سرمایه‌گذاران را دسته‌بندی کنیم
یکی از عواملی که مانع تعامل بانک‌های بزرگ با ایران محسوب می‌شود، همین عدم الحاق ایران به FATF است.
پس از لغو تحریم‌ها شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف برای تزریق سرمایه خود وارد ایران می‌شوند و خواستار همکاری‌های بیشتری هستند. با اینکه روابط تجاری و اقتصادی ایران تا حدود زیادی با کشورهای دیگر هموار شده است، اما همچنان به دلیل نگرانی بانک‌های بین‌المللی از وضعیت آینده ایران، روابط بانکی تسهیل نشده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، فریال مستوفی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی می‌گوید: «سرمایه‌گذار به طور اعم چه داخلی و چه خارجی راغب به سرمایه‌گذاری در کشوری است که در آن امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی متشکل از عوامل مختلفی از جمله وجود نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی، ثبات سیاسی و... است. از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل ذکر شده نیست، بنابراین لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تدوین کند.»
برخی از کشورهای خارجی با اینکه تمایل به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران دارند، اما محدودیت‌هایی که بانک‌ها برایشان ایجاد کرده‌اند تا حدودی مانع از این کار می‌شود. برای عادی کردن روابط بانکی بین ایران و کشورهای خارجی چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
سرمایه‌گذار به طور اعم، چه داخلی و چه خارجی، راغب به سرمایه‌گذاری در کشوری است که در آن امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی متشکل از عوامل مختلفی از جمله وجود نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی، ثبات سیاسی و... است. از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل ذکر شده نیست، بنابراین لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تدوین کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود، به طور حتم امنیت تامین می‌شود و ریسک اقتصادی هم پایین می‌آید. از سوی دیگر با توجه به اینکه در دوره تحریم‌ها روابط تجاری کشور با دنیا تحت تاثیر مسائل هسته‌ای کاهش بسیاری داشته است، طبیعتا اقدام مشخصی طی این دوره برای دوره پس از تحریم، یعنی دوره فعلی انجام نشده است. بنابراین از این حیث عقب هستیم و نیاز است تا با برنامه‌ریزی مدبرانه این عقب ماندگی جبران شود.
آیا در صورت رفع موانع بانکی می‌توانیم به گسترش همکاری‌های ایران با جهان امیدوار باشیم؟ به عبارت دیگر آیا تنها مانع گسترش تجارت و بازرگانی ایران این موضوع است یا موانع دیگری هم وجود دارند؟ در صورت وجود،آن موانع چه چیزهایی هستند و چطور می‌توان آنها را برطرف کرد؟
یکی از موانعی که درعمل وجود دارد، مشکلات مربوط به تبادلات بانکی است که هنوز بانک‌های بزرگ دنیا به دلیل تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند. موضوع FATF موضوع دیگری است که محل بحث فراوان امروزه کشور است. یکی از عواملی که مانع تعامل بانک‌های بزرگ با ایران محسوب می‌شود، همین عدم الحاق ایران به FATF است، بنابراین ضروری است تا اقدام مقتضی در این باره انجام شود. از سوی دیگر یکی از عناصر لازم مجهز شدن به دانش است؛ نه فقط دانش فنی و تکنیکی، بلکه دانش حقوقی و مدیریتی که نیازمند تخصص است. طبعا اگر این تخصص‌ها وجود داشته باشد، در ارتباطات و مذاکرات بسیار موثرتر عمل می‌کنیم. اگر اکنون چنین دانشی نداریم، به این دلیل است که دانشگاه‌ها صرفا به آموزش تئوری بسنده می‌کنند و در نتیجه فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های کاربردی-عملی رشته خود فاقد تجربه لازم هستند و اصول محیط کسب و کار را بلد نیستند، بنابراین در این باره باید بر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و یادگیری تاکید شود.
