سفر با قانون به خیر می‌شود
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری: شهروندان و گردشگران در حوزه شهری و روستایی هر جا با تخلف و رفتار ناشایست یا رعایت نشدن انضباط سازمانی و برخوردی رو به رو شدند می‌توانند به ادارات کل استان‌ها که در ایام نوروز به شکل کشیک مستقر هستند یا به ستاد سفر سازمان گردشگری مراجعه کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، این روزها ارسال پیام‌های تبلیغاتی ویژه تورهای نوروزی داخلی و خارجی که لحظه به لحظه به تلفن‌های همراه مشترکین می‌رسد هر مخاطبی را برای تدارک یک سفر چند روزه وسوسه می‌کند.بی تردید مسافرت همواره یکی از ارکان ثابت و همیشگی ایام نوروز و تعطیلات چند روزه برای ایرانیان بوده و کمتر کسی را می‌توان یافت که برای تعطیلات سال نو در تدارک سفر نباشد و دلش نخواهد برای تغییر ذائقه و رفع خستگی خود و خانواده‌اش هم که شده بسته به توان مالی‌اش به مسافرت داخلی یا خارجی برود.
اما آنچه در تمام این سفرها یکسان بوده، حقوقی است که مسافران دارند و باید از سوی سایرین از جمله آژانس‌های مسافرتی، شرکت‌های حمل و نقل عمومی، هتل‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و همه آنها که در جریان یک سفر نقش دارند، رعایت شود تا مسافر با اطمینان خاطر سفرش را به پایان برساند. متأسفانه هر ساله در این ایام با موجی از اتفاق‌های غیر منتظره برای مسافران داخلی و خارجی رو به رو می‌شویم که برخی با اعتراض و نارضایتی و برخی با شکایت به محاکم قضایی پایان می‌پذیرد.
مرد میانسالی که برای خرید بلیت یک تور خارجی به دفتر آژانس مسافرتی آمده بود از تجربه تلخ سفر دو سال قبلش چنین گفت: «اوایل اسفند 93 در یک تور سفر به ترکیه ثبت‌نام کردم و قرار بود روز 29 اسفند پرواز کنیم و یک هفته در هتلی چهار ستاره اقامت داشته باشیم. روز سفر همراه همسر و دخترم به فرودگاه رفتیم و پرواز با کمی تأخیر انجام شد اما مشکل از آنجا شروع شد که مسئول تور به جای هتل چهار ستاره ما را به هتلی برد که فکر می‌کنم حتی دو ستاره هم نبود. غیر از آن بی‌نظمی در برنامه‌های گردش و امکانات رفاهی و حتی کیفیت بسیار پایین غذا و بهداشت حسابی همه را عصبانی کرده بود. وقتی هم اعتراض کردیم گفتند ما مسئول نیستیم تقصیر مدیر آژانس است به او اعتراض کنید. من و چند نفر دیگر هم بعد از برگشت به ایران از مدیر آژانس شکایت کرده و درخواست غرامت کردیم چون از ما پول هتل و امکانات ویژه را گرفته بود اما به قرارداد عمل نکرده و باید خسارت را می‌پرداخت. چند ماهی دوندگی کردیم و بالاخره هم خسارت را گرفتیم و هم آژانس را تعطیل کردند.»
میرهادی قره سیدی- معاون حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- درباره حقوق مسافران می‌گوید: «اولویت ما در برنامه ششم توسعه بر حمایت از گردشگر داخلی است. تا زیرساخت‌های اساسی برای حضور گردشگران داخلی وجود نداشته باشد ترغیبی برای گردشگران خارجی ایجاد نخواهد شد.
در سال‌های اخیر ما شاهد افزایش گردشگران خارجی بوده‌ایم اما یکی از رویدادهای مهم کشور ما نوروز 96 خواهد بود که سازمان گردشگری برنامه ویژه‌ای را برای اجرای نوروزی متفاوت، با شعار اعتدال و پیام امید و نشاط به جامعه دارد.
نوروزگاه‌های متعددی را نیز با هماهنگی دستگاه‌ها و معاونت‌های مختلف با محوریت معاونت گردشگری در نظر گرفته‌ایم. نظارت کامل برای تجهیزات گردشگری داخل شهری و بین‌راهی و بحث بوم‌گردی خواهیم داشت. اما محوریت با نوروز امن و سالم است. هماهنگی‌های لازم نیز بر اساس محورهایی که شورای امنیت کشور تدوین کرده است با تمام دستگاه‌های مربوطه انجام داده‌ایم.»
