تنگناهای موجود در بازارهای مالی خصیصه نظام بانکداری است
در کشور ما، گستردگی حیطه اختیارات دولت در اقتصاد و ازسوی‌دیگر، وسعت تأمین مالی اقتصادی دولت از جیب بانک مرکزی موجب شده است حساسیت‌ها بیش از حد معمول متوجه بانک مرکزی و تصمیمات اخذشده به واسطه آن باشد.
درحال‌حاضر بانک مرکزی و دولت به صورت بازیگرانی مکمل، به عنوان اثرگذارترین عاملان اقتصادی در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور و مردم ایفای نقش می‌کنند. در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی، سرنوشت نرخ ارز، وضعیت تورم و نرخ سود عناوینی بوده است که تیتر بسیاری از اخبار اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، نقش حیاتی بانک مرکزی در حل گره‌های اقتصادی کشور سؤالاتی را در ذهن ما ایجاد کرد که برای حل آنها به سراغ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رفتیم تا بیش‌ازپیش در جریان اتفاقات و سیاست‌های بانک مرکزی در حوزههای مختلف اقتصادی باشیم
آقای دکتر قربانی، شما یکی از مشکلات اساسی نظام مالی کشور را بانک‌محوربودن آن دانسته‌اید. راه‌حل شما برای برون‌رفت از این مشکل چیست؟
من بانک‌محوری را با توجه به تنگناهای موجود در بازارهای مالی و تنگناهای اعتباری فعلی بانکها، به عنوان خصیصه‌ای در نظام بانکداری دانستم که اثر آن ملموس‌تر شده است و این لزوما به معنی مشکل‌دانستن آن نیست؛ به‌طورکلی یکی از نقایص موجود در اقتصاد کشور ما، اندک‌بودن سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور است و در پی آن شاهد هستیم که در سال‌های اخیر به طور مستمر حدود ٩٠ درصد تأمین مالی کشور بر دوش سیستم بانکی بوده است. این در حالی است که تأمین مالی خارجی تنها حدود دو الی سه درصد از تأمین مالی کشور را بر عهده داشته است؛ ازسوی‌دیگر سهم تأمین مالی بورس نیز حدود هفت الی هشت درصد است.
دلیل افزایش سهم تأمین مالی بورس در سال‌های اخیر نیز به دلیل حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است که اینها نیز خود عملا وابسته به بانکها هستند و سرمایه‌گذاری‌شان در بانکها اتفاق می‌افتد. این شرایط به این معناست که از این سه جزء نظام مالی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه بسیار اندک است و سهم بانک، غالب است. در نتیجه اگر بانک دچار مشکل شود، کل نظام تأمین مالی تقریبا با ضریب ٠,٩ در معرض فشار قرار می‌گیرد و این امر در حالی است که اجزای نظام مالی با هم ارتباط درونی نیز دارند. در سال‌های گذشته متأسفانه شاهد سیاست‌های سرکوب مالی بودیم که مستمرا تعیین‌کننده نرخهای سود بانکی در رقمی پایین‌تر از نرخ تورم بودند. از طرفی تکالیف متعددی به بانکها داده می‌شد و همچنین بانکها در غالب طرح‌‌های مختلفی که به آنها تکلیف می‌شد در شرایطی قرار می‌گرفتند که مجبور بودند وثایق لازم را اخذ نکنند. همه اینها دست به دست هم داده و در نهایت موجب بالارفتن نسبت مطالبات غیرجاری در بانکها شده‌اند. بخش دیگر از منابع بانکها صرف پرداخت به دولت و شرکتهای دولتی شده است که اینها نیز از سوی دولت بازپرداخت نمی‌شود.
