اموال عمومی قابل مصادره نیست

در شلوغی روزهای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر تهران، دو کاخ نیاوران و سعدآباد در مسیر انتقال به بنیاد مستضعفان است. نهادی که نه تنها اداره آثار تاریخی و فرهنگی در تخصص آن نیست، بلکه اساسا حق تملک اموال عمومی را نیز ندارد. اما ایشان با استناد به سندی که این دو کاخ متعلق به خاندان پهلوی بوده است، مدعی مالکیت شده اند. این در حالی است که اساسا انتقال کاخ‌های مذکور به خاندان پهلوی در آن زمان نیز خلاف قانون بوده است. زیرا از دیرباز تا کنون بر اساس قانون مدنی امکان تمکل اموال عمومی وجود نداشته است. پس اگر ایشان این کار را انجام داده اند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. عجیب است که بنیاد مستضعفان که خود از نهادهای انقلابی است با استناد بر سندی ثبتی که پیش از انقلاب صادر شده بود، بر عمل زمامداران آن زمان صحه می‌گذارد. به هر روی این موضوع آن‌قدر مهم است که شاید از آمدن و یا نیامدن فلان شخصیت سیاسی در آینده این ممکلت تاثیرگزارتر باشد.

پیشینه اختلاف بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی طولانی است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، در این خصوص «عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که از حیث تاریخی و قانونی تکلیف نگهداری دو کاخ سعدآباد و نیاوران مشخص شده است. او اظهار داشت: «اختلاف میان سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان بر سر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران سابقه‌ای چندساله دارد. هر یک از این نهادها به دلایلی خود را مدعی مالکیت کاخ‌های مزبور می‌دانند. عمده استدلال بنیاد این است که امام(س) در سال57 دستور داده بودند که کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در اختیار شورای انقلاب قرار گیرد و ربطی به دولت نداشته باشد. از طرفی در سال61 شورای انقلاب لایحه‌ای قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، این املاک به تملک دولت درآمد. مطابق ماده‌واحده آن لایحه کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نیاوران به همراه تمام تاسیسات‌شان به وزارت فرهنگ واگذار شد که البته بعدها با اصلاحاتی روبه‌رو و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید. اما با آن اصلاحیه در کلیت اختیارات، تفاوتی ایجاد نشد. در هرحال نگهداری و رسیدگی به این کاخ‌ها در اختیار وزارت فرهنگ بود. متعقبا در سال1382 بر اساس قانون تشکیلات سازمان میراث فرهنگی، این سازمان به همراه سازمان ایران‌گردی وجهان‌گردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفکیک و بعدها در یکدیگر ادغام شدند. از آن پس سازمانی تحت عنوان «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری اداره می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که بر اساس ماده یک اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، یکی از وظایف این سازمان ثبت آثار ارزشمندِ منقول و غیرمنقول تاریخی کشور در فهرست آثار ملی است و در ماده دو آمده است که شناسایی و در اختیارگرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش‌های فرهنگی-تاریخی بوده است، جزو میراث فرهنگی محسوب می‌شود و باید به دستگاه‌های مسئول مسترد شود. تبصره ذیل ماده دو اشعار دارد که کلیه دادگاه‌ها، نیروی انتظامی، سازمان‌ها و نظایر آن‌ها که به نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام کرده‌اند، مکلف هستند اموالی که دارای ارزش تاریخی هستند را در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند. بازهم بر مبنای اسا‌نامه سازمان میراث فرهنگی، تهیه و اجرای طرح‌های لازم به منظور حراست، حفاظت، ترمیم، مرمت و احیای مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی، بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی است».

صلاحیت ذاتی دادگاه بررسی کننده مورد تردید است

این حقوقدان درباره صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده ادامه داد: «بحث دیگری که وجود دارد این است که صلاحیت رسیدگی به دعوایی که در سطح ملی و بین دونهاد عمومی پدید آمده، دیوان عدالت اداری است نه دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در صورتی که این دعوا در مرجعی غیر از دیوان عدالت اداری مطرح شده است. این موضوع خود دلیلی محکم بر رد دعواست زیرا اساسا دادگاه رسیدگی کننده از صلاحیت ذاتی لازم برخوردار نبوده است و اگر به مرحله تجدید نظر رود، مرجع عالی می تواند به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه از رسیدگی امتناع کند و وارد بررسی ماهیت امر نشود. حال فرض محالی شود و بپذیریم که دادگاه عمومی می تواند به این امر رسیدگی کند. در آن صورت نیز استدلال‌های بنیاد مستضعفان قابل پذیرش نیست. این بنیاد ادعا دارد که بر اساس سندی این املاک در ملکیت خاندان پهلوی بوده است. در صورتی که ادعای مذکور خلاف واقعیت است زیرا این املاک اولا قدمت‌شان به پیش از خاندان پهلوی برمی‌گردد و ثانیا، همواره در ملکیت عموم مردم قرار داشته است».

