مبارزه نفسگیر برای احیای نظام پولی

 یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های سال‌های اخیر، محرومیت بانک‌های ایرانی از مبادلات ارزی و بین‌المللی بود که به‌واسطه برجام و اقدامات دولت در عصر پسابرجام حل شد و مهم‌ترین نتیجه آن بازگشت بانک‌های ایرانی به چرخه مبادلات ارزی و بین‌المللی است و اینک بانک‌های ایران می‌توانند با کارگزاران مختلف در سطح جهان مبادلات ارزی و عملیات خارجی بانکی اعم از گشایش اعتبار، انتقال وجوه و... را انجام دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، فشار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شد که عملیات ارزی تقریبا به‌طور کامل از نظام بانکی کشور رخ بربندد، به گونه‌یی که بانک‌های ایرانی به هیچ‌وجه قادر به ارائه خدمات ارزی به مشتریان نبودند. به دنبال این محدودیت‌ها امکان حواله مبالغ یا گشایش ال‌سی عملا از شبکه بانکی کشور گرفته شده بود.

در چنین شرایطی بانک‌ها ناگزیر بودند که این عملیات را به شبکه صرافی منتقل کنند، بدین‌ترتیب، بانک‌ها عملا تبدیل به مشتریان صرافی‌ها شده بودند. شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی زیرمجموعه این بانک‌ها در خارج از کشور، در زمان تحریم‌ها به‌طور کامل از عملیات و مبادلات ارزی محروم ماندند. بدین‌ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه نقش بنگاه‌های اقتصادی سودده را ایفا کنند، به مراکز هزینه تبدیل شده بودند.

در بسیاری از پرونده‌ها رای مراحل بدوی به نفع بانک‌های ایرانی صادر شد و در حال حاضر نیز این روند در حال پیگیری است. در همین حال، این آرا به مرحله اجرا رسیده و بانک‌های ایرانی موفق شدند، بابت هزینه‌هایی که در سال‌های تحریم بر آنها تحمیل شده بود، مطالبه خسارت کنند.

پیگیری‌ها و اقدامات بانک کشاورزی در مورد پرونده شرکت سفره گاز فرانسه که به علت عدم پرداخت وجه ضمانتنامه‌های متقابل توسط بانک ناتیکسیس فرانسه در دادگاه تجارت پاریس مطرح شده بود، منجر به صدور حکم به نفع بانک ایرانی شد. این حکم پس از طی تشریفات مقرر در دیوان عالی کشور فرانسه نیز تایید شد و در ادامه نیز مبلغ ۸میلیون و ۸۴۳هزار و ۴۳۶یورو از این مبلغ نیز تا به حال وصول شده است.

در مورد پرونده بانک صادرات و موفقیت این بانک نیز باید گفت که شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ اقدام به اعمال تحریم‌هایی علیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله بانک صادرات ایران و شعبه لندن کرد.

از سوی دیگر پیگیری‌های بانک مسکن در مورد ادعاهای شرکت ماتریکس، در نهایت در فضای پسابرجام موجب رد ادعای این شرکت در خصوص مطالبه خسارت به نرخ ۱۲‌درصد و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تا دیه به نرخ ۹‌درصد شد. همچنین این پیگیری‌ها منجر به رد ادعای شرکت ماتریکس در خصوص مطالبه خسارت معنوی به مبلغ ۵ میلیون درهم شد. همچنین در پرونده بانک توسعه صادرات که پس از تحریم این بانک از سوی شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۰ اعمال شده بود، این بانک با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری علیه اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپایی (دیوان لوکزامبورگ) اقامه دعوی کرد. با اقدامات این بانک و دولت یازدهم، رای این دادگاه در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ به نفع بانک توسعه صادرات مبنی بر غیرقانونی بودن تحریم‌های اعمال شده، صادر شد.

