باغ های تهران را شبانه تصرف می کنند
بیش از ٨هزار متر باغ توت، گردو و گیلاس در یکی از نقاط شمال شهر تهران در خطر است. زمین‌ها را تصاحب می‌کنند و حصار می‌کشند و بعد از مدتی هم تغییر کاربری می‌دهند. زمین‌هایی که سال‌هاست برخی آنها را به سختی آبیاری می‌کنند
در روزهای تعطیل و خوش آب‌وهوای سال در این زمین‌ها و میان درختانشان تفریح می‌کنند و از فضای سبز آن‌جا استفاده می‌کنند. حال این تکه از فضای سبز شمال تهران در معرض خطر است. هوای تهران با تمام آلودگی‌هایی که دارد هر روز بیشتر از دیروز نیاز به حضور درختان دارد تا شهروندان تهرانی بتوانند از هوای بهتر و تازه‌تری استفاده کنند. اما قطع درختان در تهران موضوعی است که سال‌هاست داد فعالان محیط‌زیست و شهروندان تهرانی را درآورده است.
تصاحب باغات تهران
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در ماه‌های پایانی سال ٩٥ قسمتی از زمین‌های توت خیابان فرحزادی تهران را محصور کردند و دو هفته مانده به پایان سال نیز قسمت دیگری را محصور کردند که با اعتراض برخی از اهالی و زمین‌داران آمدند و حصارها را برداشتند. اینها را ساکنان محله خیابان صحرا در انتهای خیابان فرحزادی تهران می‌گویند. سلطانی یکی از اهالی قدیمی این منطقه است و از نابودشدن این زمین‌ها ابراز ناراحتی می‌کند و می‌گوید: این زمین‌ها جزو نقشه جامع فضای سبز تهران است. قسمت بزرگی از این زمین‌ها را یک‌ماه پیش در بی‌خبری ما و شبانه حصار کشیدند و از هر کجا که پرسیدیم، کسی خبر نداشت که این کار چه کسی است. هفته گذشته هم با آهن و حصار آمدند و حدود ٤هزار متر دیگر از این زمین‌ها را محصور کردند. اما عده‌ای که احتمالا صاحبان زمین بودند، آمدند و مجبورشان کردند تا حصارها را ببرند.
اهالی محله از خراب و محصورکردن این باغ‌ها ابراز ناراحتی می‌کنند و برای این فضای سبز شهری دلشان می‌سوزد. سلطانی از اهالی ناراحت است و می‌گوید: تمام مسئولان از حفظ محیط‌زیست و فضای سبز و نگهداری از درختان می‌گویند اما کسی برای حفظ درختان این منطقه کاری نمی‌کند. ما با دیگر اهالی محله جمع شدیم و نامه‌هایی امضا کردیم و به شهرداری منطقه، سازمان محیط‌زیست و شورای شهر تهران فرستادیم و ماه‌ها برای حفظ این باغ‌ها و درختان پیگیری کردیم، اما هیچ‌کدام از نهادها و سازمان‌های مسئول به نامه‌ها و اعتراضات ما توجهی نکردند. ما نگران این درختان و آب‌وهوای خوب این منطقه هستیم.
درختانی که هنوز هر‌سال بار می‌دهند و تا همین سال گذشته باغبان‌ها آمدند و محصولات درختانشان را برداشت کردند. شهبری نیز یکی دیگر از ساکنان محله هم از محصور و قطع شدن این درختان ناراضی و ناراحت است و می‌گوید: این درختان هر کدام ٥٠، ٦٠سال سنشان است و اگر بخواهیم دوباره آنها را به این شادابی داشته باشیم باید زمان زیادی صرف کنیم. برخی‌اوقات اشخاصی می‌آیند و این درختان را هرس می‌کنند اما تنها در ظاهر کارشان هرس‌کردن است؛ بعد از مدتی پای درختان نفت و گازوییل می‌ریزند و آنها را خشکشان می‌کنند تا دیگر محکوم به قطع درختان نباشند و بهانه بهتری برای تصاحب این باغ‌ها و زمین‌ها داشته باشند. قسمتی از این درختان را در ابتدای خیابان قطع کردند و الان تنها زمین خالی باقی مانده است.
زمین‌های ابتدای خیابان را شهرداری می‌گوید که خریده‌ایم و تاکنون هم هیچ صاحبی برای آنها پیدا نشده است. اما قسمت‌هایی را که یک‌ماه پیش محصور کرده‌اند هیچ‌یک از ارگان‌ها به گردن نمی‌گیرد. تاکنون نام بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها برده شده است اما ما هم نمی‌دانیم که کدام یک از این ارگان‌ها این حصارها را کشیده‌اند. البته شاید هم کار مردم عادی باشد.