وی در ادامه با توجه به ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری در سال 95 می‌افزاید: «بی‌تردید نوروز امسال نوروزی متفاوت از منظر رعایت حقوق شهروندی خواهد بود.بنابراین شهروندان و گردشگران در حوزه شهری و روستایی هر جا با تخلف و رفتار ناشایست یا رعایت نشدن انضباط سازمانی و برخوردی رو به رو شدند می‌توانند به ادارات کل استان‌ها که در ایام نوروز به شکل کشیک مستقر هستند یا به ستاد سفر سازمان گردشگری مراجعه کنند. امسال به شکل ویژه هم نظارت و بازرسی هم رسیدگی به شکایات در ایام عید انجام می‌شود. در صورت وقوع جرم پس از شکایت از طریق محاکم قضایی موضوع پیگیری خواهد شد و از مردم می‌خواهیم هر جا نقض و ایراد و تفاوت و حتی تشویقی مشاهده کردند آن را به سازمان ما منتقل کنند.»
قره سیدی همچنین به تدوین شیوه نامه انضباطی اشاره کرده و می‌گوید: «در این شیوه نامه همه موارد دیده شده است، اما همه واحدهایی که زیر مجموعه سازمان گردشگری محسوب می‌شوند و از سازمان مجوز دارند ملزم به رعایت مقررات ما هستند و در صورت بروز تخلف باید به ما مراجعه کنند تا به آن رسیدگی کنیم.»
حقوق مسافران در انواع سفرهای زمینی و هوایی و داخلی و خارجی تا حدودی مشترک و یکسان است اما با توجه به نوع وسیله حمل و نقل، حقوق خاصی نیز در نظر گرفته شده است که مسافران باید ضمن آگاهی از این حقوق در صورت نقض آن نسبت به مطالبه حقوقشان اقدام کنند.
مهدی میرزایی – وکیل دادگستری – در این باره می‌گوید: «از جمله حقوق مسافران هوایی می‌توان به تأخیر در پروازها اشاره کرد. اگر پروازی بیش از 30 دقیقه تأخیر داشته باشد شرکت هواپیمایی موظف است نسبت به تأمین رضایت مشتری اقدامات لازم را انجام دهد البته این امر با توجه به رقابت بین شرکت‌ها برای حفظ مسافرانشان امری طبیعی است. طبق قانون بین‌المللی در تأخیرهای بیش از دو ساعت شرکت هواپیمایی باید برای مسافران محل اسکان و غذای مناسب و رایگان فراهم کند.
اما اگر تأخیر بیش از سه ساعت باشد مسافران می‌توانند غرامتی معادل لغو پرواز را دریافت کنند. اگر پروازی بیش از پنج ساعت تأخیر داشته باشد مشتری حق لغو پرواز و دریافت بهای کامل بلیت را دارد و شرکت هواپیمایی باید شرایط لازم برای بازگشت مشتری به مبدأ را فراهم کند.
همچنین آژانس‌های مسافرتی باید قراردادهای خود را بر اساس مصوبات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با مسافران منعقد کنند. البته مسافران هم باید توجه داشته باشند که تمام موارد قرارداد را مطالعه کنند تا در صورت نقض آنها بتوانند شکایت کنند.»
کریم رنجبر- وکیل دادگستری- نیز از حقوق مسافران در سفرهای زمینی می‌گوید: «سفرهای زمینی یا به شکل ریلی است یا با وسیله نقلیه عمومی یا شخصی که در هر مورد مسافران حقوقی دارند. در مورد سفرهای ریلی و وسایل نقلیه عمومی دسترسی آسان مسافرین به یک درگاه فروش بلیت اینترنتی ایمن و بدون هیچ گونه اختلال یا اشکال در فرآیند فروش، برخورد صحیح و از روی تواضع با مسافر از سوی آژانس‌های تعیین شده برای فروش بلیت و درنظر گرفتن دائم این جمله که همیشه حق با مشتری‌است، باید در نظر گرفته شود. این وکیل دادگستری می افزاید: تعیین محل مناسب در ایستگاه‌های راه‌آهن و ترمینال‌ها برای انتظار مسافرین قبل از حرکت، سیستم تهویه مطبوع، فروشگاه‌های موادغذایی، رستوران، استقرار پلیس برای امنیت مسافران، به‌کارگیری خدمه و ابزار لازم برای حمل اثاثیه مسافران از خودرو تا ایستگاه و از ایستگاه تا ورودی قطار، نصب تابلوهای متعدد برای راهنمایی مسافران در مورد حرکت قطارها و اتوبوس‌ها، ورودی سکوهای مختلف برای سوار شدن، خوشامدگویی کارکنان به مسافران، حرکت سر وقت و رأس ساعت مقرر و در صورت تأخیر، ساماندهی اقامتگاه متناسب و رایگان و پرداخت خسارات ناشی از تأخیر به مسافران، از نکات دیگری است که در سفرهای زمینی با وسایل نقلیه عمومی باید رعایت شود.