حسین قضاوی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بانک‌های ایرانی در خارج از کشور یا بانک‌های فرعی زیرمجموعه بانک‌های ما در خارج از کشور در شرایط تحریم از عملیات باز ماندند. یعنی کشور میزبان و مقام ناظر در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت آنها اجازه ندادند که این شعب و بانک‌های فرعی سپرده جدید دریافت کرده یا تسهیلات پرداخت کنند یا همچنین ال‌‌سی صادره توسط یک بانک ایرانی در داخل کشور را به فروشنده کالا در آن حوزه جغرافیایی ابلاغ کنند. بدین‌ترتیب، این شعب و بانک‌های فرعی به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی و البته سودده باشند، به یک مرکز هزینه تبدیل شدند.

قضاوی در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در جلوگیری از زیان‌های مالی بانک‌های کشور داشت؟ گفت: پیش از هرچیز باید به این موضوع اشاره کرد که این فرآیندهای حقوقی، فرآیندهایی طولانی و زمانبر هستند اما مهم آن است که اقدامات دولت در این مسیر، یک زیربنای مناسب برای مراحل بعدی ایجاد کرده است که پیش از هرچیز منجر به تسریع در انجام عملیات بانکی شعب خارج از کشور و بانک‌های فرعی می‌شود. این شعب و بانک‌های فرعی به‌واسطه این زیربنا موفق می‌شوند در حوزه جغرافیایی مورد فعالیت خود، از کشور میزبان تسهیلات بیشتری برای انجام عملیات بانکی خود دریافت کنند. از سوی دیگر، اگر قرار بر این باشد که در هر مقطع زمانی تصمیماتی علیه این شعب و بانک‌های متعلق به بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گرفته شود، آنها حساب شده‌تر عمل خواهند کرد.

وی افزود: به دنبال این اقدامات، عموم بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور به سیستم‌های کشورهای میزبان متصل شده‌اند. مسیر رو به پیشرفت روابط کارگزاران برای بانک‌های ایرانی در خارج از کشور گسترش پیدا کرده و در حال حاضر نیز برخی بانک‌های فرعی ایرانی در خارج از کشور بخش قابل ملاحظه‌یی از عملیات ارزی داخل کشور را حمایت می‌کنند؛ یعنی شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و بانک‌های فرعی ایرانی ال‌سی‌های صادره را ابلاغ می‌کنند یا حواله‌جات ارزی که از داخل ارسال می‌شود را در خارج از کشور به دست مشتریان خارجی می‌رسانند. عکس این عملیات نیز صادق است؛ یعنی بانک‌های ایرانی خارج از کشور از این پس وجوهی که خریداران خارجی به صادرکنندگان ایرانی می‌پردازند، به حساب بانک‌های ایرانی و سپس صادرکنندگان واریز می‌کنند.

 مطالبات غیرجاری

حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲ معادل ۱۵درصد و حدود۹۰هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون این نسبت به ۱۱‌درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. اگرچه آمارها نشان می‌دهد با توجه به رشد بالای پرداخت تسهیلات در ۳ سال گذشته مطالبات معوق به صورت چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است. اما نسبت آن همچنان در حد بالای 11‌درصد است و در حال حاضر حدود 105هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق وجود دارد و با وجود استمهال بدهی‌ها و تمدید تسهیلات بانکی، مطالبات معوق همچنان حدود 11‌درصد است.

مطالبات غیرجاری یکی از معضلاتی بود که نظام بانکی کشور در ۱۰سال گذشته با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، با این حال آمارها نشان می‌دهد با توجه به اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات در سه سال گذشته رشد یافته و در نتیجه مطالبات معوق به صورت چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است.

وزارت اقتصاد با معرفی «مبارزه سخت شبکه بانکی با مطالبات غیرجاری»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارتخانه در گزارشی آورده است: رشد چشم‌گیر مطالبات معوق طی یک دهه گذشته از معضلاتی است که نظام بانکی کشور را به‌شدت درگیر و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها را قفل کرد و در نهایت دست بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بست.

