چالش‌های برندسازی بنزین

اما آن‌طور که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روز گذشته اعلام کرد «پیوستن جایگاه‌های سوخت به طرح برندسازی اگرچه اجباری نیست اما به نفع این شرکت‌ها است که به این طرح بپیوندند.» به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین منصور ریاحی در حالی از برگزاری جلساتی برای رفع مقاومت مخالفان در مقابل طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت گفته است که رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در گفت‌وگو یی از مخالفت جدی با این طرح با وجود برگزاری جلسات مشترک می‌گوید. از نگاه بیژن حاج‌محمدرضا، چند شرکت نوپا نمی‌توانند جایگاه‌دارانی را که تجربه 40‌ساله توزیع سوخت دارند، مدیریت کنند و اگر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به دنبال کاستن از تعداد طرف‌های مقابل خود است، بهتر است مسوولیت پخش را به اتحادیه جایگاه‌داران سوخت یا بخش خصوصی بسپارد.

در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مجموع با 6 هزار جایگاه‌دار حقیقی بنزین و سی‌ان‌جی طرف قرارداد است و یکی از انگیزه‌های اصلی اجرای طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت، رساندن این تعداد به چندصد شرکت حقوقی برای ارتباطی با کیفیت بهتر است. این طرح در حالی به شکلی جدی به منظور توسعه متوازن جایگاه‌های سوخت، کاستن از تعداد طرف‌های حقیقی و ایجاد رقابت در عرضه سوخت از سوی وزارت نفت پیگیری می‌شود که پیشنهاد رئیس‌ اتحادیه جایگاه‌داران برای اجرای این طرح و پایان دادن به مخالفت‌ها، واگذار کردن شرکت ملی پخش به این اتحادیه است.

اما اعتراض‌‌ها و انتقادها در حالی در مقابل مزیت‌های این طرح قرار می‌گیرند که اگر این دو را در کفه یک ترازو قرار دهیم در نهایت مشاهده می‌شود تا زمانی‌که قیمت بنزین آزادسازی نشود، این طرح نمی‌تواند به اهدافی همچون ایجاد رقابت در عرضه سوخت با کیفیت دست پیدا کند. چالش قیمت‌گذاری در حالی طرح وزارت نفت را تهدید می‌کند که معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گام نخست آزادسازی قیمت بنزین را در اجرای طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت جست‌وجو کرده و آن را مکمل آزادسازی قیمت سوخت ارزیابی می‌کند. رضا رجب‌پور گفت: با پا گرفتن این شرکت‌ها و تکمیل و گسترش زنجیره جایگاه‌های توزیع سوخت در اقصی نقاط کشور، آنها می‌توانند به مرور وارد مرحله خرید بنزین از تولیدکنندگان داخلی و خارجی، ذخیره‌سازی سوخت و دیگر فعالیت‌ها شده و برای خود ارزش‌‌آفرینی کنند.

به گفته رجب‌پور، بر‌اساس طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت، چیزی از حق و حقوق جایگاه‌داران کم نمی‌شود و دولت هزینه‌های شرکت‌های صاحب برند را پرداخت خواهد کرد. در واقع جایگاه‌های سوخت هیچ هزینه‌ای به این شرکت‌ها بابت انتقال سوخت یا فروش آن پرداخت نخواهند کرد. به این ترتیب فعلا و تا زمانی‌که فرآورده‌های نفتی به نرخ دولتی عرضه می‌شود، دولت هزینه‌های شرکت‌های صاحب برند را پرداخت خواهد کرد تا زمانی‌که آنها بتوانند با خرید فرآورده‌های نفتی از منابع داخلی و خارجی، ذخیره‌سازی و... برای خودشان درآمدزایی کنند. اما همین موضوع نیز چالش‌هایی را به دنبال دارد. در شرایطی که دولت هزینه‌های مربوط به فعالیت این شرکت‌ها را پرداخت می‌کند، شرکت‌های منتخب صاحب برند چه انگیزه‌ای برای ایجاد تنوع در فعالیت‌های خود و رقابت با یکدیگر خواهند داشت؟ این سوالی است که به نظر می‌رسد تا زمانی‌که پاسخی روشن به آن داده نشود شبهه اعطای رانت به تعدادی شرکت را یدک خواهد کشید و پیشنهادهایی مانند فروش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای کسب سهم بیشتری از رانت را به همراه خواهد داشت.