سلطانی در ادامه حرف‌هایش می‌گوید: سال گذشته شهرداری تابلوهایی را در ابتدای این باغ‌ها نصب کرد و این‌جا را پارک صحرا نام گذاشت اما پس از مدتی این تابلوها را رنگ کردند و حالا هم که دیگر تابلویی وجود ندارد.
باغاتی که هنوز صاحب مشخصی ندارد
به‌گفته ساکنان محله هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تاکنون اسنادی مبنی بر این‌که مالکیت این زمین‌ها را دارند، ارایه نداده‌اند. مطلبی یکی از اشخاصی است که ادعا می‌کند مالک قسمتی از این باغ‌ها و زمین‌هاست و این زمین‌ها از پدرش به ارث رسیده، اما سندی در دست ندارد. او می‌گوید: این محله کشاورزی فرحزاد است و ما کشاورزان صاحب نسق آن هستیم. این درختان باردهی دارند و هر‌سال ثمر می‌دهند. ما ٥ساله بودیم که پدرمان این درختان را کاشت و اکنون ٥٥سال از آن زمان می‌گذرد.
تا زمانی که پدرم زنده بود خودش هم به این باغ‌ها سرکشی می‌کرد. اما حالا سال‌هاست من و برادرانم از این زمین‌ها نگهداری می‌کنیم. اما الان عده‌ای با سندسازی ادعا می‌کنند که این زمین‌ها برای آنهاست. در اسناد فرحزاد قدمت سندمان بسیار بیشتر است و با مالکان قرارداد نسق زراعی داریم. اما شهرداری اقدامی انجام داده و در انتهای اسناد موجود ما، حفظ حقوق رعایا را حذف کرده و سندهای جدیدی ساخته‌اند.
حق آبیاری، باعث حق مالکیت می‌شود
حال این زمین‌ها و درختانش درحال نابودی است و کسانی که در این سال‌ها از آنها نگهداری می‌کردند، می‌خواهند از بقای درختان حفاظت کنند.
محمدعلی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا آبیاری و نگهداری از زمین‌ها و درختان حق مالکیت می‌‌دهد، گفت: مالکیت اراضی باید براساس یکسری دلایل و قرائن خاص باشد، یعنی مالک باید یا دارای سند مالکیت رسمی باشد یا سند عادی که نشان‌دهنده تعلق اراضی به او باشدو معاهده‌ای در این زمینه همراه با قرائن ادعای مالکیت کند. البته در کنار وجود اشجار گاهی سابقه تصرف نیز می‌تواند دلیل مالکیت باشد مگر آن‌که اسناد مخالفی که از لحاظ مراجع قضائی قابل قبول باشد توسط دیگران ارایه شود. یکی از راه‌های مالکیت اراضی احیای اراضی موات تلقی می‌شود، احیای اراضی موات یعنی این‌که شخصی اراضی موات یا مرده را با کاشتن درخت یا کشاورزی روی آن، آن را آباد کند. در این‌جا نیز اگر زمین متعلق به کسی نباشد زمین مالک تلقی می‌شود. البته این روشی است که سال‌ها در دنیا مرسوم بوده و در اسلام و قوانین مدنی نیز پیش‌بینی شده است.
این حقوقدان درباره این توتستان‌ها و اتفاقاتی که برایشان افتاده است نیز توضیح داد: در مورد توتستان‌های اطراف تهران آنچه مسلم است اگر این توتستان‌ها براساس اسناد مالکیت متعلق به کسی نباشد یا از طریق ارث مالکی نداشته باشد یا آن‌که اراضی به نام دولت نباشد یا وقفی تلقی نشود، قطعا آنانی که در این اراضی مبادرت به غصب اشجار یا کشاورزی کرده‌اند، قانونا مالک آن تلقی می‌شوند. هرچند آن را محصور نکرده باشند. بنابراین اگر شهرداری یا هر سازمان دیگری مدعی مالکیت یا تملک این اراضی باشد، باید اسناد مربوطه را ارایه کند و در ضمن با توجه به این‌که از چندین دهه قبل اراضی اطراف تهران با نقشه هوایی با سوابق دارای حدود و ثغور مشخص است و نظر به این‌که از لحاظ تفکیک این اراضی پلاک‌بندی شده‌اند؛ قطعا نهادهای کارشناسی و رسمی کشور می‌توانند نسبت به تعیین مالک یا مالکان اقدام کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص این‌که تمام انسان‌‌ها می‌توانند در ملک خود تغییراتی را ایجاد کنند که مضر دیگران نباشد نیز گفت: انسان در ملک خود می‌تواند هر گونه اقدامی که مضر و مخالف منافع دیگران نباشد، انجام دهد. قطع درخت یا هر نوع اقدام کشاورزی حتی در داخل شهرها هم مخالف قانون نیست. در سال‌های اخیر به همت شهرداری تهران بسیاری از باغ‌های اصیل و قدیمی با تغییر کاربری و خشکاندن درختان مبدل به درختان سیمانی و آجری شدند و برج‌ها از میان آنها سربرآوردند و طبیعت رخت بر بسته است. منتها برای خالی نبودن عریضه ظاهرا اراضی که مالک یا مالکان در آن اقدامی به عمل نیاورده‌اند و در آنها ساختمانی ساخته نشده است، شهرداری مبادرت به قطع درخت کرده و این اتفاقات از لحاظ شرعی و قانونی، خلاف و قابل تعقیب و مجازات است.
