ضرورت وجود موسسههای بینالمللی رتبهبندی در نظام بانکی
ایجاد بسترهای قانونی لازم جهت ورود موسسههای بینالمللی رتبهبندی برای تعیین میزان ریسک و اعتبار بانکها و موسسات اعتباری کشور یکی از پیشنیازهای گسترش تعاملات مالی بینالمللی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، با توجه به شرایط جاری اقتصاد ایران، اهمیت رتبهبندی بانکها مطابق با شاخصهای متعارف سلامت بانکی بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر، ورود سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خارجی به داخل کشور مستلزم ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تامین سلامت بانکی است. در این راستا، مناسب است امکان ورود موسسههای معروف رتبهبندی بینالمللی نظیر استاندارد اند پورز به داخل کشور فراهم شود.
لازم به ذکر است که معروفترین مدل رتبهبندی CAMELS است که معرف کفایت سرمایه (Capital Adequacy)، کیفیت دارایی (Asset Quality)، توانایی مدیریتی (Management Capability)، درآمد (Earnings)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت به ریسک بازار (Sensitivity) است.
در این رابطه برخی از کارشناسان اقتصادی تنها از اهمیت تاسیس سازمانی داخلی برای رتبهبندی نهادهای مالی داخل کشور صحبت به میان میآورند. این در حالی است که هر چند وجود سازمانی داخلی که امکان رتبهبندی نهادهای مالی داخل کشور را داشته باشد اهمیت فراوانی دارد، ولی نباید فراموش کرد که برای گسترش تعاملات بینالمللی، لازم است تا نهادهای مالی ایران توسط یکی از موسسسات بینالمللی نیز رتبهبندی شوند.
به نظر میرسد میتوان اهمیت رتبهبندی بانکها را از سه منظر مقام ناظر، سهامداران و سپردهگذاران بانکی بررسی کرد.
الف) مقام ناظر: رتبهبندی بانکها میتواند به بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در بازار پول در جلوگیری از ایجاد بحرانهای بانکی کمک شایانی کند.
ب) سهامداران: با توجه به عرضه سهام بسیاری از بانکها در بورس اوراق بهادار، سهامداران با توجه به توازن ریسک و بازدهی، در صورت اطلاع از رتبه اعتباری بانکها و نحوه عملکرد مالی آنها، اقدام به خرید و فروش سهام بانکها میکنند.
پ) سپردهگذاران بانکی: در صورتی که آحاد جامعه به صورت شفاف و رسمی از رتبهبندی بانکها مطلع باشند، با توجه به میزان ریسکپذیری خود، اقدام به سپردهگذاری در یک بانک خواهند کرد و از طرف دیگر، بانکها نیز در صورت مشخص شدن رتبه اعتباری خود، مجبور به تطابق بین سود پرداختی و ریسک خود میشوند. به این صورت که بانکهایی که از رتبه پایینتری برخوردارند و در نتیجه ریسک بالاتری دارند، مجبور به پرداخت سودهای بالاتری برای جذب سپردهگذاران هستند.
در پایان شایان ذکر است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران، مناسب است بانک مرکزی با اصلاح مقررات موجود، امکان ورود موسسههای بینالمللی سنجش ریسک و اعتبار را به داخل کشور فراهم آورد؛ تا از این رهگذر هم امکان سرمایهگذاریهای بینالمللی در ایران فراهم شود و هم دو گروه سهامداران و سپردهگذاران بانکی منتفع شوند.