طرح خواندن لایحه بودجه ۹۲ اغراق نیست

بهروز مرادی در یادداشتی که در سایت رسمی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شده است، افزود: شاهد این موضوع نیز آن است که ۹۸ بند برای لایحه امسال در نظر گرفته شده بود که از این تعداد ۲۶ بند حذف، ۳۵ بند با تغییرات اساسی و ۶۸ بند نیز به آن اضافه شد. در ادامه این یادداشت آمده است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی تغییراتی بسیار اساسی و ساختاری کرده که شاکله و جهت‌گیری‌های آن را دچار دستخوش تغییر کرده است. 'دولت به عنوان قوه مجریه و با حضور در صحن اجرایی اداره کشور و به‌کارگیری تمامی راه‌های کارشناسانه، مشکلات را دریافت و لایحه را بر این اساس و با رویکرد ارایه راه‌حل تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند، سپس مجلس با بررسی کارشناسانه موارد مورد نظر خود را که قاعدتاً مبنی بر منطق کارشناسانه است در لایحه ملحوظ نمود و پس از تصویب به دولت برای اجرای ابلاغ می‌نماید.تصویب لوایح چنانچه از مراحل اصولی و قانونی خود گذر نماید مورد وفاق همگان بوده و امکان اجرا نیز می‌یابد.' در این یادداشت آمده است : در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ جهت‌گیری‌ها به سمتی تنظیم شده بود که امکان مقابله و گذر از تحریم‌ها فراهم شده بود و همچنین تحرک اقتصادی در راه دستیابی به رشد اقتصادی را بسترسازی کرده که تغییرات این جهت‌گیری‌ها را عملاً ناممکن نموده است. ورودی بودجه به عنوان سند مالی یکساله دولت شامل بخش‌هایی است از جمله درآمدها که شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و حقوق ورودی است که با بهره‌گیری از روش‌های علمی پیش‌بینی و با درصد اندکی تغییر محقق می‌شود. از نظر درآمدها لایحه بودجه سال‌جاری دارای نقطه عطفی است که از نشانه‌های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود زیرا ۱۲ درصد وابستگی هزینه‌های جاری و اعتبارات هزینه‌ای به نفت کمتر شده است، یعنی ۷۶ درصد از اعتبارات یادشده از منابع درآمدی مطمئن تأمین می‌شود که این موضوع آسیب‌پذیرهای ناشی از وابستگی به نفت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. درخصوص این موضوع گفتنی است ۷۵ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش ۱/۵۶۰ درصدی مواجه گردید که در واقع بر هم‌زننده انضباط‌ مالی و توازن بودجه می‌تواند باشد. این افزایش بودجه عمومی کشور ۱۶۷ هزار میلیارد تومان را به ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی افزایش داد. درآمدی که این سؤال را به ذهن هر صاحب‌نظری متبادر می‌کند که چگونه محقق خواهد شد. بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه دولت از جنس تهاتر است که جنس آن پول نقد به شمار نمی‌آید، حال آنکه با تغییرات انجام شده و گنجاندن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط مجلس که با احتمال ۹۵ درصد محقق نخواهد شد. چگونه می‌توان نگاه قطعی به این درآمد داشت و از آن فراتر، هزینه قطعی برای آن در نظر گرفت. این شیوه تعیین درآمد غیرواقعی و منظور نمودن هزینه‌های قطعی در جداول بودجه سرانجام اجتناب‌ناپذیری به نام کسری بودجه خواهد داشت. در تحلیل تغییرات لایحه بودجه سال‌جاری از دیگر محورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. براساس نظرات مجلس محترم شورای اسلامی تنها ۳۰درصد به قیمت‌های حامل‌های انرژی افزوده شد. بدون آنکه رقمی به درآمد هیچ‌کدام از دهک‌های جامعه افزوده شود. حال آنکه این ۳۰درصد شوک تورمی و همچنین انتظار تورمی خود را ایجاد می‌کند. بنابراین هزینه‌هایی به مردم تحمیل می‌شود که هیچ افزایش درآمدی برای آن پیش‌بینی نشده است. در عین حال بخش تولید نیز نادیده انگاشته شده است و امکانی برای جبران هزینه‌های دولت که شامل ۱۰هزار میلیارد بودجه عمرانی دولت و ۵ هزار میلیارد برای جبران افزایش حقوق کارکنان است در نظر گرفته نشده است. عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از منظر دیگری هم قابل اعتنا که از دست رفتن درآمدهای پیش‌بینی شده از این محل به مبلغ ۴/۱۲ میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی در مصرف است. در مقابل ۵/۸ میلیارد دلار به دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور باید درآمدزایی شود از محلی که برای دولت نامعلوم است. با ادامه روند فعلی عارضه دیگری که پیش می‌آید رونق بیش از پیش پدیده قاچاق از دارو، آرد و نان، سوخت و... از تمامی مرزها است. به عبارت دیگر هزینه‌ای که به مردم کشور تحمیل می‌شود و موجب رفاه در کشورهای همسایه خواهد شد. به راستی چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی پاسخگوی هزینه‌های چندهزار میلیارد تومانی آن خواهد بود؟ مرادی در بخشی از این این یادداشت افزوده است: بنابر مطالب یادشده دغدغه اصلی درخصوص لزوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آن است که پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دولت در لایحه هم جبران افزایش هزینه‌های زندگی مردم را با افزایش مبلغ یارانه‌ها در برداشت و هم با اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش تولید، ضمن اینکه تحرک واحدهای تولیدی را از طریق افزایش سرمایه در گردش در برمی‌گرفت.از سوی دیگر با ارایه یارانه سود تسهیلات بانکی دریافتی به واحدهای تولیدی، هزینه‌های مالی آنها را کاهش می‌داد. معاون رییس جمهوری در پایان این یادداشت ضمن جمع‌بندی مطالب ، اعلام کرده است که تغییرات ایجاد شده در شاکله احکام، ارقام و جهت‌گیری‌های لایحه به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌ توجهی از درآمدها غیرقابل وصول بوده و ایجاد هزینه‌های قطعی در جداول بودجه منجر به بی‌انضباطی مالی، سرگردانی دستگاه‌های اجرایی و خروج از توازن بودجه‌ای را در پی خواهد داشت. این دغدغه‌ بزرگی است که تنها همدلی تمامی مسئولان به ‌ویژه نمایندگان محترم مجلس می‌تواند راه‌گشای آن باشد راهی که زمان زیادی برای انتخاب آن باقی نمانده است.