آمار زندانیان‌ مهریه صفر می‌شود؟

درمیان چند ده هزار زندانی کشورعده‌ای هستند که می‌توانستند پشت میله‌ها نباشند و هزینه‌ای به کشور تحمیل نکنند، زندانیانی که وقتی پای سفره عقد در لباس عروس و داماد، حضار برایشان کف زدند و هلهله کردند، امید بود که یک عمر با شریک زندگی‌شان بمانند نه این‌که زندگی نکرده، طعم زندان را بچشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، محکومان مهریه اکنون به استناد تازه‌ترین آماری که ستاد دیه کشور در اختیار  قرار داد حدود 2300نفرند، عمدتا جوان، ابتدای راه زندگی و عموما تنگدست. سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور دیروز به ما گفت حداقل زمانی که این زندانیان مهریه در زندان می‌مانند شش ماه است و ماندگاری‌شان در حبس به طور میانگین تا دو سال هم طول می‌کشد، دورانی که برای فروپاشی کامل یک زندگی کفایت می‌کند.

اما اگر هزینه‌های نگهداری این افراد درزندان را حساب کنیم (فقط هزینه‌های مالی و نه تبعات شخصی، اجتماعی و فرهنگی) سر به آسمان می‌ساید. اگر روزی 150 هزارتومان را مبنای محاسبه قرار دهیم هر ماهش می‌شود چهار میلیون و 500 هزار تومان و اگر طبق گفته‌های جولایی شش ماه را کف ماندگاری محکومان مهریه در زندان قرار دهیم می‌شود 27 میلیون تومان هزینه برای هر نفر که اگر هر فرد به جای شش ماه، دو سال در زندان بماند میانگین مخارج به 108 میلیون تومان برای هر زندانی می‌رسد. با ضرب این عدد در جمعیت زندانیان مهریه (2300 نفر) نیز عددی بزرگ به دست می‌آید که حکایت از چرخه‌ای باطل دارد که از ازدواجی نادرست آغاز می‌شود و به زندانی شدن و صرف هزینه‌های گزاف ختم می‌شود.

نسخه برنامه ششم توسعه

بیشتر زندان‌های کشورظرفیت زندانیان موجود را ندارند؛ این را مسئولان سازمان زندان‌ها در دوره‌های مختلف با صدای بلند اعلام کرده‌اند. این تراکم را اگر با هزینه‌های زیادی که صرف نگهداری زندانیان می‌شود، جمع کنیم نتیجه همانی می‌شود که عده‌ای به دنبالش هستند؛ راهی برای بستن درهای زندان روی محکومانی که نه مشکل آنها و نه مشکل شاکیان آنها با حبس حل نمی‌شود.

محمدعلی پورمختار و محمدجواد فتحی، دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دو مدافع حذف مجازات حبس از محکومان مهریه هستند، هرکدام با دو استدلال تقریبا یکسان. طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورمختار معتقد است نگاه به مهریه نباید اقتصادی باشد تا پس از آن به مشکل کیفری تبدیل شود. فتحی بر این باور است که مجازات حبس برای محکومان مالی نه‌تنها آثار تادیبی ندارد بلکه منجربه پرداخت مطالبات مالی زنان هم نمی‌شود.

اگر به لایحه برنامه ششم توسعه نیز نگاهی بیندازیم گرچه مستقیما به حذف مجازات حبس از مهریه اشاره نکرده ولی نسخه‌ای برای زنان شاکی پیچیده که به راه‌هایی بجز زندان اشاره دارد. طبق توضیح پورمختار، لایحه برنامه ششم پیش‌بینی کرده که زنان برای مطالبه مهریه خود به اجرائیات ثبت مراجعه کنند که طبق توضیح محمدجواد فتحی با مراجعه به این ادارات، امکان حبس همسران وجود ندارد.

البته مراجعه به ادارات اجرائیات ثبت آن طورکه فتحی نیز توضیح می‌دهد فقط برای آن دسته از زنان کارایی دارد که اموالی به نام شوهرانشان است وگرنه بقیه زنان بازهم ناچار به مراجعه به دادگستری و طی مسیرهای قانونی هستند.

شاید به دلیل همین محدودیت‌هاست که پورمختار به پیگیری نظام جامع داوری و توسعه آن در پرونده‌های مربوط به مهریه تاکید دارد؛ موضوعی که به زعم او با باز کردن باب گفت‌وگو و مصالحه، راه ورود به زندان برای محکومان مهریه را تنگ‌تر می‌کند .

داوری خوب است به چند شرط

همیشه یک چشم زندانیان مهریه به ستادهای دیه کشور است و نیک‌اندیشی خیرانی که بارها به داد زندانیان بدهکار رسیده‌اند. اما جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور تاکید می‌کند که آزادی زندانیان مهریه به هیچ عنوان جزو اولویت‌های ستاد نیست. تنها کاری که ستاد برای این قبیل زندانیان می‌کند اخذ گذشت از شاکیان وکم کردن بار مهریه است، بعد هم کمک به زندانیان معسر (تنگدست) برای قسط‌بندی مهریه و برای عده معدودی از نیازمندان، پرداخت پیش‌قسط مهریه با سقف ده میلیون تومان.

ستاد دیه کشور به این ترتیب برای کمک به زندانیان مهریه، صلح و سازش با شاکی و رو آوردن به اصل داوری را در دستورکار قرار داده، شاید چیزی شبیه همانی که در نظام جامع داوری مدنظر مجلس و قوه قضاییه است.

با این حال دکتر مرتضی شهبازنیا، حقوقدان و مدرس داوری معتقد است استفاده از داوری در پرونده‌های مهریه ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید رعایت شود وگرنه ممکن است به تضییع حقوق زنان منجرشود.

او در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که استفاده از داوری و مصالحه و پرهیز از توسل به مراجع قضایی در حقوق خانواده موضوعی بسیار مطلوب است که در همه جای جهان نیز به دنبال ترویج آن هستند ولی اگر قرار باشد رو آوردن به داوری تنها راه موجود باشد حتما اقدامی نادرست است.

او توضیح می‌دهد رجوع به ادارات اجرای ثبت و رو آوردن به میانجیگری و صلح و سازش در پرونده‌های مهریه زمانی مطلوب است که صلاحیت دادگستری در رسیدگی به این پرونده‌ها نیزحفظ شود و این نهاد همچنان مرجع نهایی تصمیم‌گیری باشد چون روش داوری یک روش توافقی است و اگر قرار باشد اجباری باشد دیگر نه توافقی است و نه مسالمت‌آمیز.

این بحث‌ها البته فعلا در مرحله چکش‌کاری است و فلسفه مطرح شدنشان، یافتن راهی برای کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها، مخصوصا پس از آن‌که اثبات شد تعیین سقف110سکه برای زندانی شدن مردان نیز کارایی چندانی نداشته و از جمعیت زندانیان مهریه چندان نکاسته است. همین است که دولت و بیشتر مجلس به دنبال یافتن راهی برای کاستن از زندانیان مهریه هستند؛ راهی که حتما می‌دانند نباید به متضرر شدن بانوان، جری شدن مردان و ایجاد هرج و مرج در نظام خانواده منجرشود.