یک بخش دیگر هم از منابع بانکها درگیر داراییهای غیرمالی شده است که در پاسخ به آن باید گفت در نتیجه سیاست‌های سرکوب مالی، بانکها برای حفظ سودآوری خود به بخشهای مستغلات وارد شدند و با توجه به رکودی که وجود دارد، بخشی از آن دچار انجماد شد. نهایتا همان‌طورکه رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اشاره کردند، حدود ٤٠ درصد داراییهای بانکها دچار انجماد شده است و گردش نمی‌کنند. همان‌طورکه می‌دانید بانک، در جریان منابع و مصارف به این صورت عمل می‌کند که جریان ورودی و خروجی روزانه شامل سپردههای ورودی و بازپرداخت تسهیلاتی که قبلا داده شده است و تسهیلاتی که هرروز می‌دهند، می‌شود. وقتی که بخشی از این جریان ورودی (برگشت تسهیلات قبلی) به واسطه انجماد مالی ضعیف می‌شود دو اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه بانکها دیگر نمی‌توانند مثل گذشته تسهیلات بدهند پس جریان خروجی کم می‌شود و ازطرف‌دیگر چون بانکها در مقابل سپرده‌گذاران متعهد هستند که هر زمان که به بانک رجوع کردند و خواستار اخذ سپرده خود شدند به آنها پاسخ‌گو باشند، در جهت رفع این نیاز و ایفای تعهد خودشان سعی می‌کنند که تمرکزشان را بر جذب سپردههای جدید معطوف کنند. به‌همین‌دلیل رقابت و به‌عبارت‌دیگر جنگ قیمتی بین بانکها درزمینه نرخهای سود را شاهد هستیم و این رقابت در حوزههای نرخهای سود بعدا منجر به این می‌شود که هزینه تأمین مالی در بانکها بالا برود و نهایتا تسهیلات، گران شود. تسهیلاتی که براساس این نرخهای سود سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود با توجه به اینکه تورم در کشور پایین آمده، عملا به بخشهای پرریسک سوق می‌یابد و این خود چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که موجب می‌شود بخشهای پرریسک، مطالبات بانکها را پس نمی‌دهند و... . بانکها نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند که رقابت مخرب در نهایت صنعت بانکداری را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد که رویه مخربی است. بانک مرکزی در دو، سه سال گذشته به طور مستمر بر این موارد تأکید کرده و از طرق مختلف در حوزه بازار بین‌بانکی و نیز تنظیم نرخ سود سپردهها و تسهیلات ورود کرده و تلاش داشته که فاصله این نرخ‌‌ها را با تورم، منطقی کند تا منجر به چرخه باطل نشود و بانکها بتوانند در خدمت تولید و اشتغال واقعی در کشور باشند و به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک کنند. دلیل این امر این است که نرخهای سود واقعی وقتی بیش از حد مثبت باشند می‌توانند برای اقتصاد مضر باشند؛ این رویه‌ای است که ما دنبال کردیم و مسئله‌ای نیست که بتوان به‌یکباره درمانش کرد و مستلزم آن است که در همان مجاری که انجماد صورت گرفته، اقدامات لازم برای رفع انجماد انجام شود. درخصوص نسبت مطالبات غیرجاری، کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی تشکیل شده است و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی با همه مکاری‌‌هایی دارند که منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری از ١٤,١ درصد در سال ٩٢ به ١١.٧ درصد در آذر ٩٥ شده است؛ البته این نیز کافی نیست و حتما باید تقویت شود. حل این مشکلات، نیازمند اصلاح قوانین و رفع تکالیف از طرف دولت و مجلس بر بانک‌ها‌ست و این روند باید ادامه پیدا کند و بانکها نیز در بحث اعتبارسنجی و وصول مطالباتشان دقت و همت لازم را داشته باشند.
رفع تنگناهای مالی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارد؟ با توجه به این تنگناها دلیل رشد اقتصادی مثبت در سال جاری چیست؟
قطعا تنگنای مالی یک نقیصه است، البته وجود تنگناهای مالی به معنی این نیست که نمی‌توانیم اصلا رشد داشته باشیم. قطعا اگر مشکل تنگناهای مالی نبود می‌توانستیم خیلی بیشتر رشد کنیم. درزمینه رشد اقتصادی نیز بحث تأمین مالی یکی از مسائل مهم تعیین‌کننده رشد اقتصادی و رشد فعالیت‌‌هاست. ثبات و آرامش در اقتصاد و فضای کسب‌وکار نیز از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد است. برای روشن‌شدن موضوع باید گفت اگر به آمار سال ١٣٩١ نگاه کنیم شاهد رشد بالای نقدینگی (٣٠درصدی) و درعین‌حال رشد منفی ٦,٨درصدی بودیم و این، به آن معناست که صرفا موضوع پول سبب رشد اقتصادی نمی‌شود.