به همین دلیل در برخی از پرونده‌ها شهرداری مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین شده، زیرا مالک با مراجعه و با حکم رفع تصرف، مبالغی به‌عنوان اجرت‌المثل و مبالغی هم به‌عنوان قیمت زمین به قیمت روز از شهرداری دریافت کرده است. بنابراین این اقدام شهرداری با قانون مطابقت ندارد، مگر آن‌که شهرداری براساس قانون نحوه تملک مبادرت به اخذ مجوز، جلب نظر کارشناس، انجام تشریفات و توجیه وقت در صندوق کند که آن هم نیاز به طرح مصوب و تشریفات قانونی دارد، در غیر این صورت عمل خلاف و در سازمان‌های دولتی به‌عنوان بخشی از ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران که باید الگوی قانون‌پذیری و قانون‌گرایی باشد این عمل بعید و تا آن‌جایی که بنده می‌دانم خلاف موازین شرعی و عدالت اجتماعی است.
مجوز به تغییر کاربری قانونی نیست
نجفی‌توانا درباره قوانین تغییر کاربری نیز افزود: تغییر کاربری که مستلزم انجام تشریفاتی است، معمولا در چارچوب نقشه جامع شهری انجام می‌شود. حال نمی‌دانیم تا چه اندازه این اقدامات شهرداری در نقشه جامع شهری بوده است که باغ‌های تهران که تنفس‌ها، ریه و شش اصلی شهروندان است، تبدیل به برج‌هایی شود که با خشکاندن درختان ساخته شده‌اند و هوای تهران را مخدوش و آلودگی هوا را تشدید کرده و تا چه میزان قابل توجیه است. این اتفاقات قطعا نیاز به کار کارشناسی دارد.
این استاد دانشگاه تهران را شهری بی‌قواره دانست و درباره بی‌نظمی شهری نیز گفت: درتهران بی‌قواره با ساختمان‌های زاید برحسب نیاز بدون رعایت و احترام به معماری سنتی، محیط‌زیست، بهداشت عمومی و آلودگی هوا این‌گونه تهران را تبدیل به یک شهر غیرمتعادل کرده است که مسلما باید توجیهاتی داشته باشد. فروش فضای تهران به برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه قطعا با توجه به قوانین موجود و این‌که قوانین در آنها رعایت شده یا نه؛ مستلزم بررسی قانونی و کارشناسی است. اگر ثابت شود خارج از ظرفیت محیط زیستی و صرفا با فروش تراکم آن هم بدون رعایت استانداردها انجام شده، مدیر و مدیران خاطی مسئول شهر و شهرداری، دیر یا زود مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص تغییر کاربری‌هایی که توسط شهرداری به آنها مجوز داده می‌شود، شهرداری را مقصر می‌داند و ادامه داد: تغییر کاربری در مورد باغات و اراضی کشاورزی مستلزم رعایت اصول کلی و برنامه‌های مصوب کشور است. آیا این اصول رعایت شده است یا خیر، مسلما متخصصان امر باید اظهارنظر تخصصی کنند. اما به‌عنوان یک شهروند حقوقدان در تطبیق با استانداردهای رعایت‌شده در تمام دنیا بنده گمان نمی‌کنم شهر تهران در شهرسازی منطبق با اصول و قانون متحمل این همه تغییرات شده باشد. همان‌طور که وزیر راه‌وشهرسازی هم اعلام کرده به نظر می‌رسد که خارج از ظرفیت جغرافیایی و محیط‌زیستی ما به بهانه ساخت مسکن، تهران را دچار آلودگی ساختمانی کرده‌ایم.
