شرایط‌عضویت دولتی‌ها درهیات‌مدیره شرکت‌ها؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 11 روز گذشته بندهای درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه را در دو نوبت کاری بررسی و تصویب کردند. مصوبات امروز مجلس نیز در ذیل می‌آید: ممنوعیت هزینه کرد اعتبارات یک تا سه درصدی پژوهش در موارد دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 92 بندی را به تصویب رساندند که براساس آن مصرف اعتبارات یک تا سه درصدی شرکت‌های دولتی بری انجام امور پژوهشی در موارد دیگر ممنوع است. پیش از این نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را مکلف کرده‌ بودند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند. با مصوبه امروز مجلس مقرر شد اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها وشرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت ساسیت‌گذاری‌ها و اولویت‌های تعیین شده توسط شورای عالی علوم و قوانین و مقررات هزینه می‌شود. به موجب مصوبه مجلس مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. در این مصوبه همچنین آمده که آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر 92 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر توسط دولت انجام می‌پذیرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 در بخش نظام اداری و مدیریت مصوب کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام پذیر باشد. در این جلسه مصوب شد که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد. در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق این موضوع به رای گذاشته شد که با 136 رای موافق، بند مذکور به تصویب رسید. براساس این گزارش موید حسینی صدر در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل 22 قانون اساسی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد لذا باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به درستی مشخص شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود. همچنین براساس مصوبه مجلس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات ورزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد. بازنشستگی پیش از موعد احیا می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) بعد از جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را مجدد احیا کردند. پیش از این قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد به دلیل عدم تامین مالی اجرا نمی‌شد، اما با مصوبه مجلس مقرر شد بازنشستگی پیش ازموعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه، وزیر یا رئیس موسسه یا ذی‌حساب و بدون سنوات ارفاقی بیش از موعد مجاز است. نمایندگان مصوب کردند که اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است. تعیین شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه 92 شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها را تعیین کردند. بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است. نمایندگان همچنین مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به کارکنان و مدیران خود در سال 92 توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. بر این اساس از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. بر اساس این مصوبه در اصلاحیه بودجه سال92 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شرکت‌های مذکور ممنوع است. نمایندگان با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق بر بودجه عمومی، وزارتخانه، موسسه دولتی،‌شرکت دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانونی یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. نحوه تعیین سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه مصوب کردند سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس، اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی تعیین شد مجلس در مصوبه‌ای شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی دولتی به بخش غیردولتی را در 11 بند تعیین کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) بند 90 لایحه بودجه را در بخش هزینه‌ای به تصویب رساندند. براین اساس بر اجرای بند «ب» ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌های و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب(مجمع و یادولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 و قانون برگزاری مناقصات به روش زیر اقدام کنند: 1-قرارداد تامین منابع مالی اجرا و بهره‌ورداری پروژه‌ها (طرح‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس می‌شوند واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید دراز مدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولید آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند. در تبصره ذیل این جز آمده است که شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهار مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد به انجام پروژه تاسیس می‌شود. در تبصره دیگر دولت مجاز است در قرارداد نوع (ه) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گذار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند. طبق تبصره دیگر این جز مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است. همچنین به کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرحها) ویژه و استانی بلامانع است. 2-تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد. 3-زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقرارت مربوط توسط دستگاه‌های اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود. 4-دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آیین نامه این بند را شمال گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق از قراردادهای این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت( از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت( کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است. 5-هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است، همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های عادی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می گردد. ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید‌های معین شده در قرار دادهای موضوع این بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به عنوان مکمل(وثیقه موضوع جز چهار این بند) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند. در تبصره ذیل این جز قید شده است که پرداخت قراردادهای نوع(د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرار داد ذی‌ربط صورت می‌گیرد. 6-پس از احداث پروژه در صورت توافق قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تهسیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند. طبق تبصره یک این جزء، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد و اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است. در تبصره دو این جز نیز آمده است که در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع ارزی و ر یالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسوولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است. 7-مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفا با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. اعلام ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کلی پرداختی به شرکت پروژه (ازجمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال اخذ قرارداد، پرداخت‌های عادی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه 15 درصد تا 25 درصد صورت می‌گیرد. در تبصره یک این جز آمده است که پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی ویا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ویا بانک مرکزی درخصوص تامین مالی پروژه باشد. طبق تبصره دو این جز، پیش پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل ازبهره‌برداری از طرح در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد. در تبصره سه این جز قید شده است که برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی شده خواهد بود. 8-شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرار داد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت می‌گیرد. 9-دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام کند. 10-دستگاه‌های اجرایی درمورد ادامه اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که براساس مواد 46، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسق شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند در مورد پیمانکارانی که قرار دادشان خاتمه یافته و مجددا به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرار داد جدید آنها اضافه می‌شواد. 11-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتییبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت وبهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس ارایه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند. دستگاه‌ها با ده درصد صرفه‌جویی می‌توانند اعتبار طرح‌های عمرانی را افزایش دهند مجلس مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی با 10 درصد صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای می‌توانند اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی خود را افزایش دهند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) بند 78 لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای و مربوط به فصل بودجه و نظارت را تصویب کردند. طبق این مصوبه، افزایش اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.