در همان مقطع ارزش پول ملی به یک‌سوم تنزل پیدا کرد و تورم به بالاتر از ٤٠ درصد رسید اما دولت یازدهم توانست با تمرکز بر ثبات اقتصادی و ایجاد آرامش، تورم را به سطح یک‌رقمی کاهش داده و نرخ ارز را ثبات بخشد و اینها باعث شده که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، بتوانند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر ببینند و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند؛ البته دراین‌زمینه نیز بانک مرکزی اقدامات متنوعی درخصوص تأمین مالی انجام داده و مساعدت‌‌های مختلفی درزمینه تأمین مالی داشته است؛ چه در بسته خروج از رکود سال گذشته و چه در بحث تأمین مالی خرید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم و چه در بحث حمایت از بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در سال جاری که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز بوده است. ضمن اینکه ما از سال ١٣٩٢ با تمرکز بر ظرفیتهای خالی ناشی از رشد‌‌های منفی قبلی، نظام بانکی را به سمت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش هدایت کردیم. به این دلیل که با وجود ظرفیتهای خالی در اقتصاد، اثربخشی سرمایه در گردش بیشتر است و چندان نیازی به ایجاد ظرفیت جدید نیست. در نتیجه مجموعه این عوامل، ما شاهد هستیم رشد اقتصادی که در سال گذشته به واسطه کاهش قیمت نفت تحت‌تأثیر قرار گرفته بود، امسال مثبت شده است و در شش‌ماهه اول به ٧,٤درصد رسیده است. قطعا با توجه به بازپس‌گیری سهم کشور از بازار نفت، در سال جاری رشد بخش نفت سهم مهمی در رشد اقتصادی داشته است؛ اما نباید رشد مثبت اقتصادی امسال را تنها به موضوع نفت اختصاص دهیم بلکه ما در سه‌ماهه دوم سال جاری شاهد بودیم که رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی، گروه صنایع و معادن و گروه خدمات روند صعودی مناسبی را تجربه کرده است؛ بنابراین باید این رویه را برای سال‌های بعد نیز استمرار داد و همچنین در جهت ارتقای آن گام برداشت. برای این کار لازم است نظام مالی را تقویت کنیم که بتواند پشتیبان این رشد باشد. به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهور از تیرماه سال گذشته بحث اصلاح نظام بانکی را ابلاغ کردند که بر همان اساس اقدامات مختلفی در بانک مرکزی شروع شده است و این موضوع جزء طرح‌‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی نیز قرار دارد.
شما در صحبت‌هایتان به موضوع سرکوب مالی اشاره کردید. اولین مورد کاهش نرخ سود بانکها بود و دومین مورد تکالیفی بود که به بانک مرکزی ابلاغ شده است. درحال‌حاضر ما شاهد فاصله‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم هستیم. نرخ سود ١٥درصدی و نرخ تورم هشت‌درصدی توجیهی از نظر مفاهیم اقتصادی ندارد. از طرفی شاهد تلاشی از جانب شورای پول و اعتبار برای کاهش این فاصله نیستیم؛ همچنین کاهش یا افزایش نرخ سود خود ناقض استقلال بانک مرکزی نیز هست. حال پرسشی که مطرح هست این است که این نرخ سود با چه توجیهی همچنان بالاست؟ برنامه بانک مرکزی در این راستا چیست؟
نرخ سود به عنوان یک متغیر کلیدی باید در سطوح تعادلی و متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی تنظیم شود. در گذشته دولت‌‌ها سیاست‌های تورمی در پیش می‌گرفتند و از طرفی نرخ سود را پایین می‌آوردند تا تسهیلات ارزان‌قیمت را به بخش‌‌هایی که از نظر آنها ارجحیت دارند اختصاص دهند. خوشبختانه دولت یازدهم سیاست سرکوب مالی را دنبال نکرده است، برعکس سعی شده است که نرخهای سود واقعی مثبت باشند تا بتواند هم برای سپرده‌گذار و هم برای تسهیلات‌گیرنده مفید و مؤثر واقع شوند؛ به آن معنی که هم ارزش پول سپرده‌گذار حفظ شود و هم برای تسهیلات‌گیرنده رانتی ایجاد نشود؛ البته دولت در این راستا عامل اصلی یعنی تورم را پایین آورد‌ه و زمینه‌های لازم را برای مثبت‌شدن نرخ سود واقعی فراهم کرده است؛ ولی درحال‌حاضر مشکل این است که نرخهای سود واقعی بیش از حد مثبت هستند که این امر به واسطه همان بحث تنگنای اعتباری است که ما شاهد یک چسبندگی درزمینه نرخهای سود هستیم. شورای پول و اعتبار نیز در چند مرحله این نرخ را کاهش داده و سعی کرده است که با رعایت تمامی جوانب این کار را انجام دهد. ابتدا اقداماتی در این راستا انجام شد و پس‌ازآن بانکها نیز اعلام آمادگی کردند و نهایتا نرخ‌‌ها کاهش داده شد.