یک طرح و هزار سودا

اما بعد از ابراز مخالفت‌های فراوان از سوی اتحادیه جایگاه‌داران، روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به تهدیدهایی مانند «توقف عملیات سوخت‌رسانی» که پیش از این از سوی مخالفان این طرح عنوان شده بود، گفت: چنین چیزی مطرح نیست، جایگاه‌داران هم خود را سربازان نظام می‌دانند و درست است که تاکنون مقاومت‌هایی درخصوص اجرای این طرح بوده اما با برگزاری جلسات بیشتر این مقاومت‌ها هم برطرف می‌شود، ضمن اینکه ما دستورالعمل‌ها را باز هم بازنگری می‌کنیم و اگر نیاز بود مسائلی که مد نظر جایگاه‌داران است در آنها می‌گنجانیم. منصور ریاحی در ادامه تاکید کرد: به هیچ وجه بحث توقف یا کاهش ظرفیت عرضه سوخت در کشور مطرح نیست و توزیع سوخت در بهار 96 متوقف نمی‌شود.

آنطور که ریاحی اعلام کرده است «پیوستن به طرح برندینگ برای جایگاه‌های عرضه سوخت اجباری نیست، هرچند که ما در مجموع اجرای این طرح را به نفع آنها می‌دانیم.» با وجود این اظهارنظر سوالی که مطرح می‌شود این است که نگرانی‌ و مخالفت جایگاه‌داران با طرح جدید وزارت نفت از کجا ریشه‌ می‌گیرد؟این سوال در رابطه با نگرانی جایگاه‌داران سوخت در حالی مطرح است که ریاحی ورود شرکت‌های صاحب صلاحیت به عرضه توزیع سوخت و اجرای طرح برندینگ را از اقدامات استراتژیک و مطلوب وزارت نفت ارزیابی کرده و در رابطه با آن می‌گوید: با اجرای این طرح می‌توانیم انحصار توزیع سوخت کشور را از شرکت ملی پخش خارج کرده و در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 آن‌را به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت ملی پخش به نظارت عالیه خود متمرکز شود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش ایران «در قالب اجرای طرح برندینگ، تغییر نظام کارمزدی به حق‌العمل‌کاری صورت می‌گیرد و بسترهای اجرای این کار با آغاز فعالیت برندها فراهم شده است.»

اما معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به سوال مطرح شده، می‌گوید: زمانی که کسی نخواهد در کاری مشارکت کند، وارد عمق موضوع نشده و بر اساس اطلاعات سطحی قضاوت می‌کند، مانند اتفاقی که در مورد طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت رخ داده است، اما واقعیت این است که شرکت‌هایی که در قالب این طرح شکل می‌گیرند و وارد کار می‌شوند هدفی ندارند جز تجمیع سرمایه‌گذاری و اصلاح روابط افراد حقیقی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. به عقیده رضا رجب‌پور، نبود بازار رقابتی برای ارائه خدمات یا گسترش ناموزون جایگاه‌های سوخت باعث می‌شود از سرمایه‌های شخصی بهره‌برداری کامل نشود، در حالی‌که اگر جایگاه‌های سوخت در قالب شرکت‌های توزیعی در بیایند و سرمایه‌های پراکنده انسجام پیدا کنند می‌توان خدمات بهتری در زمینه توزیع سوخت ارائه کرد. رجب‌پور در این زمینه می‌گوید: ما در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و کوچک به گسترش جایگاه‌ها نیاز داریم، طبیعتا چنانچه جایگاه‌ها تجمیع شوند و به شکل شرکت‌های حقوقی فعالیت کنند می‌توانند ارتباط بهتری با سازمان‌هایی مانند شهرداری و بنیاد مسکن برای دریافت زمین و احداث جایگاه داشته باشند، اما اگر مانند آنچه حالا در جریان است بخواهیم به این امید باشیم که فردی بیاید و در جایی زمین خود را به جایگاه تبدیل کند، توسعه ناموزون جایگاه‌‌ها ادامه خواهد داشت. رجب‌پور در نهایت معتقد است به مرور آگاهی کافی در رابطه با طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت ایجاد خواهد شد و حتی جایگاه‌هایی که همچنان به ادامه فعالیت به شیوه سنتی اصرار دارند، در آینده متوجه مزایای این طرح شده و خواستار مشارکت در آن خواهند شد.

