متهمان هرج و مرج در نظام بانکی

 این اعتراض‌ها با اینکه حق مالباختگان است اما از نظر فنی ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و مسوول پاسخگویی به شبهات، بانک مرکزی است. در عین حال اما چون نظام بانکی سال‌هاست وارد یک بحران عمیق شده و اتفاقی برای حل و فصل آن نمی‌افتد نه تنها رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بلکه کل نهاد دولت، قوای دیگر و در یک کلام حاکمیت نسبت به این موضوع مسوولیت دارند. نمی‌توان انکار کرد، سال‌هاست کشور در موقعیت انباشت مشکلات قرار دارد و بحران نه با نظام بانکی شروع شده و نه به نظام بانکی هم ختم می‌شود. در همین لحظه در ایران، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست فقط در عرصه اقتصادی درگیر بحران هستند و دیگر بخش‌ها نیز کمابیش با مشکلاتی از این نوع دست و پنجه نرم می‌کنند. نگرانی اساسی اما در مورد بحران‌های جاری و آینده، انفعال عمیق در همه سطوح و شاخه‌ها نسبت به طراحی یک راه‌حل جامع است که نشان از نوعی بن‌بست عملیاتی دارد.  قاعدتا باید تصمیم‌سازان دریابند که وقتی هشداری از سوی رسانه‌ها یا کارشناسان داده می‌شود یک مانور تبلیغاتی له یا علیه نهاد خاصی نیست. بلکه آنها به دلیل توان حسگری بالا و البته ناکارآمدی نظام سیاست‌گذاری، پیش‌تر بوی گرفتاری را استشمام کرده‌اند و آن را گوشزد می‌کنند. مثلا همه می‌دانند که بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی متضرر شده‌اند یا دست‌کم ناکارآمدی و کارنابلدی خود را پشت آن قایم کرده‌اند اما باز در سال جاری با اینکه مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه منفی است، مجبور می‌شوند 24هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند و بانک مرکزی هم به عنوان بانکِ بانک‌ها و حافظ منافع آنها مقاومتی نمی‌کند. در همین بحث تسهیلات ازدواج، قاعدتا هر کس دستور داده و قانون تصویب کرده چون منابعی برای آن لحاظ نکرده نباید به آن تن داد. اداره کشور بر اساس ملاحظات یا وعده وعید سرانجامی جز آنچه امروز شاهد آن هستیم، ندارد و نهایتا همه سرنشینان این کشتی را به بلایی ناگوار مبتلا خواهد کرد. در مصداق دیگری، بانک‌ها در عین دشواری و گرانی تامین منابع، بیش از 16 هزار میلیارد تومان وام‌ها را استمهال کرده‌اند یا پول تازه به تولید پرداخت کرده‌اند ولی تمام این مشارکت دستوری به یک توهین ختم می‌شود چراکه وزیر صنعت بانک‌ها را نزول‌خوار خطاب کرده است.  واقعیت این است اگر شبکه بانکی در ایران باید زیرنظر یک بانک مرکزی منتخب و گوش به فرمان دولت کار کند و مجری مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد، پس بهتر است بانک‌های خصوصی را جمع کرد و چند بانک سرتاسر دولتی به امر توزیع پول در کشور بپردازند. لزومی ندارد وقتی به حریم هیچ صنعت و حوزه‌یی احترام گذاشته نمی‌شود، سهام بانک‌ها به مردم فروخته شود و مردم را تشویق کرد، سپرده‌گذاری کنند. حالا که ما در ایران نوع خاصی از بانکداری اختراع کرده‌ایم و نهاد ناظر نیز در گوشه‌یی به نظاره‌گری مشغول است پس دولت نفت بفروشد و توزیع کند و دیگر نیازی نیست از جیب مردم و از ماحصل زندگی آنها دستورات مقامات را اجرا کرد.  نمی‌توان پذیرفت با وجود بانک مرکزی، مجوزدار و بدون مجوز به یک سرنوشت دچار شوند و آب هم از آب تکان نخورد. بالاخره بحران‌های فراگیری به این سبک و سیاق، مشکلاتی در پی دارد که اگر دومینویی بریزد جمع کردن آن با کرام‌الکاتبین است. تنها ضابطه امنیتی که در این مورد رعایت می‌شود، بازداشتن رسانه‌ها از طرح سوال و مطالبه‌گری است که آن‌هم نتیجه عکس در پی دارد و چیزی را از اصل مشکل کم نمی‌کند. جالب‌تر اینکه هرگز به یاد نداریم کسی از 3 قوه به خاطر سال‌ها ایرادات و تخلف بازخواست شود یا مدیرعامل بانکی از فعالیت حرفه‌یی کنار رود و مجازاتی در کار باشد. دلیل هم واضح است چون به یک تعادل یا موازنه منفی از ناکارآمدی رسیده‌اند و همه با هم از مدیران بانکی تا مدیران بانک مرکزی و دیگر افراد ذی‌نفع در قوای دیگر کاملا نانوشته توافق کرده‌اند که بازی کسی به هم نریزد.  بنابراین باید کسی، وکیلی یا وزیری این بازی را به هم بریزد تا کشور نجات پیدا کند و حیثیت حرفه‌یی بانک‌ها و نظام مالی برگردد. ورشکستگی بسیاری از بانک‌های دولتی حتی اگر اعلام هم نشود، محرز است و دیر یا زود به نقطه پایانی می‌رسد اما اگر قرار بر اصلاح باشد هنوز گزینه‌هایی روی میز موجود است که برای خاتمه بحران از آنها استفاده کرد. گزینه‌هایی که در 3 سال و نیم گذشته باید فعال می‌شد و موضوعاتی مانند ادغام بانک‌ها، خریداری دارایی‌های سمی، شناسایی و برخورد با برهم زنندگان نظم فضای بانکی و... که به فراموشی سپرده شد به ناچار در دستور کار جدی و نه صوری قرار گیرد.