لازم است تأکید کنم که بانکها ذاتا مایل به افزایش نرخ سود و شرایط کنونی نیستند، زیرا بانکها نیز به عنوان واسطه مالی فقط از حاشیه سود، بهره می‌برند و در چنین شرایطی بسیار علاقه‌‌مند به کاهش نرخهای سود هستند اما دلیل این امر، چسبندگی و دارایی منجمدشده است. قطعا اگر دولت بدهی‌‌هایش را بازپرداخت کند و نسبت مطالبات غیرجاری نیز بیشتر کاهش پیدا کند زمینه برای بانکها فراهم می‌شود تا نرخهای سود را به میزان بیشتری پایین بیاورند. سال گذشته با تجدید ساختار بدهی بانکها به بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌‌ها به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب تبدیل شدند و نسبت سپردههای قانونی تعدیل یافتند. بانک مرکزی نیز در بازار بین‌بانکی ورود پیدا کرد و نرخهای سود را از رقمی بیش از ٢٩ درصد به کمتر از ١٩ درصد رساند، این موضوع زمینه‌ای را فراهم کرد که بانکها نیز در بیانیه‌ای نرخ‌‌ها را کاهش دادند و شورای پول و اعتبار نیز از این اقدام حمایت کرد؛ اما درزمینه نرخهای سود باید به این موضوع دقت کرد که زمان‌بندی اقدامات در حوزه کاهش نرخ سود باید به شیوه‌ای صورت بگیرد که موجب تلاطم در سایر بازارهای مالی نشود و به دنبال آن برهم‌زننده تعادل اقتصادی نباشد؛ درعین‌حال بتواند در سطح جامعه اجرائی شود. درحال‌حاضر با توجه به ارزیابی موجود از شرایط اقتصادی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته تا نرخهای مصوب قبلی کماکان استمرار یابند ولی درعین‌حال علاقه و عزم برای تداوم یک روند متناسب بین نرخهای سود سپرده و تسهیلات و نرخهای تورم وجود دارد. درهرصورت رویه کلی که دنبال خواهد شد این است که از ارزش پول سپرده‌گذاران صیانت شود. همین‌طور نرخهای تسهیلات هم در استطاعت تسهیلات‌گیرندگان باشد و با بازدهی بخش واقعی، تناسب داشته باشد و رانتی نباشد.
آیا بالاتربودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم موجب ازبین‌رفتن انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بازار نمی‌شود؟ آیا موجب دریغ پول از اقتصاد و جامعه نمی‌شود؟
این امر بستگی به میزان اختلاف نرخ سود و نرخ تورم دارد؛ چراکه بانک واسطه است، بانک از کانال پرداخت تسهیلات، سود به سپردهها پرداخت می‌کند. طبق قواعد مرسوم اقتصادی نرخ سود باید در نقطه‌ای بالای نرخ تورم قرار گیرد؛ به این معنی که فعالیت‌های کارآمد، بهره‌ور و مولد اقتصادی که بازدهی‌شان بالاتر از نرخ تورم قرار دارد بتوانند تسهیلات را دریافت کنند و بانک پس از کسر حق‌الوکاله بتواند سودی بیشتر از نرخ تورم را به سپرده‌گذار بدهد. پس باید نرخ سود بالای نرخ تورم باشد؛ اما مسئله‌ای که مهم است این است که فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود باید معقول و منطقی باشد. این فاصله در همه‌جای دنیا چیزی در حدود دو یا سه درصد است که در کشور ما متأسفانه درحال‌حاضر نرخ سود واقعی در سطوح به‌مراتب بالاتری قرار دارد. بااین‌حال در موضوع تعدیل نرخهای سود باید تمامی شرایط را کنار هم قرار داد و به موضوعاتی همچون تعادل بازارهای مالی، ریسک‌های تورم، نرخ ارز و سایر بازارهای دارایی توجه داشت.
