برخورد با کولبران؛ قانونی یا غیرقانونی؟

به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت :  بر این اساس اشتغال مردم به این کار معلول بیکاری محسوس فعلی است و شغل کولبری معلول شرایط ناگوار معیشتی و اضطرار بیکاران است. صرف‌نظر از فقدان شرایط قانونی کولبری به دلیل محرومیت از بیمه، نامشخص‌بودن کارفرما، غیراستانداردبودن محیط کار، طولانی‌بودن ساعات کار، عدم‌اعمال نظارت‌های قانون کار بر آن و موارد عدیده دیگر، تردیدی در عدم‌انطباق آن با مقررات آمره قانون کار وجود ندارد و چون کارگاهی برای کولبر به‌طوری که قابل‌نظارت باشد وجود ندارد، نمی‌توان نسبت به نظارت بر آن یا منطبق ساختن وفق مقررات قانون کار امیدوار بود.

به موجب استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ٨ قانون تعزیرات بزه قاچاق تعریف و عبارت از وارد یا صادرکردن کالا بدون مجوز قانونی بوده و بند یک ماده ٢٩ قانون امور گمرکی صراحتا صادر و واردکردن کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی را جرم دانسته و مادامی که کالایی از نواحی مرزی یا مبادی ورودی و خروجی کشور صادر یا وارد نشود، نمی‌توان مدعی وقوع بزه قاچاق شد. البته با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز اخیر دیگر استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ شده و قابلیت اتکا و استناد را ندارد ولی تاکنون قانون امور گمرکی نقض نشده و همچنان تعریف ماده ٢٩ معتبر است؛ هرچند در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن‌ماه ١٣٩٢دایره تعریف و شمول بزه قاچاق توسعه داده شده و حتی صرف حمل کالای خارجی از شهری به شهر دیگر هم جرم اعلام شده و این در تضاد با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و موجب محکومیت و مجازات افرادی که از خارجی‌بودن یا عدم‌پرداخت حقوق گمرکی کالا بی‌اطلاع بوده و فاقد قصد و نیت مجرمانه هستند، می‌شود که قطعا این امر منجر به محکومیت افراد بی‌گناه عدیده‌ای خواهد شد، زیرا وجود و احراز قصد مجرمانه برای ارتکاب بزه قاچاق در مورد خریداران و حاملانی که کالای خارجی را در داخل کشور خرید یا حمل می‌کنند، دور از ذهن است.

نکته اصلی در مورد قانونی یا غیرقانونی‌بودن تیراندازی به سوی کولبران یا افرادی که در مظان اتهام قاچاق هستند این است که در جامعه قانونمداری که اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات را داریم و قاعده قبح عقاب بلابیان مبنای رفتار و اقدام علیه شهروندان آن جامعه است، باید تعیین و اجرای مجازات‌ها به حکم قانون باشد که قانون هم مجازات بزه قاچاق یا تردد غیرمجاز از مرز و خروج غیرقانونی از کشور را تعیین و اعلام کرده که در هیچ یک از نصوص قانونی تیراندازی یا قتل به‌عنوان مجازات قانونی تعیین نشده. علاوه بر این، تعیین و اجرای مجازات هم باید به وسیله مرجع قانونی که دادگاه‌ها و ادارات تعزیرات حکومتی هستند، باشد و غیر از آن، مرجع دیگری حق تعیین مجازات و اجرای آن علیه افراد را ندارد. در مورد تیراندازی‌ها واضح ماموران خود صادر‌کننده و مجری حکم هستند و در قانون چنین اختیار و صلاحیتی به آنان داده نشده است.

افزایش بسیار نگران‌کننده آمار کشتار کاسبکاران و کولبران مرزی اقدامی است که توسط نیروهای انتظامی صورت می‌گیرد؛ آن هم با ادعای مبارزه با قاچاق یا تیراندازی به سوی قاچاقچیان طبق قانون نحوه بکارگیری سلاح. درحالی‌که مواردی هم وجود دارد که فرد به اشتباه و بدون این‌که حامل کالایی باشد مورد اصابت سلاح ماموران واقع شده که برای این موارد هیچ توجیه قانونی و منطقی وجود ندارد و تحویل سلاح به ماموران هم برای اجرای قانون و برقراری امنیت  بوده که قطعا در فرض تیراندازی به سوی افراد بی‌گناه، هم قانون نقض شده و هم امنیت مردم به‌طور جدی مورد تخدیش و حمله واقع شده است.

حال سوال این است که ماموران در چه مورد یا مواردی و با چه شرایطی مجاز به استفاده از سلاح هستند؟ پاسخ این سوال در ماده ٢ قانون «نحوه بکارگیری سلاح توسط ماموران در موارد ضروری» مصوب ١٣٧٣ آمده و در ١٠مورد انحصاری و منصوص زیر (بر اساس ماده ٣) مامور مجاز به بکارگیری سلاح است.

‌ماده ٣- مأموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:  

١- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند.

٢- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع ‌و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد.

٣- در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

٤- برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و درحال فرار باشد.

٥- در موردی که شخص بازداشت‌شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا درحال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف ‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

‌تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

٦- برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).

٧- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان است.

٨- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد ‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

٩- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود  یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی توجه نمی‌کنند.

١٠- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

از آن‌جا که قانون مزبور اصل را بر محدودیت استفاده ماموران از سلاح گذاشته و تصریح مقنن به استفاده را نمی‌توان به معنی تیراندازی تعبیر کرد و در صدر ماده یک هم هدف از تحویل سلاح را برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از فرار مجرمان یا متهمان قرار داده و در عنوان قانون هم عبارت (ضروری) آمده، تردیدی نیست که مقنن اصل را بر منع توسل و استفاده از سلاح گذاشته و به جز موارد مزبور استفاده از آن خلاف قانون است، به‌طوری که در ماده ٢ هم بر احراز شرایط ماموران دارنده سلاح ازجمله سلامت جسمی و روانی، گذراندن آموزش‌های لازم، تسلط کامل بر سلاح در اختیار و آشنایی با قانون نحوه بکارگیری سلاح تأکید کرده و مادامی که این شرایط محرز نشود تحویل سلاح به مامور غیرقانونی است.

ماده ٣ که بخشی از آن در سطور پیشین آمد علاوه بر درج موارد دهگانه فوق به‌طور منصوص در ٣ تبصره ذیل اشعار می‌دارد:  

تبصره ١- در موارد فوق درصورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

‌تبصره ٢- نیروهای مسلح در مواردی که در چارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح هستند.

‌تبصره ٣- مأموران مسلح در تمامی موارد مندرج در این قانون درصورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیا درصورت امکان مراتب: الف- تیر هوایی، ب- تیراندازی کمر به پایین و ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.

با مداقه در این ماده و قیود مندرج در تبصره‌ها واضح است که در همه موارد دهگانه فوق رعایت سلسله مراتب مندرج در تبصره ٣ ضروری است. مقدم بر رعایت سلسله مراتب باید اخطار به مظنون هم صورت گیرد، به‌طوری که رسا بوده و وی را از مفاد دستور مطلع کند. مراد مقنن از تصویب این قانون نهی ماموران از تیراندازی بی‌محابا و غیرضروری بوده که درصورت احراز عدم انطباق آن با موارد قانونی تردیدی در ضرورت مجازات فردی که تیراندازی کرده و فرمانده وی وجود ندارد تا در پرتو عقوبت متخلف از قانون شاهد اجرای آن و مالا کاهش موارد تیراندازی غیرضروری و خلاف قانون باشیم.