نعمت زاده : بقای تولیدی‌ها در گرو تجهیز به تکنولوژی است

تولیدکنندگان با روزهایی که نمی‌توانستند برای ادامه حیات خود کاری کنند غریبه نیستند. روزهایی که صنعت کشور در مسیر نزول قرار گرفت و هر روز خبرهای تعطیلی واحدهای صنعتی شنیده می‌شد. حدود 7هزار واحد صنعتی مجبور شدند از این حوزه دل بکنند وسراغ سایر فعالیت‌های اقتصادی بروند.رشد منفی10.5 درصد صنعت در سال 91 هم بر چالش دیگر تولید افزود، اما با گذر زمان و فاصله گرفتن از تصمیم‌های خلق الساعه نرخ رشد صنعت به سمت مثبت شدن حرکت کرد و خوشبختانه آخرین اعداد مرکز آمار نشان می‌دهد در شش ماهه سال‌جاری این رقم نرخ رشد صنعتی به 3.7 درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گویی که داشت از گذشته حرف‌های زیادی برای گفتن داشت اما ترجیح می‌داد در مورد آینده حرف بزند و در عمل گذشته‌ای  که تیره و تار بود را به سمت روشنی هدایت کند.هر چند خودش هم معتقد است کارهای صورت گرفته کامل و بی‌نقص نبوده است ولی می‌گوید با شرایطی که صنعت را تحویل گرفتیم اوضاع خیلی فرق کرده است و می‌توان از سال آینده امیدوار بود که صنعت کشور در مسیر رشد مداوم قرار گیرد.در ادامه بخشی از متن مصاحبه با وزیر صنعت می‌آید.

سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی طی چند سال اخیر سیر افزایشی نداشته است. به اعتقاد شما چه عواملی باعث شده این درصد افزایش پیدا نکند؟

آمارها نشان می‌دهد که میزان پرداخت تسهیلات افزایش پیدا نکرده است.شاید از نظر سهم صنعت تغییری در اعداد داشته باشیم اما از نظر پرداخت پول این عدد با سال‌های گذشته تفاوتی نداشته است.سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال91 ،21.7 درصد بود.سال 92 و 93 این سهم به ترتیب 29.4 و31.2 درصد شد اما سال 94 این سهم مجدداً حدود 29.2 درصد و در 9 ماهه سال‌جاری میزان تسهیلات 29 درصد شد. یکی از دلایلی که باعث شده منابع بانکی محدود شود بدهی بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی به بانک‌هاست و همچنین بانک‌ها طی 10 سال اخیر نتوانستند سرمایه خود را افزایش دهند. لذا طی این مدت همواره بخش تولید با محدودیت‌های مالی مواجه بود. در این میان بدهی سنگین واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد باعث شده ضمن تحمیل هزینه اضافی به تولید، تسهیلات بانکی قطره چکانی تزریق شود. از این‌رو معتقدم تنها راه برون رفت از این مشکل، گرفتن شرکای جدید برای کاهش این بدهی هاست. بواسطه این مهم بانک‌ها هم می‌توانند در پرداخت تسهیلات کارنامه بهتری بر جای بگذارند.

رشد صنعتی که برای پایان امسال و سال آینده پیش‌بینی می‌کنید چقدر است؟

اگر روند شش ماهه را ادامه بدهیم که آمار و اطلاعات ماه‌های قبلی نیز همین موضوع را تأکید می‌کند، امیدواریم نرخ رشد 5 تا 6 درصدی در این حوزه را شاهد باشیم که البته مطلوب نیست. ما به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور حداقل باید رشد 9.3 درصدی را محقق کنیم (بر اساس برنامه ششم توسعه) تا رشد 8 درصدی کل اقتصاد قابل تحقق باشد و البته رسیدن به این رشد الزامات خاص خود را دارد که ممکن است هنوز فراهم نباشد. ما برای سال آینده و با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه که سال آغازین آن در سال 96 است، باید حداقل رشد 6 یا 7 درصدی را برنامه‌ریزی کنیم تا در برنامه ششم، متوسط در نظر گرفته شده برای این بخش را محقق کنیم.

برخی‌ها نسبت به آماری که وزارت صنعت اعلام می‌کند ابهام دارند و می‌گویند آمارسازی شده است. شما چنین موضوعی را قبول دارید؟

همه در قضاوت کردن آزاد هستند اما آمارهایی که ما اعلام می‌کنیم یا مرکز آمار می‌گوید بر اساس واقعیت است، همان‌گونه که سال‌های پیش اعلام می‌شد. برای شش ماهه سال 95 مرکز آمار با سال پایه 73 نرخ رشد صنعتی را 3.7 درصد عنوان کرده است. ما هیچ دخالتی در آن نداریم و ابهام‌هایی که دیگران در مورد آن صحبت می‌کنند واقعی نیست.

