مکانیسم نرخ‌گذاری سوخت نیازمند تغییر است
یک استاد دانشگاه گفت: ثابت نگاه داشتن قیمت سوخت‌های فسیلی باعث می‌شود منابع مورد نیاز هدفمندی یارانهها به طور کامل تامین نشود و این مکانیسم می بایست به الگوی جهانی نزدیک شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در لایحه بودجه سال 96 برنامه تخصیص درآمدهای هدفمندی یارانه ها از مجموع 480 هزار میلیارد ریالی که پیش بینی شده است، در حدود 375 هزار میلیارد تومان قرار است به مصرف پرداخت یارانه نقدی و افزایش حداقل دستمزدها برسد.
بر اساس یک محاسبه ساده این مبلغ تخصیص یافته در بخش یارانه نقدی شامل حال 68 میلیون نفر می شود. در حالی که طبق آماری که سخنگوی دولت اعلام کرده است در ایران 77 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی هستند.
در مصوبه نمایندگان مجلس از تبصره تخصیص درآمدهای هدفمندی یارانه ها 48 هزار میلیارد تومان قرار است به مصرف سلامت و برنامه های مدنظر دولت در این بخش شود و 10 هزار میلیارد تومان هم می بایست در بخش حمایت از تولید مصرف شود.
با نگاهی به این ارقام مشخص می شود که احتمال دولت در مصرف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها با کمبود مواجه شود و یا در تخصیص این درآمدها با مشکلاتی مواجه شود.
علی مزیکی، استاد دانشگاه در خصوص نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به خبرنگار اقتصاد آنلاین این طور گفت: از ابتدای برنامه ریزی برای هدفمندسازی یارانه ها تا کنون ازاصل این برنامه به لحاظ اقتصادی فاصله زیادی ایجاد شده است. در شروع این برنامه قیمت محصولاتی، عمدتاً سوخت های فسیلی، به یکباره افزایش یافت و در مقابل درآمدی که از محل این افزایش قیمت ها شکل گرفت به مصرف پرداخت یارانه به طبقات مختلف جامعه تخصیص یافت.
وی افزود: امروز بعد از گذشت چند سال با افزایش یافتن سطح قیمت بسیاری از کالاها، ارزش اختلاف قیمت تعمدی که برای دولت محل درآمد هدفمندی یارانه ها بود، بسیار کوچک شده است. همین موضوع هم باعث می شود که سهم بار مالی پرداخت یارانه های نقدی روز به روز سنگین تر شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قیمت سوخت های فسیلی یکی از اصلی ترین محل های درآمدی هدفمندسازی یارانه هاست، این طور ادامه داد: قیمت این سوخت ها بر اساس یک سیاست گذاری اشتباه هر ساله و برای کل کشور کنترل می شود و نرخ ثابتی برای عرضه آن در تمام استان ها در نظر گرفته می شود، در حالی که با آزادکردن قیمت این سوخت ها و حتی اختصاص مالیات و عوارض آلودگی بر آن می توان متناسب با آلودگی محل عرضه، افزایش سطح قیمت جهانی این محصولات و یا بالارفتن قیمت دیگر محصولات مصرفی در بازار داخلی، قیمت سوخت های فسیلی را افزایش داد. این کار از یک طرف دولت را در تامین درآمدهای مورد نیاز هدفمندسازی یارانه ها با مشکلات کمتری مواجه می کند؛ و از طرف دیگر این علامت را به خانوارها، تولیدکنندگان می دهد که بایستی نوع و تکنولوژی مصرف خود را به سمت کاهش استفاده از این نوع سوخت ها ببرند. همچنین تنها در چنین حالتی هزینه های سنگین تحقیق و توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد از لحاظ اقتصادی منطقی می شود و یا این افزایش درآمد می تواند در محل اشتغالزایی نیروهای متخصص به مصرف برسد.
مزیکی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت مواد سوختی در ابتدای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یکی از محاسن این طرح بود که منشا اصلی ایجاد درآمد برای این طرح شد، اما پرداخت یارانه نقدی به 100 درصد اعضای جامعه مانع از برنامه ریزی درست برای این درآمد حاصل شده بود. اجرای چنین طرحی با ابعاد وسیع نیازمند نیازسنجی دقیق تری بود و نحوه تامین درآمدها و هزینه کردن این درآمدها باید با بررسی های آکادمیک صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حمایت از مصرف کننده همیشه به معنای کنترل قیمت کالاهای مصرفی نیست، تاکید کرد: مساله اصلی در موضوع درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها، قیمت گذاری و طراحی مالیات و عوارض برای سوخت های فسیلی است. در حال حاضر درمکانیسم تعیین قیمت این سوخت ها تحت عنوان حمایت از مصرف کننده نرخ ها ثابت نگاه داشته شده، اما این موضوع باعث شده است تامین درآمدهای هدفمندسازی با احتمال بروز مشکل مواجه شود و مصرف کننده هم در مقابل این حجم از مصرف سوخت ارزان با مشکلات مختلفی بخصوص در کلان شهرها مواجه شود.
