برای صنعت آب و برق سرمایه گذاری خارجی لازم است

«علی‌اصغر اسماعیل‌نیا» اضافه کرد: برای تحقق این حجم سرمایه‌گذاری به استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی نیازمندیم، زیرا منابع داخلی کشور محدود است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اسماعیل‌نیا مهمترین چالش میان‌مدت فراروی اقتصاد کشور را اشتغال برشمرد و افزود: حل این مشکل به رشد پایدار اقتصاد کشور نیازمند است.

وی گفت: رتبه نخست ایران در تولید علم در منطقه، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تعهد خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی، پرداخت خسارت‌های احتمالی در روند خرید کالا و رفع مشکلات ارایه خدمات تولیدی، از فرصت های مناسب سرمایه گذاری در کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی است.

به گفته این مسئول، امکان انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، حمایت‌های یکسان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صد درصد، پذیرش سرمایه خارجی در همه زمینه‌ها و امکان تملک زمین در ایران، امکان ارایه پروانه اقامت سه‌ساله برای مدیران و وابستگان درجه‌یک این افراد و تمدید اقامت آنان، از دیگر فرصت هایی است که سرمایه گذاری خارجی در کشور را جذاب جلوه می دهد.

وی تصریح کرد: نرخ مالیات حداکثر 25 درصدی، امکان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی 200 ساله، آزادی ورود و خروج مواد اولیه و کالا و همچنین افراد به این مناطق بدون نیاز به اخذ روادید، در ایران فراهم است.

اسماعیل نیا ادامه داد: چشم انداز رشد بالای اقتصادی با جمعیت 80 میلیونی، نیروهای جوان و تحصیلکرده و تنوع جغرافیایی و اقلیمی در مجاورت بازار 300 میلیونی حوزه دریای خزر، کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد به 11 درصد و رشد اقتصادی مثبت پس از یک دوره رشد منفی ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محسوب می‌شود.

به گفته وی، اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، ظرفیت جدیدی را برای ایجاد فضای رقابتی در کشور ایجاد کرده و امضای موافقتنامه با بیش از 60 کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری و همچنین سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی شرایط جدیدی را به‌وجود آورده است که بتوانیم به‌ سوی ثبات، افزایش بهره‌وری و کاهش موانع و محدودیت‌های اداری و اقتصادی حرکت کنیم.

این مسئول وزارت نیرو اضافه کرد: فضای مثبت اقتصاد ایران برای جذب سرمایه خارجی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با قرارداد خرید تضمینی 20 ساله، نیروگاه‌های حرارتی با قرارداد خرید تضمینی پنج ساله، نیروگاه‌های برقابی بزرگ، سد، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، طرح‌های آب‌شیرین‌کن و تصفیه یا انتقال آب، طرح های ‌تصفیه و انتقال فاضلاب و صرفه‌جویی سوخت برای استفاده از ظرفیت ماده12 قانون رفع موانع تولید و... فرصت‌های بزرگی را فراهم می‌کند.

** تاثیر برجام بر صنعت آب و برق

این مقام وزارت نیرو گفت: برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به یقین می‌تواند زمینه تحولات مثبتی مانند ورود سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی کشورهای متعدد را فراهم کند؛ برخلاف پیش از لغو تحریم های هسته ای که چین تنها تامین‌کننده مالی خارجی ایران بود.

وی ادامه داد: برجام همچنین زمینه انتقال فناوری نیروگاهی، انتقال برق، شبکه فاضلاب و ... به کشور و صادرات دوباره آن و همچنین رشد صادرات خدمات صنعت آب و برق را فراهم کرد اما همه این امور مشروط به پایبندی طرف های توافق به تعهدات خود است.

اسماعیل نیا افزود: دلایل متعددی به محقق نشدن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بویژه پس از برجام منجر شده است؛ مانند فضای نامناسب کسب‌وکار، ریسک یالای سرمایه‌گذاری، ترس از بازگشت تحریم‌ها، مشکل در اتصال نظام بانکی کشور به سیستم پیشرفته بین‌المللی، حجم زیاد دولت و ضعف بخش خصوصی.

وی تاکید کرد بودجه نامتوازن درکنار ضعف خدمات دولت، مشکلات بخش پولی و بانکی، ضعف سیستم بانکی در تجهیز منابع و جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بازگشت اندک مطالبات بانکی و طرح ناتمام مسکن مهر از عوامل بروز رکود تورمی در کشور به شمار می رود.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی وزارت نیرو اضافه کرد: اصلاح نظام بانکی برای جذب منابع بیشتر، افزایش قدرت رقابت بانک‌ها با سایر دارایی‌ها، کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی، پررنگ‎ترسازی نقش بازار سرمایه و بازار اوراق مشارکت در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ دولتی و فعالیت بانک‌ها فقط برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، از راه های برون‌رفت از رکود است.

وی اضافه کرد: نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن نیز از دیگر مشکلات کنونی کشور است؛ در این زمینه باید دولت رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز را برای هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح کند و قیمت انرژی را به‌صورت یک‌باره یا در چندسال افزایش دهد.

به گفته این مسئول، شرایط نامساعد ارزی نیز از دیگر عوامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور است و دولت باید مشخص کند در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.

وی یادآوری کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد ایران از دیگر عوامل بروز رکود به شمار می رود که تعامل مثبت با جهان راه رفع این مشکل است.

پیشتر «حمید چیت چیان» وزیر نیرو در واکنش به گلایه ها درباره استفاده از فاینانس های ارزان قیمت خارجی گفته بود، دستیابی به مصادیق توسعه آینده فقط با اتکا به منابع مالی داخلی میسر نیست و به تعامل با خارجی ها و سرمایه های آنان نیازمندیم.