یکی دیگر از انتقادها که به وزارت صنعت شده بی‌توجهی به واحدهای صنعتی قدیمی است.نمونه آن ارج و آزمایش است که طی دوره فعالیت شما مجبور به تعطیلی شدند.چرا برندهای قدیمی را دولت نتوانست حفظ کند؟ با این تفاسیر به اعتقاد شما چند واحد صنعتی هنوز نتوانستند خود را با تکنولوژی روز مجهز کنند و بزودی مجبور هستند از بازار خداحافظی کنند؟

هر صنعتی اگر نتواند خود را مجهز به تکنولوژی روز کند قطعاً محکوم به فناست و این ربطی به دولت ندارد.ما هیچ وقت با تعطیلی یک کارخانه موافق نیستیم و همواره سیاست حمایت و پشتیبانی را از واحدهای صنعتی داریم و این امر در مورد برندهای قدیمی هم بیشتر صدق می‌کند، برندهایی که مردم ایران با آن خاطره دارند.اما وقتی مردم حاضر نیستند محصولی را خریداری کنند که تکنولوژی آن متعلق به 50 سال پیش است چگونه می‌توان برای حفظ آن واحد تلاش کرد. تمام تولیدکنندگان باید به روز حرکت کنند در غیر این صورت از گردونه رقابت حذف می‌شوند.وقتی صنعتی در زمینه تکنولوژی سرمایه‌گذاری نمی‌کند دیگر توان تأمین خواسته‌های مردم را ندارد.سلیقه مردم با توجه به حضور برندهای متعدد سال به سال تغییر می‌کند. لذا عدم به روز‌رسانی باعث می‌شود که یک واحد صنعتی با‌وجود تمام حمایت‌ها مجبور به تعطیلی شود، البته ما برای احیای دو برند عنوان شده تلاش زیادی انجام دادیم و با چندین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی صحبت شد.اینکه چه تعداد واحد صنعتی هنوز نتوانستند خودشان را احیا کنند یا با تکنولوژی‌های روز هماهنگ شوند عددی وجود ندارد ولی تمام واحدهای صنعتی باید بدانند که در صورت بی‌توجهی به این مقوله از گردونه تولید خارج می‌شوند.

یکی از حوزه‌هایی که شما بشدت روی آن حساس هستید خودرو است. طی این مدت هم بحث قرارداد با خودروسازان خارجی و همکاری‌های مشترک مطرح شد.اکنون شرایط صنعت خودرو را با توجه به گذر از تحریم‌ها چگونه می‌بینید؟

صنعت خودرو در مقایسه با زمان تحریم بسیار رشد کرده است به گونه‌ای که در سال‌جاری ۴۰ درصد رشد تولید خودرو ثبت شد. در مورد قراردادهای خارجی نیز اتفاق‌های خوبی افتاده است که به مرور زمان در حال جلو رفتن است؛ تا پایان سال‌جاری هم 2 قرارداد خودرویی دیگر نهایی می‌شود. تمام سعی ما این بود که در تمام قراردادها موضوع برد-برد دیده شود. خوشبختانه خودروسازان هم در مذاکرات خود داخلی‌سازی و صادرات را مدنظر قرار دادند و اکنون خودروسازان خارجی می‌دانند که برای همکاری با ایران باید به پیش شرط‌های ایران توجه کنند. به غیر از امضای قرارداد باخودروسازان از شرکت‌های پژو، رنو، سیتروئن، هیوندای و بنز در زمینه تولید موتور هم به دستاوردهای خوبی رسیدیم. قصد داریم برای خودروساز شدن تولید موتور را با شرکای خارجی خود دنبال کنیم. در حال حاضر خودروسازان با دو مؤسسه تحقیقاتی تولید موتور خودرو قرارداد بستند به نحوی که ایران خودرو با آلمان و سایپا با اتریشی‌ها توافقی برای تولید موتور سه سیلندر انجام داده است که این همکاری‌ها یکی دو سال آینده انجام خواهد شد. وقتی یک صنعت ریشه‌ای رشد کند در برابر هرگونه تحریم مقاوم‌تر می‌شود و می‌تواند در طراحی و تولید به جایگاه خوبی در جهان برسد. براساس سیاست وزارت صنعت و چشم‌انداز صنعت خودرو قرار است ٣ میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید شود، لذا مطابق این سیاستگذاری‌ها باید 50 درصد حجم تولید ٣ میلیون دستگاه خودرو برند داخلی و 50 درصد با مشارکت خارجی‌ها در کشور تولید شود.