عده‌ای معتقدند خبر احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز و در پی آن افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است. شما تا چه اندازه با این موضوع موافق هستید؟ چه عوامل دیگری را در این افزایش دخیل می‌دانید؟
بحث یکسان‌سازی نرخ ارز یک مقوله و یک راهبرد مهم است. دولت و بانک مرکزی به‌شدت به این موضوع اعتقاد دارند ولی باید توجه داشته باشیم که یکسان‌سازی باید موفق و در خدمت اقتصاد کلان باشد. ما می‌خواهیم یکسان‌سازی به شکلی صورت بگیرد که هم نرخ ارز با شرایط اقتصاد تناسب داشته باشد و هم اینکه بتواند نقش تخصیص منابع و تعادل داخلی و خارجی و رقابت‌پذیری اقتصاد را به‌خوبی تأمین کند. بانک مرکزی در نظر دارد که یکسان‌سازی را در زمانی انجام دهد که پیش‌نیازهای لازم برای انجام این مهم فراهم باشد؛ یعنی اطمینان حاصل کنیم آن موانعی که باعث فاصله‌گرفتن ما از نظام یکسان‌سازی شده، برطرف شده است. یکی از آنها موضوع برقراری روابط کارگزاری بین‌المللی است که دراین‌زمینه بانک مرکزی پیشرفت‌های خوبی داشته است، ولی این زمینه همچنان نیازمند گشایش‌های بیشتری است. شاید به واسطه بحث یکسان‌سازی برخی از واردکنندگان بخواهند تقاضای آتی ارز برای واردات را به جلو بیندازند.
در اینجا نیز بانک مرکزی آمادگی داشته و به نحوه مطلوبی تأمین نیاز کرده است، ولی آن چیزی که در بحث حملات سفته‌بازی شاهد هستیم مانند افزایشی که در آذرماه اتفاق افتاد، یک بخشی از آن ناشی از تقاضاهای فصلی بود مانند اربعین و سال نوی میلادی و یک بخشی مربوط به شرکتهای داخلی طرف حساب با شرکتهای خارجی است. این شرکت‌ها موظف هستند تسویه‌حساب با شرکتهای خارجی را در پایان سال میلادی انجام دهند و همین موضوع موجبات این افزایش نرخ ارز را فراهم کرده است. ازسوی‌دیگر با روی‌کار‌آمدن دونالد ترامپ و پیروزی وی در انتخابات آمریکا اثر انتظاری افزایش نرخ ارز را در بازارهای ارز شاهد بودیم. تمامی این موارد موجب افزایش تقاضا شده که تقریبا هر سال با شدت و ضعف متفاوت در این مقطع تکرار می‌شد؛ اما امسال به واسطه عوامل اضافی، نوسانات صورت‌گرفته مقداری بیشتر بوده است. نهایتا حملات سفته‌بازی به صورت نه‌چندان قوی شکل گرفت و در پی آن رئیس‌کل بانک مرکزی هم بیانیه مناسبی را صادر کرد و در آن تأکید کرد که این افزایش نرخ ارز متناسب با متغیرهای بنیادین نیست و کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای اخیر هم بانک مرکزی این روند را کنترل کرده و با تقویتی که در جهت عرضه ارز در ماه‌های پایانی سال صورت می‌گیرد انتظار می‌رود که این روند کاهشی استمرار پیدا کند. متأسفانه در کشور ما با وجود اینکه حداقل مبادله با دلار را داریم و با شرکای تجاریمان عمدتا با ارزهای دیگر کار می‌کنیم اما از دهه‌های قبل، سنتی در کشور ما شکل گرفته که همواره نرخ دلار به عنوان نرخ ارز گزارشگری مورد تأکید قرار می‌گیرد. این یک ضرر برای اقتصاد دارد به این صورت که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود (به واسطه اینکه در مقابل سایر ارزها تقویت شده) به فعالان اقتصادی و فروشندگان اجناس کشور علامت می‌دهد که قیمت را بالا ببرید اما وقتی کاهش پیدا می‌کند این اثر را نمی‌گذارد؛ زیرا این کالاها با یورو و نرخهای ارز دیگر وارد شده‌اند.