آیا واکنش‌ها و انتقاداتی که ترامپ به توافق هسته‌ای ایران داشته، باعث می‌شود که کشورهای خارجی منافع خود را در خطر ببینند و از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شوند؟
درباره اشکالات وارده به برجام که بعضا در مطبوعات از آن یاد می‌شود، لازم است قبل از هر چیز تفکیکی میان مباحث سیاسی و مباحث تخصصی حقوقی صورت پذیرد. بدیهی است نهایی شدن سند برجام به معنای رفع کامل موانع عمدی سیاسی نیست که کشور با آن مواجه بوده، و کماکان شاهد فشارهایی از ناحیه گروه‌های مخالف در خارج از کشور بر سر راه تحقق اهداف دولت در ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاری هستیم. اما از منظر حقوقی باید گفت که به طور نسبی زیر ساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است و حضور شرکت‌های مطرح اروپایی در حوزه‌های مختلف صنعت موید این موضوع است. به عنوان نمونه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری سندی است که متضمن اصول کلی پذیرفته شده توسط سیستم‌های مختلف حقوقی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است و موضوعات مبتلابه در این حوزه به نحوی روشن در این سند و آیین‌نامه اجرایی مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند. علاوه بر قانون مزبور، جمهوری اسلامی ایران تا کنون مبادرت به انعقاد حدودا ۶۰ معاهده دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف کرده است. بدیهی است با وجود اسناد فوق نقاط ابهام برای سرمایه‌گذاران خارجی، به طور مشخص از حیث حمایت‌های اعطایی به سرمایه‌گذاران خارجی تا حدود زیادی برطرف شده است.
در زمینه گسترش روابط بانکی، دولت و مسئولان بارها تلاش کرده‌اند تا با امضای قراردادها و پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی ایران را از فهرست‌های سیاه خارجی بیرون بیاورند، اما در این زمینه موانع داخلی وجود دارد و برخی از مخالفان دولت چوب لای چرخ همکاری‌های بین‌المللی می‌گذارند. دلیل این مخالفت‌ها چیست و چطور دولت می‌تواند این موانع را پشت سر بگذارد؟
مسلما بعد از برجام، فضای تجارت از وضعیت مناسب‌تری برخوردارشده است، بنابراین فرصت مغتنم است تا با فراهم آوردن بستری مناسب برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف از سر گرفته شود. اما آن چیزی که عامل اصلی موفقیت در گسترش روابط خواهد بود، همان گونه که گفته شد، در وهله اول تامین امنیت و ایجاد شفافیت است. بنابراین باید سعی بر این باشد تا دولت با فراهم ساختن زیر ساخت‌ها امنیت را تامین کند و بخش خصوصی با تدوین نقشه راه و استراتژی اصولی با مدیریت صحیح این مسیر را هدایت کند. اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور محسوب می‌شود و این حساسیت متقابلا برای طرف خارجی نیز وجود دارد، بنابراین نباید انتظار داشت که به یکباره میزان سرمایه‌گذاری جهش قابل توجهی داشته باشد. اما این سفرها پیش‌زمینه خوبی برای تعاملات آینده محسوب می‌شود و امید است تا از طریق همکاری دولت با بخش خصوصی و عمل به برنامه‌ها و استراتژی‌های مورد نظر درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی این مسیر هموار و تسهیل شود. با توجه به اینکه ایران از جهات مختلف دارای ظرفیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و همچنین اکنون پس از برجام بستر برای ازسرگیری روابط با کشورهای مختلف فراهم آمده، بنابراین محدودیتی در تعامل با کشورها وجود ندارد. تنها موضوعی که باید به آن توجه شود، این است که کشورها را باید از حیث نوع و بخشی که در آن توان سرمایه‌گذاری دارند دسته بندی کرد. این موضوع به انتخاب شایسته سرمایه‌گذار در هر بخش اقتصادی و حتی در هر استان کمک شایانی می‌کند. به طور مثال چین با توجه به اینکه نیاز به مواد اولیه دارد، مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی خواهد بود که بتواند مواد اولیه مورد نظر خود را تامین کند، بنابراین می‌تواند از طریق تامین مالی این گونه پروژه‌ها موثر واقع شود. همچنین کشورهای اروپایی که مایل به تولید هستند با توجه به اینکه دستمزد کارگر در آن کشورها بالاست و قیمت تمام شده شان بالا خواهد بود، به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی در کشورهایی که دستمزد کمتری در مقایسه با کشور خودشان دارند، متمایل می‌شوند.
