچ مبلغی را برای حق الوکاله خود از درآمد های مشاع دریافت نکردند. بلکه بخشی از درآمد سهم مشاع خود را از دست داده است.

بر همین اساس بررسی نرخ حق الوکاله بانک ها در سال ۹۶ (بانک هایی که تا کنون این نرخ را اعلام کرده اند) نشان می دهد که بانک ها تلاش کرده اند با تثبیت یا حتی کاهش نرخ حق الوکاله مدیریت بهتری در وضعیت سپرده گذاری و تسهیلات دهی در سال جاری داشته باشند.