این به این معناست که یک اثر نامتقارن انتظاری منفی برای اقتصاد در پی دارد. ضمن اینکه تمرکز بیش از حد بر نرخ دلار هم باعث می‌شود ما رقابت‌پذیری‌مان را از دست دهیم. لازم است به این نکته نیز توجه شود که افزایش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته عمدتا به تقویت این ارز در بازارهای جهانی مربوط بوده و در طول این سال‌ها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهای جهان تقویت شده و این موضوع یک روند جهانی بوده است. در فاصله مرداد سال ١٣٩٢ تا بهمن سال ١٣٩٥ نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان ٢٤,٣ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ برابری دلار در مقابل ریال بازار آزاد به میزان ٢٠.٧ درصد افزایش داشته و نرخ یورو نه‌تنها افزایش نداشته بلکه به میزان ٠.٨ درصد کاهش نیز داشته است؛ بنابراین تمرکز بیشازحد بر یک نرخ ارز مثل دلار که جایگاهی مهم در مبادلات خارجی ما ندارد، این ضرر را برای اقتصاد ما دارد که با بالارفتن آن، انتظارات تورمی تحریک می‌شود اما با کاهش آن، تأثیری معنی‌دار در کاهش تورم ندارد. در این قضیه عملکرد بانک مرکزی در بحث بازار ارز و حفظ ثبات آن موفق به نظر می‌رسد، اما اصلاح افکار عمومی و انتقال آن از دلار به ارزهایی که مهم هستند یک عزم جمعی می‌خواهد و رسانه‌های جمعی، روزنامه و وب‌سایت‌ها و به‌ویژه رسانه ملی باید روی این مقوله بیشتر تمرکز داشته باشند تا بتوانیم یک تصویر واقع‌بینانه از تغییرات ارزش پول ملی در مقابل ارز شرکای تجاریمان داشته باشیم. در کنار اینها باید به این نکته توجه داشته باشیم که حفظ ثبات مستمر در بازار ارز مستلزم این است که تورم در سطح پایینی حفظ شود. این خود نیازمند تقویت سیاست‌های انضباطی پولی و مالی به‌ویژه در حوزه مالیه و بودجه دولت است. بانک مرکزی در هدایت نرخ ارز، علاوه بر حفظ ثبات و آرامش به متغیرهای بنیادین توجه دارد و این جزء اصول بانک مرکزی است که نرخ ارز را با توجه به متغیرهای بنیادین جلو ببرد. منتها گاهی خطاهایی صورت می‌گیرد مثل مبنای عمل قراردادن نرخ ارز سال ١٣٩١ برای محاسبه تورم داخل، خارج و همچنین محاسبه تئوری برابری قدرت خرید. این نرخ ارز به واسطه تلاطم‌ها و هیجانات و تحریم‌ها، جهش پیدا کرده بود و در حالت جهش بیشازحد قرار داشت.
باید توجه داشته باشیم که تئوری برابری قدرت خرید پول، یک کارکرد بلندمدت دارد؛ در ضمن نرخی که به عنوان مبدأ قرار می‌گیرد و تفاضل تورم داخل و خارج بر آن سوار می‌شود باید یک نرخ تعادلی باشد. بانک مرکزی اعتقاد داشت نرخی که قبل از افزایش اخیر نرخ ارز وجود داشت متناسب با عوامل بنیادین بود و جهش‌های بیشازحد قبلی در این مدت در اقتصاد هضم شده بود، به‌همین‌دلیل رئیس‌کل بانک مرکزی در بیانیه خودشان اعلام کردند که این جهش‌های اخیر با عوامل بنیادین تناسبی ندارد؛ اما این به معنی تعیین نرخ ارز بازار از سوی بانک مرکزی نبوده و بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز باید در مجرای صحیح و اصولی و متناسب با عوامل اصلی هدایت شود تا بتواند کارکرد خودش را داشته باشد و اگر می‌خواهیم در بلندمدت بازار ارز باثباتی داشته باشیم باید بتوانیم عوامل بنیادین مانند تورم و انضباط سیاست‌های مالی و پولی دولت را مدیریت کنیم.