رنجبر می‌افزاید: «البته لازم به ذکر است این مورد با وجود تلاش‌ها و تمهیدات لازم از سوی مسئولان، همچنان مهم‌ترین نقطه ضعف سامانه حمل و نقل کشور و مایه سردرگمی چندین و چند ساعته مسافران است که گاه به تأخیرهای چند ساعته هم خواهد رسید بدون اینکه هیچ‌گونه خسارتی پرداخت یا حتی کوچک‌ترین عذرخواهی از ناحیه مسئولان انجام شود.»
این کارشناس حقوق در ادامه می‌گوید: «سرویس دهی مداوم غذاخوری‌های داخل قطار در طول سفر و نه در ساعات خاص، دسترسی سریع، راحت و رایگان به پزشک در طول مدت سفر و وجود امکانات اولیه برای اقدامات پزشکی، سرویس‌های بهداشتی متناسب و کارآمد و... از جمله حقوق مسافران است.»
وی در ادامه با بیان اینکه مسافرانی که با وسیله نقلیه شخصی سفر می‌کنند نیز حقوقی دارند که اغلب از آن بی‌اطلاع هستند، می‌گوید: «تعبیه سرویس‌های بهداشتی متعدد و تعیین و تجهیز اقامتگاه‌های بین راهی که باید شامل پمپ بنزین، تعمیرگاه، مکانیکی، کارواش، هتل، محل برپایی چادر، فروشگاه‌های مواد غذایی و مایحتاج معمول سفر، رستوران، مرکز پزشکی و خدمات درمانی، داروخانه و...باشد، برخورداری از خدمات راهداری و امدادرسانی‌های جاده‌ای در زمان گرفتارشدن در حوادث طبیعی از حقوق مسلم مسافران است، همچنین نظارت بر امداد خودروها، چرا که امداد خودرو موظف است فردی متخصص را به سمتِ مسافر روانه کند و حتی الامکان خودرو را در همان مکانی که هست تعمیر کند نه اینکه باعث تحمیل هزینه گزاف برای وی شود، خوشرویی و برخورد مناسب از سوی پلیس راهور با مسافرین نیز از دیگر حقوق آنهاست.»
هرچند که پیشینه تاریخی کاروان یا اتاقک مسافرتی و حتی نام کاروان که نامی بین‌المللی است، به ایران باستان برمی‌گردد ولی به دلیل بی‌مهری متصدیان حمل و نقل، رواج چندانی در ایران نداشته با این حال مدتی‌است این شیوه از مسافرت در حال بازیابی حیات تاریخی خود است.
این وکیل دادگستری با بیان این مطلب می‌گوید: «در آیین نامه راهنمایی و رانندگی، غیر از بند ٧٥ از ماده ١ که به حدود طول و عرض کاروان اشاره می‌کند، تعریف خاصی از کاروان نشده و بنابراین سازندگان غیر حرفه‌ای، تکلیفی غیر از رعایت این بند و بندهایی که راجع به چراغ‌ها و علائم ایمنی است، ندارند.
رواج تردد کاروان در کمترین تأثیرگذاری، مانع رواج بازارسیاه مسکن در ایام نوروز و سایر تعطیلی هاست. به نحوی که برخی سوداگران مسکن، در ایام نوروز با اجاره یک واحد مسکونی بدون کوچک‌ترین امکانات، به چندین برابر قیمت ماهانه آن دست یافته و در نهایت ظلمی ناروا را به مسافران روا می‌دارند و دریغ از کمترین نظارت از سوی دستگاه‌های اجرایی.
اینجاست که رواج تردد کاروان، مانع این تجارت ظالمانه و سیاه است. به نظر بنده دولت می‌تواند با ایجاد مکان‌هایی برای اقامت کاروان‌ها، تجهیزاتی برای آبگیری مخازن آب آنها و کانال‌هایی برای تخلیه فاضلاب‌ها و نیز تأمین امنیت اقامتی و بهبود وضعیت قوانین و تسهیل در عبور و مرور و تردد آنها، ضمن کمک به صنعت ساخت کاروان، به کوتاه شدن دست تاجران مسکن در ایام تعطیلات نیز کمک شایانی کند.»
شاید بتوان گفت نا‌آگاهی مسافران از حقوقشان و مطالبه‌نکردن آن از دست‌اندرکاران یکی از مهم‌ترین دلایل تضییع و نقض این حقوق است. البته نقش دستگاه‌های اجرایی در آموزش شهروندان و نظارت مستمر و گسترده دست‌اندرکاران بر احقاق این حقوق نیز از عوامل مهم پیشگیری از نقض حقوق مسافران خواهد بود.
