در بانک‌ها چه خبر است؟
این روزها فضای مجازی پر از مطالبی درباره بانک‌هاست که عمدتا پیامی منفی به‌ویژه درباره یکی از آنها دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : برخی حتی پا را فراتر گذشته و با طرح موضوع ماده (١٤١) اصلاحیه قانون تجارت، انگ ورشکستگی به برخی از بانک‌ها زده‌اند. تعدادی از مقامات مسئول نیز موضوع انتقال سهام یکی از بانک‌های بورسی را به تابلوی پایین‌تر یا بازار معاملاتی دیگری مطرح کرده‌اند. در شرایطی که بانک‌ها به‌عنوان متهم ردیف اول همه مشکلات اقتصادی، شماتت شده و پرونده ساماندهی مؤسسات غیرمجاز پولی نیز مزید بر علت شده، طرح چنین موضوعاتی نه‌تنها کمکی به اوضاع نخواهد کرد، بلکه باعث سردرگمی یا حتی تشویش اذهان خواهد شد. به‌راستی موضوع چیست؟
١- موضوعاتی از قبیل معوقات بانکی، دارایی‌های سمی یا منجمد، مطالبات از دولت، تسهیلات تکلیفی، تعیین تکلیف‌نشدن بدهی‌های بانک‌های خصوصی‌شده مربوط به قبل از تاریخ واگذاری آنها و... از فرط تکرار، باعث خستگی شده است؛ اما چند نتیجه ملموس داشته‌اند؛ اول اینکه چرخه فعالیت بانک‌ها معیوب شده است؛ زیرا حیات بانک در جذب سپرده، اعطای تسهیلات، وصول آن، کسب درآمد و تکرار این فرایند است؛ اما موارد گفته‌شده این چرخه را معیوب کرده است. دوم اینکه بانک‌ها به دلیل پاسخ‌گویی به تعهدات قبلی، همچنان دنبال سپرده‌گیری آن‌هم با نرخ‌شکنی‌های بعضا چشمگیر هستند؛ اما در عمل، متقاضیان تسهیلات از اجابت‌نشدن تقاضای آنها از سوی بانک‌ها گله‌مندند. پس سپرده‌های جذب‌شده کجا می‌رود؟ به یاد بیاوریم حکایت از ریش‌کندن و به سبیل چسباندن را؛ با کمی جست‌وجو، محل پرداخت سودهای هوش‌ربا پیدا خواهد شد.
٢- نتیجه وضع گفته‌شده، به‌سادگی در صورت سود و زیان بانک‌ها مشاهده می‌شود. نتیجه عملیات واسطه‌گری، زیان شده است. چنانچه به این موضوع، هزینه‌های گسترش بی‌رویه شعب، بی‌قوارگی هزینه‌های عملیاتی و مطالبات مشکوک‌الوصول هم اضافه شود، آن‌وقت نتیجه معلوم است؛ بی‌کلاه ماندن سر سهام‌داران. آیا وقت آن نرسیده مقامات ذی‌ربط در میزان حق‌الوکاله (حاشیه سود) این صنعت تجدیدنظر کنند؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا در سازوکار تعیین سود سپرده‌ها و روش‌های بانکداری بازنگری شود؟
٣- ماده (١٤١) اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر این است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (٥) این قانون (مبنی بر تعیین حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص)، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتیکه هیئت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید، یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار، درخواست کند».
٤- ماده (١٤٣) اصلاحیه یادشده چنین صراحت دارد: «درصورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست...».
٥- اگر شرکتی مشمول مفاد ماده (١٤١) اصلاحیه قانون تجارت باشد، ورشکسته است؟ در‌این‌صورت تکلیف ماده (٤١٢) قانون تجارت مصوب سال (١٣١١) چه خواهد شد؟ به‌موجب ماده گفته‌شده، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود. اعلام ورشکستگی تاجر به حکم محاکم قضائی و در موارد احصاشده طبق ماده (٤١٥) قانون فوق صورت خواهد گرفت. این موارد عبارت از: (اظهار خود تاجر)، (به‌موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها) و (برحسب تقاضای مدعی‌العموم) هستند. مضافا در باب دوازدهم قانون یادشده، دو مقوله (ورشکستگی به تقصیر) و (ورشکستگی به تقلب) نیز مطرح شده که تابع احکام ذی‌ربط است. با توجه به مراتب فوق، کدام بانک ورشکسته است؟ آیا همین که دریافت و پرداخت‌های جاری آحاد جامعه به طور روزانه صورت می‌گیرد، قرینه بطلان این موضوع نیست؟
٦- موضوع دو مؤسسه پولی غیرمجاز را که به‌تازگی تبدیل به سوژه روز شده، نباید با موارد فوق یکسان انگاشت؛ زیرا قبلا به طور مکرر مقامات ناظر ذی‌ربط به سپرده‌گذاران آنها هشدار داده‌اند؛ اما حال که بحران پیش آمده، اعتراضات اوج گرفته است. این موضوعات باید در چارچوب قانون حل‌وفصل شود.
٧- شرایط انتقال سهام پذیرفته‌شده بین بازارها و تابلوها در بورس اوراق بهادار تهران، در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مصوب مرجع ذی‌ربط، بیان شده است. طبق مواد (١٤) و (١٥) دستورالعمل یادشده، (بورس موظف است) براساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ای که شرایط پذیرش در تابلوی مربوط را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به تابلوی پایین‌تر منتقل کند. آیا بیان ناقص این مقررات در پاسخ به اصحاب رسانه و طرح‌نکردن سایر واقعیت‌ها، به نوعی القای شبهه نخواهد بود؟