بر این اساس راهکارهای مختلفی برای کاهش مطالبات در نظر گرفته شده است: تقویت مدیریت ریسک در بانک‌ها، شناسایی و پوشش کلیه ریسک‌ها، تاکید جدی بر فرآیند ارزیابی مالی طرح‌ها با اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده، تقویت کمی و کیفی بخش‌های مطالعات فنی مالی اقتصادی و استفاده از نیرو‌های متخصص برون سازمانی در صورت نیاز، به کار‌گیری اصول رایج ارزیابی ظرفیت اعتبار، اخذ وثائق و احراز مشتری «۷ سی» هنگام اعطای تسهیلات، تقویت نظارت در کلیه مراحل تسهیلات اعطایی و جامع‌تر کردن نظارت در تمام سطوح بانکی، تقویت بخش وصول مطالبات در بانک‌ها و ایجاد جلسات پیگیری وصول مطالبات با اعمال نظام‌های خودکار و مستمر، افزایش مسوولیت‌پذیری در سطح مسوولان شعب و ادارات و کمیته‌های اعتباری بانک‌ها، گسترش دامنه اختیارات بانک‌ها برای تسویه حساب با مشتریان و شفافیت صورت‌های مالی با پذیرش نگرش بازدهی ریسک، اصلاح دستورالعمل و اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌ها برای تسویه‌حساب با مشتریان و رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و مقررات ذی‌ربط در کلیه سطوح بانک‌ها و انعطاف‌پذیری بیشتر بانک‌ها با مشتریانی که فقط عوامل بیرونی خارج از نظارت آنها مانع بازپرداخت به موقع بدهی‌ها ایشان شده است.

 لیست بدهکاران کلان

تهیه لیستی ۵۷۰ نفره از بدهکاران کلان بانکی و ارائه آن به قوه قضاییه، تشکیل کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌ کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور با هدف بررسی موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک‌الوصول، بررسی میزان بدهی و آسیب‌شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش‌ها و موانع پیش روی وصول مطالبات، بخشودگی جرایم دیرکرد در مورد برخی تسهیلات، استمهال بدهی بانکی فعالان اقتصادی همه از اقداماتی بوده که برای کاهش حجم مطالبات صورت گرفته است. در بانک تجارت نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۵.۲‌درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۴.۸‌درصد در شهریورماه سال جاری کاهش یافته است. مرور نسبت مطالبات غیر جاری در بانک سپه نیز نشان از آن دارد که از سال ۹۲ تاکنون این روند کاهشی بوده است به‌طوری که این نسبت در پایان سال ۹۲ معادل 13.47‌درصد بوده در سال‌های پس از آن به ترتیب به 12.49 و 11.86‌درصد رسیده است.

این نسبت در شهریورماه سال ۹۵ نیز 11.86‌درصد اعلام شده اما پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش این نسبت برای کل سال ۹۵ است. روند وصول مطالبات در بانک ملی نیز نشان از کاهش چشم‌گیر این نسبت دارد، چراکه در پایان سال ۹۲ این نسبت 17.93‌درصد بوده اما در 6ماهه ۹۵ به 10.8درصد رسیده است و برآورد شده که تا پایان سال، باز هم کاهش یافته و به ۸‌درصد برسد. در بانک توسعه صادرات نیز نسبت مطالبات غیرجاری در پایان سال ۹۴ معادل ۱۶‌درصد بوده که پیش‌بینی شده در پایان سال جاری به با کاهش یک واحد درصدی به ۱۵‌درصد برسد.

بانک ملت نیز از جمله بانک‌هایی است که عملکرد قابل قبولی در این حوزه داشته است، نسبت مطالبات غیر جاری در پایان سال ۹۲ در بانک ملت 10.67‌درصد بوده که در پایان سال ۹۴ به 7.08‌درصد کاهش یافته و با ادامه این روند کاهشی طی ۱۰ماهه سال 95 به 6.68درصد رسیده است.