نهاد مسئول در نگهداری از کاخ های سعدآباد و نیاوران، سازمان میراث فرهنگی است

وی در خصوص نهاد متولی کاخ‌های سعدآباد و نیاوران گفت: «حال با پذیرش این موضوع که این اموال در اختیار عموم مردم است، باید بررسی شود که نهاد متولی کدام یک از این دو است. در تمام دنیا میراث فرهنگی، تاریخی و ملی در اختیار نهادهای تخصصی ذی ربط است زیرا آن ها توانایی لازم برای نگهداری و رسیدگی به آن املاک و اموال را دارند. در این موضوع به خصوص نیز نهاد تخصصی، سازمان میراث فرهنگی است. از سویی دیگر نگاه بنیاد مستضعفان نوعی جهت گیری اقتصادی و منفعت‌جویانه دارد».

سازمان میراث فرهنگی نیز توان اداره اموال فرهنگی را ندارد چه رسد به بنیاد!

این وکیل دادگستری با خاطرنشان کردن تخصصی بودن امر نظارت بر آثار میراث فرهنگی افزود: «به نظر می‌رسد در شرایطی که خود سازمان میراث فرهنگی توانایی اداره اموال منقول و غیر منقول تاریخی و فرهنگی را ندارد، به مراتب اولی بنیاد مستضعفان قابلیت نگهداری این اموال و املاک را نخواهد داشت. شما به تخت جمشید یا پاسارگاد توجه کنید. یک مامور یا نگهبان برای حفاظت از آن ها گمارده نشده است و هر لحظه احتمال تخریب این آثار به ذهن می‌رسد. وقتی سازمان میراث فرهنگی که نهاد تخصصی این قضیه است، نمی‌تواند از پس اداره این اموال و املاک به خوبی برآید چه انتظاری است که بنیاد بتواند چنین کاری کند؟ ادعای بنیاد و حکم اولیه دادگاه بدوی نوعی موازی کاری آشکار است. در سرزمین ما آن قدر میراث گران بهایی وجود دارد که اگر به درستی مدیریت شود، می‌توان سالانه تعداد بسیاری توریست را جذب ایران کرد.

این اتفاق از هر جهت برای کشور و مردم امری مفید خواهد بود و سرمایه بسیاری به ایران خواهد آورد که متاسفانه مدیران و مسئولان نه تنها به این مهم توجهی نمی کنند، بلکه اوضاع را از همین که هست بدتر هم می کنند. به هر حال این دو کاخ باید در اختیار نهاد تخصصی اش یعنی سازمان میراث فرهنگی باشد و اگر منافع مالی ای نیز در پی دارد، باید به همان سازمان متبوعش برسد تا از طریق سازمان میراث فرهنگی برای آثار باستانی بودجه در نظر گرفته شود. اگر قرار باشد این آثار ملی در اختیار بنیاد قرار گیرد، همان سرنوشتی بر سرشان می آید که بر سر «باغ رامسر» آمد که با بی‌مسئولیتی و بی توجهی متولیان، خساراتی جبران ناپذیر به این باغ وارد آمد. به نظر اینجانب در این موضوع لازم است تا مسئولان بالای مملکتی ورود کنند تا تولیت این املاک به بنیاد واگذار نشود».

فروش کاخ‌های سعدآباد و نیاوران در صورت تملک بنیادامکان‌پذیر است

خرمشاهی در خصوص اختیارات بنیاد در صورت به تملک در آوردن این املاک گفت: «در این‌باره به قطعیت می‌گویم که اگر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران به تملک بنیاد در آیند، این نهاد می‌تواند در آینده املاک مزبور را به فروش برساند زیرا بنیاد یک نهاد نگهدارنده و تخصصی نیست، بلکه یک‌شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی روی ملک مورد تملیک می‌تواند هر عملی انجام دهد. این اتفاق، هم خلاف اصول عام حقوقی و هم در تضاد باحقوق مردم است. در عین حال که تصور می‌کنم دادگاه تجدیدنظر با رای دادگاه بدوی مخالفت کند، اما در صورت تایید نیز پیگیری این موضوع از طرق فوق‌العاده مانند اعاده‌دادرسی انجام خواهد شد».