شرکت ملی پخش را می‌خریم

اما در حالی که شرکت ملی پخش اعلام کرده در حال حل مشکلات با جایگاه‌داران است، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با تاکید بر تشکیل دو جلسه بین اتحادیه جایگاه‌داران و شرکت ملی پخش ظرف چند هفته اخیر و احتمال برگزاری جلسه دیگری تا پایان سال جاری می‌گوید: ما در این جلسات با قاطعیت مخالفت خود را با برندسازی اعلام کردیم. به گفته بیژن حاج محمدرضا میزان کارمزد سال 95 و حق‌العمل سال آینده جزو مشکلات جایگاه‌داران بود که در این جلسات مطرح شد و شرکت ملی پخش نیز قول مساعدت داده است. با این حال حاج‌محمدرضا مهمترین مشکل مطرح شده در دو جلسه گذشته را بحث برندسازی جایگاه‌ها می‌داند که به قوت خود باقی است و جایگاه‌داران به‌طور شفاف و قاطع به شرکت ملی پخش اعلام کرده‌اند که به هیچ‌وجه با برندسازی موافق نیستند. حاج‌محمدرضا با بیان اینکه شرکت‌های تایید‌صلاحیت شده غالبا شرکت‌های کاغذی هستند، می‌گوید: «بین آنها نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که به هیچ عنوان تجربه کاری در زمینه توزیع سوخت ندارند. به‌طور مثال نام شرکت تاکسیرانی، شرکتی متعلق به بازنشستگان شرکت ملی نفت یا یک شرکت شوینده و بهداشتی بین شرکت‌های تایید‌صلاحیت شده دیده می‌شود و از آنجا که این شرکت‌ها صلاحیت لازم را ندارند جایگاه‌داران نیز از آنها تمکین نخواهند کرد.» وی بر این باور است که هدف دولت از برندسازی جایگاه‌ها مشخص نیست و می‌گوید که در دنیا مرسوم است که تولید بنزین برند شود نه توزیع آن. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه این روش از برندسازی تنها به ایجاد رانت منتهی می‌شود، می‌افزاید: «روند کار کاملا مشکل حقوقی دارد و برخلاف ادعای دولت به هیچ عنوان بر اساس اصل 44 نیست.»

اما راهکار رئیس اتحادیه جایگاه‌داران برای محدود کردن تعداد طرف‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این است که آنها این شرکت را بخرند. حاج‌محمدرضا در این زمینه می‌گوید: ما چند سال پیش و پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم طرح خرید شرکت ملی پخش را عنوان کردیم. او در این زمینه می‌گوید: «اگر ما این شرکت را خریداری کنیم، با باقی‌گذاشتن چند نفر از مدیران کنونی شرکت ملی پخش در هیات مدیره، ساختار شرکت ملی پخش را حفظ می‌کنیم و وزارت نفت نیز با هر روشی می‌توانست بر کار شرکت پخش نظارت کند.» به گفته حاج‌محمدرضا پیشنهاد واگذاری شرکت ملی پخش به آنها، با مخالفت بیژن زنگنه همراه شد و وزیر نفت قصد انحلال این شرکت را دارد.

این طرح در حالی از سوی حاج محمدرضا مطرح می‌شود که اخیرا وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود درصورتی که دولت به مشکلات این صنف رسیدگی نکند آنها اقدام به قطع توزیع سوخت در کشور می‌کنند. حال مشخص نیست که در صورت واگذاری شرکت ملی پخش به این اتحادیه و گسترش دامنه اختیارات آنها چه تضمینی برای تهدید‌هایی از این دست در آینده وجود دارد. از دیگر سو رئیس اتحادیه جایگاه‌داران در حالی ایجاد شرکت‌های برند را رانت ارزیابی می‌کند که به نظر می‌رسد این اتحادیه با هدف دستیابی به رانتی بیشتر در پی دستیابی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده است. حال با تمام این تفاسیر باید دید وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای حل چالش‌های طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت چه راهکارهایی را در نظر خواهند گرفت و اتحادیه جایگاه‌داران سوخت نیز چه زمانی حاضر به عبور از جایگاه‌داری سنتی به مدرن خواهند شد؟