فشار افزایش نرخ‌سود بانکی بر پایه‌های تولید

نقدینگی تا زمانیکه در سطح جامعه و در میان مردم توزیع شده است عملکرد مخرب چندانی ندارد. اما همین نقدینگی زمانیکه در برخی موسسات مالی و اعتباری و بانکها تجمیع می شود، التهاب در بازارها را به دنبال خواهد داشت. در حالی که نهادهای مسئول از تثبیت نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن خبر دادند اما برخی افراد و گروه ها همچنان به افزایش نرخ سود بانکی اشاره می کنند. برخی موسسات نیز تلاش می کنند بصورتی که چندان جلب توجه نکند به افزایش نرخ در پوشش برخی طرح های خود اقدام کنند. نکته قابل توجه آنکه در سالهای گذشته و با اصرار برخی حلقه های سیاسی- اقتصادی نرخ سود بانکی به منظور کنترل نقدینگی و جلوگیری از تزریق نقدینگی به سایر بازارها علیرغم نظر موافق دولت و مردم افزایش یافت. اما نتیجه نشان داد که این افزایش نرخ نه تنها به اهداف مدعیان افزایش آن منجر نشد بلکه در مقابل واحدهای تولیدی و صنعتی و سایر بخشهای کشور را نیز از دریافت تسهیلات مورد نیاز محروم کرد. درنتیجه این محرومیت، واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف اعم از صنعتی و کشاورزی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدند. از طرف دیگر درست در مقطعی که عنوان می شد باید نقدینگی سرگردان با ابزار نرخ سود بالاتر به بانکها برگردد تا در بازارهایی نظیر سکه و طلا و ارز جریان پیدا نکند، گزارشهایی از عملکرد مخرب برخی موسسات مالی و اعتباری و بانکها در بازارهای مذکور منتشر شد و نشان داد که نقدینگی تا زمانیکه در سطح جامعه و در میان مردم توزیع شده است عملکرد مخرب چندانی ندارد. اما همین نقدینگی زمانیکه در برخی موسسات مالی و اعتباری و بانکها تجمیع می شود، التهاب در بازارها را به دنبال خواهد داشت. چرا که اگر این منابع در اختیار بخشهای تولیدی قرار گرفته بود،نه تنها چنینی التهاباتی در بازار ایجاد نمی شد بلکه تولید نیز با مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو نمی شد. البته دولت نیز برای مقابله با اقدامات مخرب این بانکها و موسسات مالی و اعتباری تمهیداتی را اندیشید لکن شکل گیری مجدد این روند در ماههای اخیر و تلاش برای افزایش نرخ سود بانکی و احتمال حضور همین نهادهای مالی در بازارهایی چون ارز و طلا در آینده نکته ای است که باید مورد توجه مسئولان و دستگاههای نظارتی قرار گیرد. وزیر اطلاعات در بهمن ماه سال ۹۰ نیز پس از آنکه افزایش قیمت در بازارهای ارز و طلا رقم خورد خبر از خریدهای میلیاردی برخی خودی ها در این بازارها داده بود. به نظر می رسد با فرا رسیدن ایام انتخابات و توجه بیشتر مسئولین و مردم به فضای سیاسی کشور و مسایل انتخاباتی، همان گروه ها و حلقه های سیاسی- اقتصادی به بهره برداری از خلاء نظارتی و سرگرم شدن مردم به مسایل انتخاباتی دلخوش کرده اند چرا که مطرح کردن دوباره افزایش نرخ سود بانکی مقدمه ای برای ورود به این مساله ارزیابی می شود. البته سناریوی هر ساله تغییر در نرخ سود بانکی درحالی از طرف این گروه ها مطرح می شود که آنها از طرف دیگر منتقد اصلی تصمیم گیریهای مقطعی هستند و مدعی اند در حوزه اقتصادی تصمیمات باید بلند مدت باشد اما در بحث نرخ سود بانکی به تغییر هر ساله این نرخ اصرار دارند. نکته جالب توجه آنکه این گروه ها در زمانیکه روند تغییرات نرخ تورم در کشور نزولی است به هیچ عنوان حاضر به کاهش نرخ سود بانکی نمی شوند و همین رفتار گواهی روشن بر نادرستی منطق اقتصادی این گروه ها در بحث افزایش نرخ سود بانکی است. ناگفته پیداست که اگر بنا باشد به نظریه این گروه ها مبنی بر افزایش هر ساله نرخ سود بانکی تن دهیم چه اعداد و ارقامی برای این نرخ پیدا خواهد شد. نرخ هایی که نه تنها هیچ توجیه