شورای انقلاب، تکلیف کاخ‌های سعدآباد و نیاوران را معین کرده بود

بر خلاف اظهارات خرمشاهی، «یحیی نقی‌زاده»، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی  مدعی شد که ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه پذیرفته نیست زیرا این دعوا از طرف یک‌نهاد عمومی علیه نهاد عمومی دیگر مطرح شده است و در این صورت دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است که البته این سخن از معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی قدری عجیب است زیرا بر اساس اصول واضح حقوقی، مرجع رسیدگی به دعاوی دولت علیه دولت(به معنای عام)دیوان عدالت اداری است. ایشان در ادامه گفت که این پرونده به این دلیل در دادگاه عمومی اقامه نشده و در دادگاه اصل49 که زیرمجموعه‌ای از دادگاه انقلاب است بررسی شده که موضوع در خصوص اموال مصادره‌ایِ خاندان پهلوی بوده است. هرچند این بحث نیز خالی از اشکال نیست زیرا مشخص نیست که بر چه اساس این نتیجه به دست آمده که آن اموال غیرمنقول برای حکومت پهلوی بوده است؟ حتی اگر با استناد به سندی که بنیاد ارائه کرده، این املاک به خاندان رژیم گذشته انتقال یافته باشد، عمل سکان‌داران رژیم گذشته غیرقانونی بوده است زیرا در آن زمان نیز کاخ‌های نیاوران و سعدآباد جزو اموال عمومی بوده‌اند و نمی‌توان پذیرفت که اکنون بر اساس عمل غیرقانونی خاندان پهلوی این املاک متعلق به آن‌ها باشد. او ادامه داد: «دادگاه عمومی مرجع رسیدگی نبوده و دادگاه انقلاب به این امر رسیدگی کرده است و آن نیز به این دلیل بوده که دیوان عدالت اداری تنها، مرجع رسیدگی به تظلمات مردم علیه دولت است. از سویی دگر به سبب اموال خاندان پهلوی این موضوع در دادگاه عمومی نیز اقامه نشده و در شعبه6 دادگاه «اصل49 انقلاب» مورد بررسی قرار گرفته است. این‌که می‌گویند جزو اموال پهلوی نبوده است شاید قدری درست باشد اما سابقه ثبتی آن به نام وزارت دربار وجود دارد. البته بحث ما با بنیاد این است که حتی به فرض این که کلیت این کاخ برای خاندان حکومت پیشین باشد، تکلیف آن را شورای انقلاب مشخص کرده است و برابر مصوبه‌ای این دوکاخ را در اختیار وزارت فرهنگ و علوم آن زمان قرار داده است. در راستای همین بند، سازمان میراث فرهنگی اسناد کل مجموعه 110هکتاری را در سال84 تجمیع و برای کل مجموعه سندی واحد تنظیم کرد. پس از صدور این سند واحد بنیاد مستضعفان در سال87 به استناد فرمان تشکیل بنیاد از سوی امام(س) طرح دعوا در شعبه6 دادگاه انقلاب انجام داد. متاسفانه برخلاف تصویر روشن و واضح این موضوع، دادگاه بدوی ادعای بنیاد را درست تشخصی داد و حکم به حقانیت آن‌ها صادر کرد. پیرامون این موضوع ما اعتراضات زیادی انجام دادیم. البته باید خاطرنشان کنم که این حکم قطعی نیست و امکان شکستن رای وجود دارد. اکنون این پرونده به یک هیات پنج‌نفره از مسئولان عالی‌‎رتبه قضایی ارجاع شده است و ایشان تا کنون نظری قطعی در این موضوع ارائه نکرده‌اند. پس بحث مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد قطعی نیست و قابلیت تجدیدنظر وجود دارد. ما در سطوح بالای مدیرتی در حال پیگیری هستیم و امیدواریم باتوجه به مصوبه لایحه قانونی در تاریخ 21فروردین1359 که اعضای شورای انقلاب تصویب کرده بودند، رای شکسته شود. از یاد نبریم که در فرمان امام(س) نیز به تصریح اعلام شده بود که کدام یک از اموال برای بنیاد است. حتی اگر این املاک شخصی نیز باشند، تکلیف آن‌ها را شورای انقلاب معین کرده بود. لذا حکم صادره محل تامل است».

آنچه از ماحصل بحث به نظر می‌رسد این است که استدلال حقوقی بنیاد مستضعفان قوی به نظر نمی‌رسد. از سویی دیگر جدای از استدلال ایشان باید پذیرفت که نهاد متولی آثار باستانی، نهادهای تخصصی است نه آنکه همچون ملکی شخصی، نهادی آن‌ها را به تصرف خود درآورد. از این‌رو می توان گفت که نهادهای نظارتی حقوقی اعم از مجلس و قوه قضاییه بایدتدبیری بیندیشند تا اموال منقول و غیر منقول عمومی تحت تصرف اشخاص حقوقی قرار نگیرد و شاید انتظار جامعه این باشد که دادستان محترم تهران به عنوان مدعی العموم به دلیل عدم رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده حکم بدوی به مساله ورود کند زیرا همان طور که مشخص است ، این امر ارتباط کامل با حقوق عامه مردم دارد.