درحال‌حاضر شاهد بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند و داراییهای منجمد به جریان بیفتد آیا این نقدینگی، آثار تورمی در پی ندارد؟ اگر احتمال وقوع آثار تورمی هست، چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد؟
سؤال شما بیشتر مربوط به بدهی دولت به بانکها و نظام بانکی است و کلا بدهی دولت نیز بیشتر به این بخش مربوط است. این سؤال در بحث اصلاح نظام بانکی می‌گنجد که اگر دولت بدهی خودش را به بانکها بازپرداخت کند آن بخشی که منجمد شده بود از حالت انجماد درمی‌آید و این می‌تواند فرایند تسهیلات‌دهی را قوی کند. حال آیا این موضوع به فشار تورمی می‌انجامد؟ پاسخ من این است که خیر؛ اتفاقا این فرایند آثار ضدتورمی دارد. در زمان انجماد مالی اتفاقی که می‌افتد این است که با وجود رشد سپردهها و نقدینگی، قدرت تسهیلات‌دهی بانکها ضعیف است. آن چیزی که برای اقتصاد باعث فشار تورمی می‌شود همان بحث نقدینگی و قدرت خرید جامعه است که حاصل جمع سپردهها، اسکناس و مسکوکات در دست مردم، سپردههای دیداری و سپردههای مدت‌دار است و در واقع پولی است که مردم از نظام بانکی طلب دارند. در کنار این باید قدرت تغذیه بخش واقعی هم وجود داشته باشد. اتفاقا اگر دولت، بدهی‌های خود را پرداخت کند این می‌تواند جریان نظام مالی را روان کند و این پول‌ها در رگ‌های اقتصاد جریان پیدا کند و باعث افزایش تولید شود که خودش اثری ضد تورمی دارد.
براساس قواعد نظریه پولی، رابطه مستقیمی بین تورم و نقدینگی حاکم است. این در حالی است که عکس این موضوع در کشور ما اتفاق افتاده است. دلیل این تناقض چیست؟ آیا می‌شود آن را کوتاه‌مدت دانست؟
اولا باید اشاره کنم که رابطه مد نظر بین تورم و رشد نقدینگی که شما به آن اشاره می‌کنید، با فرض ثبات سایر شرایط مصداق دارد و حسب شرایط در کوتاه‌مدت می‌تواند تغییر یابد، ولی در بلندمدت این رابطه برقرار است. به‌هرحال نظریات اقتصادی در طی دهه‌ها در کشورهای مختلف آزمون شده‌اند و درستی خودشان را اثبات کرده‌اند. همین شرایط در سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ هم وجود داشت که رشد نقدینگی بالا و تورم پایین بود و بعضی معتقد بودند تئوری مقداری پول از بین رفته و دیگر کارکرد ندارد؛ اما شاهد بودیم در سال‌های بعد غلط‌بودن این تفکرات اثبات شد چراکه انباشت نقدینگی منجر به تورم می‌شود. در تئوری مقداری پول با فرض ثبات سایر شرایط، انتظار نتیجه خاصی را داریم درحالی‌که در برخی مواقع در عمل شاهد این نیستیم؛ برای مثال در آن مقطع درآمدهای سرشار نفتی، تثبیت نرخ ارز و واردات کالا به صورت ارزان باعث شده بود که دولت بتواند برای مدتی تورم را کنترل کند ولی نهایتا در سال‌های بعد دیدیم که فشار نقدینگی در بحث بازار ارز خودش را تخلیه کرد.
در دو، سه سال اخیر شرایط اندکی متفاوت شده است، در ابتدای دولت یازدهم با شرایط پیچیده‌‌ای مواجه بودیم؛ رشد منفی اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تورم بالا و تلاطم نرخ ارز وجود داشت. در آن زمان، دولت به‌درستی تمرکزش را بر مهار تورم قرار داد، برای این موضوع، رشد نقدینگی را به‌آرامی کاهش دادیم و ترکیبش را سالم‌سازی کردیم؛ یعنی از پایه پولی به ضریب فزاینده جابه‌جا کردیم تا به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری لطمه نزنیم و شاهد کاهش تورم به ١٥,٦ و افزایش رشد اقتصادی به سه درصد در سال ١٣٩٣ بودیم؛ بنابراین دولت موفقیت خودش را در این موضع نشان داد اما در سال ١٣٩٤ شوک منفی قیمت نفت وارد شد و بودجه دولت و بخش نفتی تحت‌تأثیر قرار گرفت و رشد اقتصادی را تضعیف کرد ولی باز دولت به‌درستی تمرکزش را بر بحث ثبات بازار ارز و تورم قرار داد و برای پاسخ‌گویی به آن شوک برون‌زا، بسته خروج از رکود تهیه شد تا بتواند به صورت هدایت‌شده بخشهای مختلف را تعدیل کند.
در سال جاری نیز این روند با کمک به خودکفایی محصولات کشاورزی ادامه پیدا کرد؛ پس باید توجه کرد که مجموعه عواملی در کنار بحث نقدینگی وجود دارد.