اقتصادی و علمی ندارند بلکه در تضاد با اهداف اصلی اقتصاد یعنی کمک به رشد تولید و رونق اقتصادی ارزیابی می شوند. شکی نیست که افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی همچون گردابی تولید را در خود غرق خواهد کرد، کاری که حتی تحریم های فلج کننده دشمنان نیز نمی تواند به این خوبی آنرا به انجام برساند. در این میان برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که در شرایط فعلی بحث کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اولویتی ندارد و بهتر است که ابتدا کنترل و تثبیت نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد. افزایش نرخ سود بانکی معادل تورم فاجعه اقتصادی به بار می آورد. تاج محمد قجاوند کارشناس مسایل اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی معادل تورم را فاجعه اقتصادی دانسته و می گوید: در صورتی که نرخ سود بانکی معادل نرخ تورم باشد توسعه صنعتی در کشور دیگر امکان پذیر نیست. درتمام سیستم های بانکی دنیا نرخ سود بانکی برای بخش تولید ترجیحی است و نرخ تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخشهای تولیدی باید از نرخ سود سپرده بانکی کمتر باشد و نرخ های سود برای بخش تولید ترجیحی در نظر گرفته شود. وی همچنین می گوید : بهتر است تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری های بلند مدت از منابع بودجه ای با سود ارزان تامین شود، نظیر آنچه در مسکن مهر صورت می گیرد. تامین تسهیلات بلند مدت از سپرده های مردمی نادرست است و سود تسهیلات برای بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن و تسهیلات بلند مدت باید کم باشد. این کارشناس مسایل اقتصادی می گوید استفاده از سپرده های مردمی تنها باید در بخش سرمایه در گردش بنگاه ها و تسهیلات کوتاه مدت باشد. همچنین بهتر است در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته نرخ تسهیلات بر اساس میزان محرومیت تعیین شود.این روش در سایر کشورها نیز اجرا می شود. به عنوان مثال در کشور هندوستان نرخ سود تسهیلات در یک منطقه محروم چهار درصد و در روستایی دیگر ۸ درصد تعیین شده است و این در حالی است که نرخ سود سپرده ها در برخی از مناطق حدود ۲۸ درصد است. وی با اشاره به برخی اظهارات در خصوص ضرر دهی بانک ها نیز می گوید : بانک ها باید از محل کارمزد درآمد کسب کنند و ابزار های مالی جدید تنظیم کنند. زمانی که بانک ها مطمئن هستند که طرحی توجیه اقتصادی دارد می توانند با پذیره نویسی و یا انتشار اوراق منابع مالی را از بازخرید سهام آنها تامین کنند. درواقع بانک ها باید با خلق ابزارهای متنوع مالی، منابع مالی خود را از مردم تامین کنند نه اینکه مدام به افزایش نرخ سود متوسل شوند. متاسفانه در حال حاضر نرخ سود تسهیلات در برخی از بانک های دولتی ۲۱ درصد است واین امر کمر بخش صنعت را شکسته است. افزایش نرخ سود بانکی هیچ کمکی به مهار تورم نمی کند. فاطمه مقیمی نیز یکی از اعضای اتاق تهران است که معتقد است افزایش نرخ سود بانکی نه تنها کمکی به مهار تورم نمی کند بلکه آن را افزایش خواهد داد. مقیمی می گوید: بالا بردن نرخ سود بانکی کمکی به کنترل نقدینگی نمی کند چراکه افزایش نرخ سود بانکی تولید را دچار مشکل می کند زیرا بهره بانکی برای تولید کننده هم که می خواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند، افزایش می یابد. اصولا افزایش نرخ سود بانکی فرآیند دریافت تسهیلات را سخت تر و پرهزینه تر می کند و وقتی که هزینه تولید افزایش یابد بی تردید بر روی قیمت تمام شده نیز تاثیر خواهد گذاشت که در نهایت موجب افزایش قیمت و افزایش تورم می شود. مقیمی می گوید شاید عده ای بگویند افزایش نرخ بهره بانکی، بازار ارز را در کشور کنترل می کند اما این افراد باید توجه داشته باشند که اقتصاد حلقه های متصل به هم است و برای چنین تصمیمی ضروری است که همه جوانب اقتصادی سنجیده شوند. در حال حاضر که شرایط تحریم به ما تحمیل شده است و تولید کننده نیاز به حمایت دارد، نباید با تصمیم هایی اینچنین در هر لحظه آنها را با مشکلات جدیدی مواجه کرد و فضای تولید و اقتصاد کشور را دچار نوعی تحریم داخلی کرد. بهتر است نرخ تورم به نرخ سود بانکی نزدیک شود نه برعکس. 