نجفی‌توانا شهردار را حاکم شهر دانست و افزود: شهردار حاکم هر شهر تلقی می‌شود و تحت نظر شورای شهر باید نسبت به رعایت تناسب از لحاظ محیط‌زیست، ساخت و نیاز به مسکن، تولید عادلانه اماکن تجاری و تفکیک محل‌های مسکونی با محل‌های تجاری و اداری اقدام کند. امری که در تهران به هیچ‌وجه رعایت نشده است.
تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی
در ارتباط با امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی‌شده غیرقطعی دیدگاه‌های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارایه شده و رویه قضائی نیز پراکنده است. گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند و گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده٥٦ امکان‌پذیر نمی‌دانند.
حقوقدانان که بر امکان تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی‌شده غیرقطعی نظر دارند، با تصویب ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌ها، عرصه و اعیانی اراضی جنگلی و مراتع جزو اموال عمومی قرار گرفته و مالکیت این اموال به عموم افراد جامعه تعلق دارد. مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که حقوق افراد جامعه به حقوق فرد ترجیح داده شود و هر جا مفسده ملزمه‌ای وجود داشته باشد از آن پرهیز شود.
از آن‌جا که تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی‌شده غیرقطعی سبب تجاوز گسترده افراد سودجو به اراضی ملی‌شده می‌شود، مصلحت حکم می‌کند که با تعقیب کیفری متصرفان از بروز مفسده فوق جلوگیری به عمل آورد. از طرفی وفق ماده ٢ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع حفظ منابع طبیعی ملی‌شده به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور؛ سازمان جنگلبانی سابق نهاده شده و انجام وظیفه مذکور ایجاب می‌کند که در صورت تصرف اراضی ملی‌شده و طرح شکایت تصرف عدوانی، دادگاه مبادرت به رسیدگی و تعقیب و مجازات مرتکب می‌کند.
در تبصره یک ماده ٥٥ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اشجار آمده است: وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع، رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از مهلت مقرر در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ٥٦ خواهد بود. مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور تعقیب کیفری متصرف صرفا در صورت اجرای کامل مقررات ماده ٥٦ امکان‌پذیر بوده و در صورت طرح شکایت شاکی از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع و اطلاع دادگاه از عدم اجرای کامل مقررات ماده ٥٦ قرار اناطه صادر و تعقیب کیفری به حصول نتیجه اعتراض و صدور حکم نهایی، معلق می‌شود.
دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری
جرم تصرف عدوانی باوجود اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه‌ها به خود اختصاص داده، اما در کتاب‌ها و مقالات حقوقی به‌ندرت مورد بحث قرار گرفته و این درحالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و ازجمله در قانون مجازات اسلامی ابهام‌های زیادی دارد و نیازمند تجزیه‌وتحلیل است. کسانی که در عمل، به‌عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به خوبی این مطلب را درمی‌یابند و رویه قضائی هم کاملا گویای این سخن است.
یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری است که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه‌وتحلیل مواد قانونی است. امروز، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی، فقط به سابقه تصرف شاکی تصرفات متهم توجه می‌شود و مالکیت یا عدم‌مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد، زیرا فلسفه جرم‌انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار می‌سازد. اما این دیدگاه با واقعیت‌ها و مواد قانونی سازگاری ندارد.
تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است، بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.
رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده ٣٠٨ قانون مدنی بیان شده است. مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی است.
در ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره ٢: در صورتی که تعداد متهمان ٣ نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.
براساس ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.
تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است، یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد. این درحالی است که سیستمی که قانون‌گذار در ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، برخلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد. برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است، یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود. رکن دوم، الحاق عدوانی‌بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضائی احراز شود.
در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد. این موضوع بدان معناست که در این‌جا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک موردنظر است. در حقیقت به محض این‌که سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی‌بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه براساس ماده٦٩٠ حکم صادر می‌کند.
با وجود تمام قوانین و مقررات‌های لازم در مورد تصرف املاک و باغات و زمین‌ها هنوز هم در شهرها و روستاها با این مشکل مواجه هستیم. در مورد موضوع باغات توت و گردوی شمال تهران که موضوع اصلی این گزارش است نیز این موضوع صادق است. پیگیری‌های لازم با شهرداری منطقه مربوطه نیز انجام شد اما مسئولان محترم شهرداری مربوطه پاسخگو نبودند و درباره اتفاقات افتاده نیز اظهار بی‌اطلاعی کردند. کاش درختان را در تهران قطع نکنند و برای کسب درآمد ریه‌های این شهر را نابود نکنند.
ارسال نظرات
