شرکت مدیریت دارایی دولتی، راهکار سم‌زدایی از شبکه بانکی
با توجه به گستردگی و حجم بالای دارایی‌های سمی در شبکه بانکی کشور، ضرورت دارد تا برنامه‌ای جامع از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل این مشکل تدوین شود. در این رابطه، تشکیل شرکت مدیریت دارایی دولتی می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، به نظر می‌رسد یکی از مهمترین معضلات و مشکلات فعلی نظام بانکی ایران وجود دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است. حجم این دارایی‌ها در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است و معضلات زیادی را برای شبکه بانکی ایجاد کرده است. کاهش سلامت نظام بانکی، تنگنای مالی، انجماد دارایی‌ها، کاهش سوددهی و ... از جمله نتایج افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها است. اما دارایی سمی چیست و چه مصادیقی در ترازنامه بانک‌ها دارد؟
به طور کلی دارایی‌های سمی به آن دسته از دارایی‌ها گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی آنها از دست رفته و به دلیل نبود تقاضا، بازار ثانویه‌ای برای معامله آنها نیز وجود ندارد. در چنین مواردی معمولا بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها موجود نبوده و نگهداری این نوع دارایی‌ها به معنای ضرر قطعی بانک تلقی می‌شود.
اصطلاح دارایی سمی اولین بار در بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ وارد ادبیات اقتصادی شد. در آن زمان بسیاری از ابزارهای مالی مانند دارایی‌های رهنی قابلیت نقدشوندگی خود را از دست دادند و دارندگان آنها ضرر زیادی را متحمل شدند. وام‌های ریسکی و پرمخاطره بانک‌ها، یکی از مصادیق مهم دارایی‌های سمی هستند. پرداخت تسهیلات با ریسک بالا و یا پرداخت وام به شرکت‌ها بدون لحاظ توان بازپرداخت آنها، از مصادیق دارایی‌های سمی در نظام بانکی کشور هستند.
از سوی دیگر، اگر بخشی از منابع بانک‌ها به طریقی همچون بنگاه‌داری و پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه حبس گردد، تبدیل به پول سمی می‌شود. در واقع هر اقدامی که منجر به خروج بخشی از نقدینگی از چرخه اعتبار بانک‌ها شود، سبب شکل‌گیری دارایی سمی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود. بنابراین، اعتبارات غیرقابل وصول و مطالبات معوق بانک‌ها را نیز می‌توان از مصادیق مهم دارایی‌های سمی بانک‌ها دانست.
بنابر آنچه گفته شد، دارایی سمی در ایران مفهومی گسترده‌تر از آنچه در بحران ۲۰۰۸ ایجاد شد دارد. دارایی‌های سمی بانک‌های ایرانی تنها محدود به دارایی‌هایی که نقدشوندگی ندارند و یا ارزش واقعی آنها کمتر از ارزش دفتری آنها است نمی‌شود، بلکه بخشی از منابع بانک‌ها که به طرق مختلف از چرخه اعتباردهی خارج شده است نیز جز دارایی‌های سمی محسوب می‌شود. حجم بالا و گستردگی دارایی‌های سمی بانک‌ها سبب می‌شود تا سلامت آنها مخدوش و ترازنامه آنها دچار مشکلات زیادی شود.
بر این اساس، برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش دارایی‌های سمی بانک‌ها و پاک‌سازی ترازنامه آنها ضروری است. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش سلامت بانک‌های کشور، چاره‌اندیشی برای حجم بالای دارایی‌های سمی است.
در واقع، لازم است ابتدا اهمیت این دارایی‌ها و لزوم چاره‌اندیشی برای کاهش آنها تبیین شود. سپس با توجه به گستردگی و حجم بالای دارایی‌های سمی، برنامه‌ای جامع از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شود. زیرا گستردگی این دارایی‌ها به اندازه‌ای است که بانک‌ها خود به تنهایی قادر به حل این مشکل نیستند.
برخی کارشناسان بانکی برای حل مشکل دارایی‌های سمی، پیشنهاد تاسیس شرکت مدیریت دارایی دولتی را مطرح کرده‌اند. تشکیل شرکت مذکور سازوکاری است که توسط آن، مالکیت این دارایی‌ها از اختیار بانک‌ها خارج شده و در اختیار یک مرجع مشخص قرار می‌گیرد و به مرور این دارایی‌ها به فروش می‌رسد. اجرای چنین طرحی نیازمند یک اراده ملی و برنامه جامع است که باید توسط دولت اجرایی شود.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند ایده تشکیل شرکت مدیریت دارایی دولتی نیازمند ارزیابی و تامل کارشناسی دقیق‌تر است، اما نباید فراموش کرد که شرکت مذکور تاکنون در چندین کشور جهت حل مشکل مطالبات غیرجاری تشکیل شده و در اکثر موارد تجربه موفقی داشته است. استفاده از این تجارب جهت تدبیر چالش مطالبات غیرجاری در کشور ضروری است.