'جمشید پژویان' رییس شورای رقابت نیز ازجمله افرادی است که با افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مخالف است. پژویان معتقد است بانک مرکزی برای بهبود وضعیت اقتصادی به جای افزایش نرخ سود بانکی معادل تورم می تواند با بهره گیری از ابزار های خود نرخ تورم را همتراز نرخ سود بانکی کند. چراکه نرخ تورم هم اکنون در کشور بالا است در صورتی که نرخ سود بانکی معادل نرخ تورم شود مشکلات اقتصادی کشور مضاعف خواهد شد. پژویان نرخ سود را به نرخ سود اسمی و واقعی تقسیم بندی می کند و می گوید : نرخ اسمی نرخی است که از سوی نهادهای مرتبط اعلام می شود اما نرخ واقعی، نرخ اسمی منهای تورم است. با توجه به این تعاریف نرخ سود درایران منفی است و کشور هایی که دارای نرخ سود سه درصدی هستند با تورم یک تا دو درصدی مواجه هستند. اما از آنجایی که در حال حاضر نرخ تورم بالا است نمی توان نرخ سود بانکی را با آن همتراز و معادل کرد و بر همین اساس بهتر است نرخ تورم به نرخ سود بانکی نزدیک شود زیرا بانک مرکزی می تواند با ابزار هایی که در اختیار دارد نرخ تورم را کاهش دهد. البته اقتصاد کشور هم اکنون تا حد زیادی از تورم خارجی متاثر شده است. با این حال منفی بودن نرخ سود به معنای این نیست که نباید سپرده گذاری انجام شود زیرا بسیاری از این محل سود عایدشان می شود. افزایش نرخ سود بانکی، قدرت تامین نقدینگی تولیدکننده را کاهش می دهد رییس اتحادیه سراسری دامداران نیز می گوید :هم اکنون بخش کشاورزی به دلیل ایجاد امنیت غذایی در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است بنابراین انتظار می رود تولید بخش کشاورزی بیش از پیش مورد حمایت دولت قرار گیرد نه اینکه با افزایش هزینه های مالی بار دیگری بر دوش تولیدکنندگان این بخش گذاشته شود. 'سعید سلطانی سروستانی' با بیان این نکته که در حال حاضر تولید کنندگان بخش کشاورزی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند از عدم امکان تامین نقدینگی با کارمزد پایین نیز در این بخش می گوید و معتقد است در صورت افزایش نرخ سود بانکی، علاوه براین که قدرت تامین نقدینگی تولید کنندگان کاهش می یابد، با افزایش قیمت ها و تورم در جامعه مواجه خواهیم شد، که در این صورت هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده متضرر خواهند شد. وی می گوید : با توجه به شرایط فعلی و اعمال تحریم های شدید بر کشور، افزایش نرخ سود بانکی لطمه دیگری بر بدنه تولید به ویژه تولیدات بخش کشاورزی خواهد بود. برخی از گمانه زنی ها در خصوص تغییر نرخ سود بانکی در حالی در سال جاری همچنان به قوت خود باقی است که اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار نیز تغییر این نرخ را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانند و مخالفت خود را در این راستا اعلام کرده اند. با این وجود که کارشناسان اقتصادی و برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هشدار هایی را در خصوص تغییر نرخ سود بانکی داده اند اما پافشاری و اصرار برای تغییر این نرخ در این مقطع زمانی نمادی آشکار از مدیریت پشت پرده برخی گروه ها و حلقه های سیاسی- اقتصادی است که منافع خود را در این راستا تنظیم کرده و در فضای پولی کشور به دنبال تجهیز منابع برای تامین منافع خود هستند.