ابهام در واگذاری معادن بزرگ

طبق اعلام ایمیدرو معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب می‌شوند و قابل واگذاری، فروش و خصوصی شدن نیستند و پروانه بهره‌برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی می‌ماند. این در حالی است که به گفته نائب رئیس خانه معدن هم‌اکنون هیچ تعریف دقیقی درباره معادن بزرگ در قانون معادن وجود ندارد و معادن بزرگ به طور کلی به همه معادنی گفته می‌شود که در اختیار دولت قرار دارند و بخش خصوصی تمایلی به حضور در آنها ندارد. در همین حال داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن مجلس از برون‌سپاری 10 شرکت بزرگ معدن از طریق بورس طی روزهای آینده خبر داده و گفته که این واگذاری در قالب قانون بودجه سال 1392 انجام خواهد شد و اقدامی غیرقانونی است. به گفته وی دولت قصد دارد از طریق بورس 10 معدن بزرگ را طی چند روز آینده بفروشد. حال چرا اینقدر با عجله و بدون کار کارشناسی آن هم در دو ماه پایان عمر دولت؟ رییس کمیته معدن مجلس با ارزیابی از عملکرد ستاد توسعه معدن برای برون‌سپاری معادن عنوان کرده است که این ستاد متشکل از رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رییس سازمان محیط زیست و رییس سازمان صنایع طبیعی است. این ستاد در بدو تشکیل موجب خوشحالی نمایندگان مجلس شد چون نشان از توجه دولتمردان به بخش معدن داشت ولی طی یکی دو ماه پایانی عمر دولت شاهد برون‌سپاری بی‌حساب و کتاب معادن به برخی افراد هستیم. به گفته وی با وجودی که هیچ تعریف دقیقی درباره معادن بزرگ وجود ندارد اما به نظر می‌رسد منظور از معادن بزرگ معادنی مانند سرب و روی انگوران است که دارای ذخایر عظیمی از مواد معدنی هستند. در لایحه بودجه سال 1392 دولت خود را به واگذاری کلیه معادن دولتی تا پایان سال جاری مکلف کرده است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه اعلام کرده است که این نوع واگذاری اولا احتمال قیمت‌گذاری ناصحیح را بیش از پیش تقویت می‌کند. طبق اعلام این مرکز به نظر می‌رسد الزام دولت به واگذاری کلیه معادن تا انتهای سال 1392 به دلیل نبود بخش خصوصی دارای توان خرید معادن قابل تحقق نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده که اختیار واگذاری به سازمان خصوصی سازی خارج از جداول پیوست‌های 1 و 2 قانون اجرای سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی منجر به واگذاری تمام معادن خارج از لیست پیوست خواهد شد که هیچ نظارتی نیز بر آن حکمفرما نخواهد بود. خبر واگذاری 10 معدن بزرگ در حالی منتشر می‌شود که چند روز پیش نیز براساس مصوبه هیات وزیران، ایمیدرو مجاز به جلب مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام خود شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش از مخالفت این وزارتخانه با فروش معادن بزرگ کشور خبرداد و گفت که برخلاف گزارش‌های منتشر شده این وزارتخانه قصد فروش معادن بزرگ را ندارد. به گفته مهدی غضنفری معادن بزرگ کشور جزو انفال و سرمایه ملی و مردمی به شمار می‌روند و مطرح شدن فروخن آنها نادرست است. معادن بزرگ در اختیار دولت قرار خواهد داشت و به همین روش هم بهره‌برداری و استخراج در آنها انجام می‌شود. اما مجلس در حالی با واگذاری معادن در سال جاری مخالفت کرده که اوایل سال گذشته در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1391 کل کشور، وزارت اقتصاد را موظف کرده بود معادن متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصل از آن را به حساب درآمد عمومی مشخص شده در خزانه واریز کند. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون اغلب معادن کشور متعلق به بخش خصوصی هستند. با این وجود همان تعداد اندک از معادنی هم که در دست دولت باقی مانده‌اند، از چنان اهمیتی برخوردارند که باعث شده تا بیشتر نگاه‌ها روی آن‌ها متمرکز باشد. به عنوان مثال معاون معدنی وزارت صنعت و تجارت گفته که معدن سرب و روی انگوران شرایط خاصی دارد و برای واگذاری آن باید مراحل مختلفی طی شود. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون 4953 معدن فعال در کشور وجود دارد که 87 درصد آنها خصوصی، بیش از 10 درصد تعاونی و حدود 2.6 درصد نیز دولتی هستند. با این حساب هم‌اکنون حدود 130 معدن دولتی در کشور وجود دارد که دولت برای واگذاری و خصوصی سازی آنها نقشه کشیده است.